جوان آنلاین: شورای رقابت با خودروسازان رفاقت کرده و با مشتریان رقابت می‌کند؛ این گزاره دیگر تنها یک تیتر کنایی نیست، بلکه حقیقت تلخی است که تازه‌ترین تصمیمات این شورا در بازار خودرو آن را آشکار ساخته است. نسخه جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو که در ۲۵مرداد ۱۴۰۴ تصویب شد، به شکل صریح قدرت تعیین قیمت‌ها را به خودروسازان واگذار کرده و نقش وزارت صمت را در این فرآیند عملاً حذف کرده است. این اقدام نشان می‌دهد، نهاد نظارتی که قرار بود حافظ حقوق مصرف‌کننده باشد، تصمیم گرفته سمت تولیدکننده‌ها بایستد و اجازه دهد بازار به جای رقابت سالم، عرصه‌ای برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و سودآوری یک‌طرفه شود.
وقتی خودروسازان بدون هیچ محدودیت جدی توان تعیین قیمت محصولات خود را دارند، مصرف‌کننده در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد و عدالت اقتصادی در بازار خودرو به شکل کامل زیر سؤال می‌رود. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها تنها بخشی از آثار این تصمیم است؛ کاهش دسترسی مردم به خودرو، کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری اقتصادی پیامد‌هایی هستند که به سرعت خود را نشان خواهند داد. این سیاست نه تنها بازار را ناپایدار می‌کند، بلکه زمینه انحصار و رانت را نیز فراهم می‌آورد زیرا تولیدکننده‌ها قادر خواهند بود بدون هیچ مانعی سود خود را حداکثر کنند و مصرف‌کننده را مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف نمایند.
تصمیم اخیر شورای رقابت، اعتماد عمومی به نهاد‌های نظارتی را به شدت تضعیف می‌کند. وقتی مردم مشاهده می‌کنند، نهادی که وظیفه آن حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، عملاً طرف تولیدکننده را گرفته، حس بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه تقویت می‌شود. این حس نابرابری می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و حتی بحران‌های عمیق‌تر منجر شود زیرا خودرو تنها یک کالای مصرفی نیست؛ ابزاری است که بخش بزرگی از زندگی روزمره مردم را شکل می‌دهد و محدود شدن دسترسی به آن فشار‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کند.
پیامد‌های بلندمدت این سیاست نیز بسیار نگران‌کننده است. بازار خودرو به دلیل وابستگی مستقیم به قدرت خرید مردم، بازتابی از وضعیت اقتصادی جامعه است و وقتی قیمت‌ها بدون محدودیت افزایش می‌یابند، اثر مستقیم بر تورم، قدرت خرید و نابرابری اجتماعی دارد. مردم در حالی که درآمدشان ثابت یا حتی کاهش یافته است، مجبور می‌شوند هزینه‌های بیشتری برای خودرو بپردازند؛ این فشار اقتصادی باعث می‌شود، سایر نیاز‌های ضروری خانواده‌ها محدود شود و رفاه عمومی کاهش یابد.
بازار خودرو بدون نظارت مستقل، به سرعت به سمت انحصار و کاهش کیفیت محصول حرکت می‌کند. کشور‌هایی که موفق شده‌اند بازار خودرو را به شکلی پایدار و عادلانه مدیریت کنند، هرگز قیمت‌گذاری را بدون نظارت مؤثر به تولیدکننده نسپرده‌اند و همواره نهاد‌هایی مستقل وجود داشته‌اند که به تعادل عرضه و تقاضا و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده توجه کنند. اما در ایران ما، تصمیم شورای رقابت مسیر معکوس را طی می‌کند و مصرف‌کننده در معرض آسیب قرار دارد، در حالی که تولیدکننده‌ها در شرایط امن و حمایت‌شده، سود خود را حداکثر می‌کنند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خودرو یا کاهش قیمت ندارند.
