جوان آنلاین: با انتشار نتایج کنکور، فضای مجازی و رسانه‌ها پر از تبریک و افتخار شد، نام‌هایی که با هیجان دست‌به‌دست می‌چرخیدند و به عنوان نمادی از موفقیت یاد می‌شدند. در میان این هیاهو اما، چیزی گم شده‌بود؛ صدایی که نبود، اما باید شنیده می‌شد، صدای دانش‌آموزان مدارس دولتی.
در فهرست برترین‌ها، جای کسانی که در کلاس‌های شلوغ و با منابع محدود درس خوانده بودند، خالی بود. کسانی که با هزاران چالش جنگیدند، اما به قاب افتخار راه نیافتند و باز هم موفقیت، به همان مدارسی رسید که سال‌هاست در مسیر‌های هموار حرکت می‌کنند، یعنی سمپاد، نمونه‌دولتی و البته غیردولتی‌ها.
قرار بود تأثیر قطعی نمرات نهایی، ورق را برگرداند و عدالت آموزشی را به واقعیت تبدیل کند، اما آنچه رقم خورد، ادامه همان مسیر قدیمی بود؛ مسیر رقابتی نابرابر، با خروجی‌هایی که از پیش می‌شد حدس زد و در این مسیر، دانش‌آموزانی که یک سال زیر فشار سنگین امتحانات نهایی و کنکور خرد شدند، حالا مانده‌اند با کارنامه‌ای که نه بازتاب تلاش‌شان است، نه نشانی از عدالت دارد.
مدارس خاص در صدر، دولتی‌ها غایب
قرار بود امسال، نقطه‌عطفی در مسیر کنکور باشد؛ سالی که با اجرای تأثیر سوابق تحصیلی، نوید بازگشت به برابری فرصت‌ها را می‌داد. اینکه مدارس دولتی، میزبان میلیون‌ها دانش‌آموز از طبقات متوسط و محروم جامعه، فرصتی واقعی برای رقابت برابر با مدارس خاص و غیردولتی پیدا کنند، اما نتایج کنکور تمام این امید‌ها را به ناامیدی تبدیل کرد.
بررسی فهرست رتبه‌های برتر در سه گروه اصلی (ریاضی، تجربی، انسانی) نشان می‌دهد که مدارس دولتی حتی یک نماینده هم در میان برترین‌ها ندارند.
تمام اسامی اعلام شده یا متعلق به مدارس سمپاد (تیزهوشان) هستند، یا از دل مدارس غیردولتی و نمونه‌دولتی بیرون آمده‌اند. به‌عبارت دیگر، سهم مدارس دولتی در رتبه‌های برتر، صفر درصد است!
نه یک نفر، نه حتی یک اسم از میان انبوه دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی درس خوانده‌اند، نتوانسته به جمع برترین‌های کنکور ۱۴۰۴ برسد و این یعنی، وعده عدالت آموزشی، باز هم در حد شعار باقی مانده است.
افت سهم تهران نتیجه بحران
آمار‌های منتشرشده از رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دانش‌آموزان تهرانی نسبت به سال گذشته، حضور کمرنگ‌تری در صدر جدول داشته‌اند. در سال ۱۴۰۳، حدود ۵/ ۲۷ درصد از برترین‌ها از استان تهران بودند، اما امسال این سهم به ۲۵ درصد رسیده‌است؛ کاهشی حدود ۵/ ۲ درصدی که در نگاه اول شاید به معنای توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها در سطح کشور تلقی شود، اما نگاه دقیق‌تر به این اعداد، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. کارشناسان معتقدند افت سهم تهران، برخلاف تصور اولیه، نه نتیجه اصلاحات عدالت‌محور در سیاست‌های آموزشی، بلکه ناشی از عوامل بیرونی و شرایط بحرانی کشور بوده‌است.
خرداد ماه و درست در بحبوحه آمادگی برای امتحانات نهایی و مرحله دوم کنکور، کشور درگیر تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و جنگ ۱۲ روزه شد. تهران به‌عنوان پایتخت و یکی از مراکز اصلی این تنش‌ها، شاهد اضطراب فراگیر بود، شرایطی که مستقیماً بر تمرکز، آرامش روانی و عملکرد تحصیلی داوطلبان تهرانی تأثیر گذاشت؛ بنابراین کاهش سهم تهران در میان رتبه‌های برتر را نمی‌توان نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های آموزشی یا بهبود عدالت جغرافیایی دانست. آنچه رقم خورده، بیش از آنکه نتیجه یک طراحی آگاهانه باشد، محصول اضطراب، بحران و بی‌ثباتی است؛ واقعیتی که باید در تحلیل روند‌ها و نتایج آموزشی، با دقت و حساسیت بیشتری به آن نگاه کرد.
