چندنرخی‌بودن ارز، فقط یک مسئله اقتصادی نیست و حالا به معضلی مزمن تبدیل شده است و ضمن اثرگذاری به ساحت‌های مختلف بازار، اعتماد عمومی و حتی ادراک مردم از عدالت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در میان این همه بحث و نظر، «تصمیم واحد» و «همفکری عملی» غایب است. آنچه در سال‌های اخیر به‌وضوح دیده‌ایم، دعوای بی‌پایان میان دو نهاد اصلی سیاستگذار اقتصاد کشورمان، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است. یکی به دنبال شفاف‌سازی، حذف رانت و نظم‌بخشی به نظام ارزی است، دیگری نگران شوک‌های تورمی، جهش قیمت‌ها و ناپایداری بازار. اما این دعوا، فراتر از یک اختلاف کارشناسی ساده است. این تقابل سال‌هاست به یکی از پُرتکرارترین منازعات نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است و نتیجه آن نه به نفع تولیدکننده بوده، نه صادرکننده و نه مردم.
موضوع ارز تک‌نرخی، حداقل از اواخر دهه ۶۰ تاکنون بار‌ها و بار‌ها روی میز آمده، بررسی و دوباره رها شده است. از دوران بعد از جنگ تحمیلی و تلاش برای بازسازی اقتصاد، تا تجربه شکست‌خورده ارز ۴ هزارو۲۰۰ تومانی، هر دوره‌ای یک تلاش ناقص برای رسیدن به یکسان‌سازی نرخ ارز داشته‌ایم. در همه این موارد، مشکلات مشابه بوده‌اند، مثل تورم بالا، وابستگی به نفت، ضعف در درآمد‌های ارزی، تحریم، عدم‌ثبات سیاسی و نهایتاً بی‌اعتمادی عمومی. هیچ‌کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند در این میان تعادل لازم را برقرار کنند؛ تعادلی که فقط در صورت داشتن منابع کافی، مدیریت انتظارات تورمی و اصلاح ساختار بودجه‌ای ممکن خواهد شد.
امروز نیز همان جدال قدیمی به شکلی تازه بازگشته است. از یک‌سو وزارت اقتصاد با شعار شفافیت، خواهان تک‌نرخی‌کردن ارز است و آن را ابزاری برای مبارزه با رانت و فساد می‌داند. از سوی دیگر، بانک مرکزی هشدار می‌دهد که در شرایط فعلی، چنین اقدامی بدون اصلاح سیاست‌های مالی و کنترل تورم، نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار ارز و کالا منجر شود. این هشدار‌ها هم از تجربه می‌آیند، نه از بدبینی یا محافظه‌کاری بی‌دلیل. کافی است به سرنوشت تصمیماتی که بدون پشتوانه ارزی، صرفاً بر اساس فشار سیاسی یا امیدواری‌های کاذب اتخاذ شدند، نگاهی بیندازیم. مثال عینی آن، سیاست ارز ترجیحی موسوم به دلار ۴ هزارو۲۰۰ تومانی بود که با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، اما در عمل به یکی از پررانت‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشورمان تبدیل شد.
مسئله‌ای که در این میان به شدت مغفول مانده، اولویت‌بندی بازسازی‌های اقتصادی است، چه آنکه اقتصاد کشورمان امروز درگیر تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین، سرمایه‌گذاری محدود و کاهش اعتماد عمومی است. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت که یک سیاست واحد، ولو درست و منطقی، به‌تنهایی مشکلات را در کوتاه مدت حل کند. پیش از آنکه سراغ تک‌نرخی‌کردن ارز برویم، باید ذهنیت جامعه را نسبت به آینده اقتصاد، با مدیریت انتظارات تورمی، آرام و قیمت‌ها را مهار کنیم و ثبات روانی را به بازار بازگردانیم.
سیاستگذاری اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که تصمیم‌گیران آن به یک اجماع واقعی رسیده باشند. نباید تصمیمات اقتصادی به ابزار رقابت رسانه‌ای یا دستاویز سیاست‌بازی تبدیل شود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به جای آنکه از طریق رسانه‌ها پیام‌هایی متناقض به جامعه منتقل کنند، باید در قالب یک کارگروه واحد و منسجم، بر سر راه‌حل عملی و تدریجی به تفاهم برسند. اگر واقعاً دغدغه اصلاح ساختار ارزی کشور وجود دارد، مسیر آن از تصمیمات دفعتی و گفت‌و‌گو‌های یک‌طرفه نمی‌گذرد. باید با دقت، صبر و تحلیل واقع‌بینانه وضعیت اقتصادی کشور را بررسی، طرحی جامع و مرحله‌بندی‌شده تهیه کرد و آن را با همراهی بدنه کارشناسی، مجلس، بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی به اجرا رساند.