این سیاست نه تنها کیفیت خودرو‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه رفتار مصرف‌کننده را نیز تغییر می‌دهد. وقتی قیمت‌ها بدون محدودیت بالا می‌رود، مردم به جای خرید خودرو‌های جدید، به سمت خرید خودرو‌های دست دوم سوق داده می‌شوند یا حتی از خرید خودرو صرف‌نظر می‌کنند. این تغییر رفتار می‌تواند بازار دست دوم را دچار نوسانات شدید کند و زمینه‌ای برای فعالیت‌های سودجویانه فراهم آورد. اقتصاد خودرو، چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف، دچار بی‌ثباتی خواهد شد و کل زنجیره تأمین خودرو تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
پیامد‌های اقتصادی این تصمیم محدود به بازار خودرو نیست و می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت کند. افزایش قیمت خودرو، هزینه حمل‌و‌نقل و به تبع آن قیمت کالا‌ها و خدمات مرتبط با حمل و نقل را افزایش می‌دهد و تورم را تشدید می‌کند. این روند فشار اقتصادی بر خانوار‌ها را بیشتر کرده و باعث کاهش قدرت خرید عمومی می‌شود. افزایش بی‌رویه قیمت خودرو همچنین می‌تواند، سرمایه‌گذاری در سایر صنایع مرتبط با خودرو، از قطعه‌سازی گرفته تا خدمات پس از فروش، را کاهش دهد زیرا بازار ناپایدار و نامطمئن خواهد بود.
اعتماد عمومی به نهاد‌های نظارتی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان اطمینان داشته باشند؛ حقوق‌شان از سوی سازمان‌های مسئول حفظ می‌شود. وقتی این اعتماد از بین می‌رود، مشارکت مردم در بازار کاهش می‌یابد، شکاف اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر می‌شود و حس نابرابری در جامعه شدت می‌یابد. مردم به تدریج احساس می‌کنند قوانین و مقررات به نفع گروه‌های خاص وضع شده و حقوق آنها در نظر گرفته نمی‌شود. این حس بی‌عدالتی می‌تواند به اعتراض‌های اجتماعی و فشار بر نهاد‌های دولتی منجر شود و ثبات سیاسی و اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
بازار خودرو، به دلیل گستردگی و اهمیت آن در زندگی روزمره، نمادی از عدالت اقتصادی و توان مدیریتی دولت است. تصمیم اخیر شورای رقابت نشان می‌دهد، اولویت‌ها به سمت منافع تولیدکننده‌ها تغییر کرده و مصرف‌کننده قربانی این تغییر اولویت شده است. این رویکرد نه تنها ناعادلانه است، بلکه به کاهش انگیزه تولیدکننده‌ها برای بهبود کیفیت محصول منجر نمی‌شود؛ زیرا سود آنها تضمین شده و نیازی به ارتقای کیفیت یا رقابت واقعی با سایر تولیدکننده‌ها ندارند.
شورای رقابت باید بداند مأموریت اصلی‌اش حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تضمین رقابت سالم در بازار است و هیچ توجیهی نمی‌تواند نادیده گرفتن این وظیفه را موجه کند. واگذاری کامل قیمت‌گذاری به خودروسازان، نهاد نظارتی را از نقش خود خلع کرده و اعتبار آن را خدشه‌دار می‌کند. مردم انتظار دارند سیاست‌های تنظیم بازار منصفانه و شفاف باشند، اما تصمیم اخیر نشان داد منافع گروهی محدود در اولویت قرار گرفته و عدالت اقتصادی قربانی روابط نزدیک با تولیدکننده‌ها شده است.
بازار خودرو بدون بازنگری جدی در این سیاست، عرصه‌ای یک‌طرفه، پرتنش و ناعادلانه خواهد ماند. فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده به سرعت افزایش خواهد یافت و بازگشت به شرایطی عادلانه و رقابتی دشوار خواهد بود. شفافیت، نظارت مستقل و توجه به حقوق مصرف‌کننده باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد تا بازار دوباره به مکانی عادلانه تبدیل شود، نه اینکه رفاقت با تولیدکننده و رقابت با مشتری، قانون جدید بازی باشد. هر تصمیمی که در چنین شرایطی اتخاذ شود، پیامد‌های گسترده و طولانی‌مدت خواهد داشت و نهاد‌های مسئول باید توجه کنند هرگونه کوتاهی در حمایت از مصرف‌کننده منجر به آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد. اکنون زمان آن است که شورای رقابت مسیر خود را بازبینی کند و بازگشت به اصول اولیه تنظیم بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تضمین رقابت سالم را در دستور کار قرار دهد، پیش از آن‌که شکاف میان تولیدکننده و مصرف‌کننده آنقدر بزرگ شود که بازگشت‌پذیر نباشد و کل بازار خودرو ایران دچار بحران شود.