رنج بی‌نتیجه داوطلبان
«امتحانات نهایی را دادیم و استرس کشیدیم، اما عدالتی ندیدیم» این جمله، روایت کوتاه، اما گویای هزاران داوطلب کنکوری است که در سال تحصیلی گذشته، تحت شدیدترین فشار‌های روانی، آموزشی و رقابتی قرار گرفتند.
قرار بود کنکور دو مرحله‌ای و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، مسیر رقابت را منصفانه‌تر کند. قرار بود دیگر تنها یک آزمون، تعیین‌کننده آینده نباشد، اما در عمل، این اصلاحات نه‌تنها به کاهش فشار کمک نکرد، بلکه آن را دو برابر کرد؛ و بدتر آنکه نتیجه‌ای که باید را نداشت!
امتحانات نهایی با سؤالاتی به مراتب سخت‌تر و گاه تصحیح‌های سلیقه‌ای، به کابوسی برای دانش‌آموزان تبدیل شد و مرحله دوم، یعنی آزمون تستی کنکور، همچنان قدرت تعیین‌کننده خود را حفظ کرد. نتیجه چه شد؟ داوطلبانی قشر ضعیف و متوسط جامعه که از هیچ‌کدام از این دو مسیر، سهمی از عدالت نبردند.
یکی از داوطلبان در این رابطه می‌گوید: «امتحان نهایی، انگار برای المپیادی‌ها طراحی شده بود. کنکور هم که مثل همیشه پر از تبعیض. آخرش هم هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.»
گلایه‌هایی از این جنس، در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها و حتی در جلسات مشاوره با کارشناسان به وفور دیده می‌شود. خستگی روانی، ناامیدی و احساس بی‌نتیجگی، امسال در میان داوطلبان، بیش از هر زمان دیگری مشهود است.
عدالت آموزشی فقط در شعار
با مرور نتایج دو سال اخیر کنکور، یک واقعیت تلخ بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، اینکه نظام آموزشی کشور، همچنان در تسخیر مدارس خاص است. مدارسی که تنها بخش کوچکی از دانش‌آموزان کشور را در بر می‌گیرند، اما در رقابت سرنوشت‌ساز کنکور، میدان‌دار مطلق هستند.
در مقابل، مدارس دولتی که گسترده‌ترین پوشش دانش‌آموزی در کشور را دارند، تقریباً از این رقابت حذف شده‌اند. این در حالی است که با اجرای سیاست‌هایی مانند تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، وعده باز شدن فضا برای عدالت آموزشی داده شده‌بود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، نه‌تنها کوچک‌ترین تغییر مثبتی در سهم مدارس دولتی ایجاد نکرده، بلکه عملاً شرایط را برای آنها سخت‌تر هم کرده‌است.
مدرسه متفاوت، نتیجه متفاوت
در میان رتبه‌های برتر کنکور امسال، نام امیرمهدی خزایی به چشم می‌خورد؛ کسی که موفق شد رتبه چهار رشته علوم تجربی را کسب کند و قصد دارد در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد.
او در گفتوگو با یکی از رسانه‌ها تأکید کرده که در مسیر موفقیت خود، به کلاس‌های کنکور بیرونی نرفته و اتکای اصلی‌اش بر برنامه‌ریزی مدرسه و همراهی معلمان بوده‌است: «مدرسه برای ما شبیه یک کلاس کنکور بود. معلمان توانمند و با تجربه‌ای داشتیم که به‌طور مستمر آزمون برگزار می‌کردند. حتی بخش زیادی از مطالعه‌هایم را در فضای مدرسه و همراه دوستانم انجام می‌دادم و هر مشکلی داشتیم با کمک همدیگر حل می‌کردیم. فضای مثبت و همراهی معاونان و معلمان در موفقیتم نقش بسیار زیادی داشت.» این رتبه برتر همچنین به نقش حیاتی کیفیت مدرسه در مسیر موفقیت تحصیلی اشاره کرده‌است: «اگر در یک مدرسه دولتی عادی تحصیل می‌کردم، امکان نداشت بتوانم چنین رتبه‌ای کسب کنم. محیط آموزشی و توان معلمان در شکوفایی استعداد‌ها بسیار تعیین‌کننده است. متأسفانه در بسیاری از مدارس عادی، فضای ناامیدی و اخبار منفی زیاد است که کار را برای موفقیت سخت‌تر می‌کند.»
