جوان آنلاین: احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه عملکرد شرکت‌های وابسته به وزارت کار گفت: در حوزه شرکت‌های وابسته به وزارت کار و تامین اجتماعی از جمله شستا و صندوق بیمه روستایی - عشایری یعنی راجع به هیئت مدیره و نحوه انتصاب شان مجلس شورای اسلامی حساس است و قرار است یک کمیته‌ای برای طرح تحقیق و تفحص در این زمینه شکل بگیرد.
به گزارش آنا، وی به نظارت مجلس بر هزینه کرد بانک‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در زمینه مسئولیت اجتماعی بانک‌ها هم تحقیق و تفحص انجام شده است و قرار است در صحن علنی مجلس هم نحوه هزینه کرد بانک‌های دولتی و خصوصی مطرح شود.
فاطمی به موضوع مهم نیروهای شرکتی هم پرداخت و ادامه داد: درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم رئیس جمهور کمیته‌ای متشکل از سه معاونت تعیین کرد؛ معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی. اینها سه سناریو داشتند و به هیئت وزیران ارائه دادند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: از این سه سناریو فقط یک سناریو مورد تایید نیروهای شرکتی است که حدودا یک میلیون نفر می‌شوند با اینکه هفتصد هزار نفر در سامانه غیر یا سایر ثبت نام کردند. این یک میلیون نفر و همچنین مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستند که امنیت شغلی ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه زمانی امنیت شغلی به وجود می‌آید که آن شرکت‌های واسطه و همچنین خدماتی که مسئول تامین نیروی انسانی هستند حذف شوند و با اینها قرارداد کار معین با دستگاه‌های اجرایی منعقد شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه اینها همان کار را که انجام می‌دهند، اما از لحاظ حقوق و دستمزد و همچنین امنیت شغلی شرایط شان خیلی متفاوت و تبعیض آمیز است. یعنی نسبت شان صفر به صد است و هیچ آینده‌ای ندارند؛ بنابراین در حال پیگیری هستیم با نیروهای شرکتی که دارای مدرک دانشگاهی هستند قرارداد مستقیم بسته شود.
وی درباره کسانی که مدرک دانشگاهی ندارند نیز گفت: کسانی که مدرک دانشگاهی ندارند نیز در قالب ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری می‌توانند قرارداد ببندند.
فاطمی تصریح کرد: تنها به این شکل است که هم مجلس راضی می‌شود و هم این یک میلیون نفر. به آقای رفیع زاده و همچنین هیئت وزیران توصیه می‌کنم که به سناریو‌های دیگر اصلا فکر نکنند. یکی از این سناریو‌ها این است که شرکت‌های واسطه باشند و پرداخت مستقیم به ذی نفع انجام شود. اما این سناریو به هیچ وجه امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند.