در کنار آن، نیاز به ابزار‌های حمایتی برای جبران تبعات احتمالی نیز وجود دارد. نمی‌توان در اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد، نرخ ارز رسمی را به‌یک‌باره آزاد کرد و انتظار داشت هیچ گروهی آسیب نبیند. حذف ارز ترجیحی یا تک‌نرخی‌کردن ارز بدون سازوکار‌های حمایتی همچون یارانه‌های نقدی هدفمند، بیمه‌های کالایی یا کارت‌های الکترونیکی خرید، به فشاری سنگین بر اقشار کم‌درآمد منجر خواهد شد. فراموش نکنیم که عدالت، فقط در قیمت‌گذاری نیست، بلکه در دسترسی برابر به منابع و فرصت‌هاست. شفافیت ارزی، نباید به قیمت افزایش شکاف طبقاتی تمام شود.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که اگر چه تک‌نرخی‌کردن ارز در ظاهر یک سیاست فنی و تکنیکی است، اما در باطن، بازتاب‌دهنده نگاه سیاستگذار به رابطه بین دولت، بازار و مردم است. برخی دولت‌ها با نرخ چندگانه ارز، سعی در مدیریت قیمت‌ها، حمایت از اقشار خاص یا کنترل روانی بازار دارند.
برخی دیگر، معتقدند بازار خودش باید تعادل ایجاد کند و دخالت دولت، تنها باید در مواقع بحرانی صورت گیرد. تا زمانی که در این نگاه‌های بنیادی به توافق نرسیم، هر تصمیمی در حوزه نرخ ارز، احتمال شکست دارد.
وضعیتی که امروز با آن مواجهیم، نشان می‌دهد مسئله ارزی، فقط اقتصادی نیست، سیاسی و نهادی هم است. بازسازی‌های ارزی باید همزمان با بازسازی‌های حوزه‌های مالی، بودجه‌ای، گمرکی، تجاری و حتی رسانه‌ای انجام شود. شاید مهم‌ترین درس این سال‌ها آن باشد که نباید اقتصاد را به مسلخ سیاست برد. ارز، یکی از حساس‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که کوچک‌ترین تغییر در آن می‌تواند اثرات زنجیره‌ای در سفره مردم، در بازار تولید، در توان صادراتی کشور و حتی در امنیت روانی جامعه داشته باشد، از این‌رو نگاه به آن باید با درایت، مشورت و دوراندیشی همراه باشد. رسانه جای تصمیم‌سازی نیست؛ بلکه جای اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات عقلانی و مبتنی بر اجماع است. نباید از رسانه‌ها برای القای فشار بر نهاد‌های تصمیم‌گیر استفاده کرد. مردم از تناقض در گفتار سیاستگذاران، اعتماد خود را از دست می‌دهند و در فضای بی‌اعتمادی، هیچ سیاستی، اثرگذار نخواهد بود.
وقت آن رسیده است که دولت، یک‌بار برای همیشه، تصمیم خود را بگیرد: یا باید در شرایط فعلی، مسیر ارز چندنرخی را با هدف حمایت از اقشار خاص و کنترل نوسانات حفظ کند و پیام روشنی به بازار بدهد یا باید اعلام کند در افق مشخصی، با ایجاد زیرساخت‌های لازم، به‌صورت تدریجی به سمت ارز تک‌نرخی خواهد رفت. هر دوی این مسیرها، اگر با انسجام و صداقت دنبال شوند، می‌توانند در نهایت به ثبات منجر شوند، اما بی‌تصمیمی، بدترین تصمیم ممکن است.
جان کلام آنکه دعوای ارز، فقط یک اختلاف‌نظر درون‌دولتی نیست، بلکه به معضلی عمیق و ریشه‌دار در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشورمان تبدیل شده و پیامد‌های آن، فراتر از مرز‌های بازار ارز، به تمام سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی نفوذ کرده است. بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، به سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه تولید و صادرات انجامیده و فضای کلی اقتصاد را در وضعیتی از انتظار و تعلیق نگه داشته است. آنچه امروز بیش از نرخ ارز اهمیت دارد، اعتماد به سیاستگذار است؛ اعتمادی که با تردید، تناقض و تزلزل از دست رفته و بازسازی آن نیازمند تصمیمی روشن و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.