خزایی نقش کتاب‌های کمک‌آموزشی و آزمون‌های آزمایشی را در آماده‌سازی کنکوری‌ها مهم دانسته و گفته: «توضیحات کتاب‌های درسی کافی نیست. کتاب‌های کمک‌آموزشی و آزمون‌ها باعث می‌شود روش تست‌زنی و مدیریت جلسه کنکور را بهتر یاد بگیریم.»
هشدار‌هایی که جدی گرفته نشد
زنگ خطر عدالت آموزشی مدت‌هاست به صدا درآمده‌است، اما هر بار، یا نادیده گرفته شده یا با اصلاحاتی سطحی پاسخ داده‌اند. نتیجه؟ فاصله میان طبقات اجتماعی در دسترسی به آموزش با کیفیت، هر روز بیشتر از دیروز شده‌است و مدارس دولتی، که باید سکوی پرتاب برای همه دانش‌آموزان باشند، اکنون برای بسیاری به جایگاه جا ماندن تبدیل شده‌اند.
سال گذشته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صراحتاً اعلام کرد که نظام سنجش در ایران نیازمند «بازنگری اساسی بر پایه عدالت» است. او هشدار داده بود که در صورت عدم اصلاح این ساختار، نتیجه چیزی نخواهد بود جز بازتولید تبعیض.
اکنون، با گذشت یک سال از آن هشدار و اجرای اصلاحاتی، چون دو مرحله‌ای شدن کنکور و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، نه‌تنها این شکاف پر نشده، بلکه شواهد نشان می‌دهد که نابرابری‌ها عمیق‌تر هم شده‌اند.
تمام تغییرات ساختاری اخیر، به‌جای کاهش تبعیض، در عمل به نفع دانش‌آموزانی تمام شده که از امکانات بیشتر، معلمان حرفه‌ای‌تر و منابع آموزشی برتر برخوردار بوده‌اند. به بیان ساده‌تر، مسیر‌هایی که باید به سمت عدالت ختم می‌شد، به راه‌های پیچیده و ناکارآمدی بدل شد که تنها بر سردرگمی و اضطراب داوطلبان افزود.
سؤال مجلس از سنجش و شورای عالی
روز گذشته احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، در واکنش به نتایج کنکور ۱۴۰۴ در صفحه رسمی خود نوشت: «فاصله معنادار میان مدارس خاص و مدارس دولتی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به مرز خطرناکی رسیده‌است.»
او با اشاره به سلطه مطلق مدارس سمپاد بر رتبه‌های برتر، تلویحاً عملکرد سیاست‌های جدید آموزشی را زیر سؤال برد و از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش خواست تا درباره اثربخشی مصوبه «تأثیر قطعی معدل» پاسخگو باشند.
این نخستین‌بار نیست که از درون مجلس نسبت به عمیق‌تر شدن شکاف آموزشی هشدار داده می‌شود، اما آنچه این هشدار را برجسته‌تر می‌کند، همزمانی‌اش با اعتراضات گسترده دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارشناسان نسبت به عملکرد ساختار جدید کنکور است؛ ساختاری که وعده عدالت داد، اما نشانه‌ای از آن در نتایج دیده نمی‌شود.
زیر یک سقف نابرابر
در بسیاری از مناطق کشور، مدارس دولتی هنوز با ابتدایی‌ترین نیاز‌های آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ کلاس‌های شلوغ، کمبود معلم، نبود امکانات کمک‌درسی و حتی فقدان فضای فیزیکی استاندارد. از حاشیه کلانشهر‌ها تا مناطق روستایی، این تصویر، واقعیت غالب آموزش عمومی در ایران است.
در مقابل، مدارس خاص؛ اعم از سمپاد، نمونه‌دولتی و غیردولتی، در شرایطی به مراتب بهتر، با معلمان متخصص، کلاس‌های خلوت‌تر، آزمون‌های منظم، مشاوره فردی و منابع تقویتی متنوع فعالیت می‌کنند.
