جوان آنلاین: «تولید خودرو اقتصادی نیست، دیگر توان تولید با نرخ‌های فعلی سازمان حمایت را نداریم، قطعی برق و افزایش نرخ ارز، تولید و واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است» این عبارات بهانه‌های واهی خودروسازان است تا تعیین قیمت را به دست بگیرند و در بازاری که هم تولید و واردات قطعه در اختیارشان است و هم تولید، جولان دهند. بعد از ماه‌ها فشار بر شورای رقابت و وزارت صمت سرانجام خودروسازان پیروز میدان شدند و شورای رقابت بی‌چون و چرا، فرمان تعیین قیمت خودرو را به خودروسازان واگذار کرد. تا پیش از این که قیمت‌گذاری خودرو به اصطلاح متولی داشت، شاهد اقدامات خودسرانه خودروسازان بودیم، اکنون که ریش و قیچی به خودشان واگذار شده است باید در انتظار قیمت‌های نجومی کارخانه و بازار باشیم. آیا سازمان حمایت توانایی نظارت بر قیمت خودرو را دارد؟
در حالی که کشمکش وزارت صمت و ایران‌خودرو بر سر افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو‌ها به تعزیرات و دستگاه‌های قضایی کشیده شده، شورای رقابت در راستای رفاقتی که با خودروسازان در دولت وفاق پیش گرفته است، فرمان تعیین قیمت خودرو را به خودروسازان واگذار کرد.
تجربه نشان می‌دهد، هر کالایی که از قیمت‌گذاری دستوری خارج و سازمان حمایت موظف بر نظارت شد، قیمت‌های‌شان از کنترل خارج شدند، مانند لوازم بهداشتی و شوینده و لبنیات. این کالا‌ها سالانه چندین بار چراغ خاموش با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و هیچ نهاد نظارتی واکنشی نشان نمی‌دهد. اکنون در آزادسازی قیمت‌ها نوبت به خودروساز‌های ایرانی رسیده است تا به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را گران کنند.
خودروسازانی که تابع قانون نیستند
از اواخر خردادماه سال جاری، افزایش قیمت خودرو بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز صنعت خودرو تبدیل شد. نخستین شرکتی که دست به تغییر قیمت زد، ایران‌خودرو بود و پس از آن سایپا و پارس‌خودرو نیز قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند. این افزایش به‌طور میانگین حدود ۱۵درصد بود ولی در برخی موارد حتی به ۲۵درصد هم رسید.
این اقدام با واکنش شورای رقابت مواجه شد. شورا اعلام کرد فرایند قانونی قیمت‌گذاری به‌طور کامل رعایت نشده است و برخی خودروسازان بدون طی مراحل لازم اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تأکید کرد در صورت اثبات تخلف و ارائه گزارش شفاف از سوی شورای رقابت، آماده پیگیری موضوع خواهد بود.
در نهایت با ورود سازمان‌های نظارتی، پرونده ایران‌خودرو در شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد.
تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، حکم توقف فروش خودرو با قیمت‌های جدید را صادر کرد و این شرکت ملزم شد محصولات خود را فقط با نرخ‌های قبلی عرضه کند.
ایران‌خودرو در واکنش، اطلاعیه‌ای منتشر و اقدامات خود را قانونی توصیف کرد. این شرکت اعلام داشت که افزایش قیمت بر اساس قوانین و با استناد به رأی دیوان عدالت اداری بوده است و توقف آن به حقوق سهامداران و کارگران آسیب می‌زند.
ایران‌خودرو همچنین حکم صادره را مبهم و مغایر اصول حقوقی دانست. در مقابل، سازمان تعزیرات حکومتی این ادعا را رد کرد و تأکید داشت اقدام ایران‌خودرو مصداق گران‌فروشی است. رایگانی، مدیرکل روابط‌عمومی این سازمان اعلام کرد که تصمیم اخیر پس از بررسی کارشناسی و طی تشریفات قانونی اتخاذ شده و شرکت موظف به اجرای کامل حکم است. وی همچنین هشدار داد انتشار اطلاعیه‌های ایران‌خودرو می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد.
با ادامه این جدال، ایران‌خودرو بار دیگر اطلاعیه‌ای صادر و استفاده از واژه «گران‌فروشی» را نادرست خواند. این شرکت تأکید کرد که نه تخلفی اثبات و نه حکمی قطعی صادر شده و تصمیم افزایش قیمت صرفاً پاسخی به رشد شدید هزینه‌های تولید بوده است.
در حال حاضر پرونده این خودروساز همچنان در دستگاه قضا باز است و تعیین تکلیف نشده است. به رغم بروز این تخلفات، حال در چنین شرایطی شورای رفاقت (رقابت) با نشان دادن چراغ سبز، قیمت‌گذاری خودرو را به طور کامل به خودروسازان واگذار کرده است تا بار دیگر مانند تجربه دولت تدبیر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو باشیم.
در شرایطی که مصرف‌کنندگان از کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی رضایت چندانی ندارند، این گونه اقدامات نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند بلکه جایگاه نهاد‌های ناظر را نیز تضعیف می‌کند، البته خودروسازان همواره افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه را دلیل بالا بردن قیمت‌ها عنوان می‌کنند و نیروی شاغل در این بنگاه‌ها را به عنوان حربه‌ای برای تحت فشار قراردادن دولت به کار می‌گیرند، اما بخش قابل توجهی از هزینه‌های این شرکت ناشی از ساختار پرهزینه و غیرکارآمد است، بهره‌وری که بسیار اندک است و هزینه‌هایی که به جای اصلاح درون‌سازمانی، به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، به همین دلیل، خودروساز انگیزه دارد حتی خارج از سقف‌های قانونی، قیمت‌ها را افزایش دهد.
«شورای رقابت» شورای رفاقت شد
به گفته منابع آگاه خودروسازان در پنج ماهه نخست امسال به بهانه خاموشی‌ها مدام تعطیلات یک هفته‌ای تا ۱۵ روزه داشته‌اند و عملاً تولید را به نسبت مدت مشابه سال گذشته تعطیل کرده بودند، به طوری که به گفته منابع آگاه، اگر مصوبه آزادسازی قیمت‌ها صادر نمی‌شد، قطعاً دپوی خودرو‌های ناقص در پارکینگ خودروسازان مانند سال‌های گذشته اتفاق می‌افتاد و این اقدام در نهایت به زیان متقاضیان خودرو تمام می‌شد.
تصمیم روز گذشته شورای رفاقت (رقابت) نشان داد سازمان عریض و طویلی که سال‌هاست زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و خروجی چندانی ندارد، نه تنها مستقل نیست بلکه غیرفعال و خنثی است. این شورا نه در صنعت خودرو تأثیر بسزایی داشته است و نه سایر بازار‌های انحصاری. آیا ادامه فعالیت این شورا که ردیف بودجه‌ای جداگانه‌ای دارد، ضروری است؟
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند، البته وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود و هر شش ماه گزارشی باید به شورا ارائه شود.
به گزارش تسنیم، مطابق مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند.
بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت عرضه‌کنندگان خودرو حق ندارند خودرو‌های بدون قیمت‌گذاری را پیش فروش کنند، همچنین باید با توجه به برنامه تولید خود، عرضه محصولات را در قالب فروش و پیش‌فروش انجام دهند.