در چنین شرایطی، حتی اگر روش ارزیابی تغییر کند؛ از یک آزمون به دو مرحله، از کنکور صرف به سوابق تحصیلی، وقتی زیرساخت آموزشی نابرابر است، نتیجه هم نابرابر خواهد بود. عدالت آموزشی، نه از مسیر تغییر شیوه آزمون، بلکه از مسیر اصلاح بنیاد آموزش آغاز می‌شود.
پرواضح است تا زمانی که کیفیت آموزش در تمام نقاط کشور عادلانه و استاندارد نشود، هیچ تغییری در شیوه سنجش نمی‌تواند نابرابری را جبران کند.
قمار ناعادلانه سرنوشت
یکی از جدی‌ترین انتقاد‌ها به کنکور ۱۴۰۴، به نحوه تصحیح و ارزیابی امتحانات نهایی بازمی‌گردد؛ برگه‌هایی که با تأثیر قطعی بر نتیجه نهایی، به یکی از سرنوشت‌سازترین مؤلفه‌های مسیر داوطلبان تبدیل شده‌است.
اما سؤال اساسی اینجاست؛ آیا این برگه‌ها با دقت، انصاف و شفافیت کافی تصحیح شده‌اند؟ بسیاری از داوطلبان کنکوری در فضای مجازی، از تصحیح ناعادلانه، سلیقه‌ای و غیرشفاف برگه‌ها گلایه دارند. آنها می‌گویند گاهی حتی نیم نمره، آینده تحصیلی‌شان را تغییر داده‌است.
یکی از شرکت‌کنندگان در کنکور در این رابطه می‌گوید: «اینکه آینده‌ات به دست کسی بیفتد که شاید حوصله نداشته باشد یا نگاهت به سؤال را نفهمیده باشد، عین قمار کردن می‌ماند.»
نفر دیگری نیز گلایه‌اش را اینطور مطرح می‌کند: «وقتی تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی با خطای انسانی و سلیقه افراد انجام شده‌است، چطور می‌توان به عادلانه بودن این نتایج اعتماد کرد؟!»
فرآیند اعتراض به نمرات نیز، به‌زعم بسیاری، نه شفاف بوده، نه سریع و نه نتیجه‌بخش. در حالی که کنکور سال‌ها با دقت و ترازبندی میلی‌متری شناخته می‌شد، حالا با دخالت نمراتی که با استاندارد‌های دقیق ارزیابی نمی‌شوند، اساساً اعتبار سنجش زیر سؤال رفته‌است.
اصلاح باید از ریشه باشد
کنکور ۱۴۰۴ شاید پشت سر گذاشته شده‌باشد، اما زخمی که بر روان و دل هزاران داوطلب باقی گذاشت، هنوز تازه و عمیق است. زخمی از ناامیدی، بی‌اعتمادی و حس درگیری با سیستمی که هر بار چهره‌ای نو به خود می‌گیرد، اما ماهیت تبعیض‌آمیزش تغییر نمی‌کند. در این نظام آموزشی، حتی موفقیت هم گاهی بوی نابرابری می‌دهد. وعده عدالت داده می‌شود، اما هر روز فاصله ما با آن بیشتر می‌شود!
دانش‌آموزانی که باید با انگیزه، خلاقیت و امید به آینده قدم بگذارند، حالا خسته‌اند؛ از دویدن در مسیری که مقصدش برای همه یکسان نیست و شاید هیچ‌وقت هم نباشد.
بدون شک آموزش اگر می‌خواهد نجات‌بخش باشد، باید از ریشه اصلاح شود؛ از مدرسه‌هایی که هنوز در کمبود امکانات دست و پا می‌زنند، از معلمانی که با بی‌ثباتی شغلی و حقوق ناکافی می‌جنگند و از دانش‌آموزانی که از همان روز اول، سرنوشت‌شان به جای تلاش، با محل زندگی و جایگاه اجتماعی‌شان رقم می‌خورد.
تا زمانی که عدالت آموزشی فقط به تغییر فرمول‌ها و دستورالعمل‌ها خلاصه شود، نه امتحان نهایی راهگشا خواهد بود و نه کنکور منصفانه‌تر و نسل‌های آینده، یکی پس از دیگری، در گردابی از بی‌ثباتی و تبعیض، آینده‌شان را گم خواهند کرد.
