تولید گندم به دلیل ضعف مدیریت دولت و سیاست‌های غلط، با چالشی جدی و نگران‌کننده روبه‌رو است. سال گذشته، با تولید ۱۶میلیون تن گندم و خرید تضمینی ۱۲میلیون تن از سوی دولت، کشورمان بازهم توانست به طور کامل از واردات گندم بی‌نیاز شود؛ موفقیتی که حاصل تلاش کشاورزان، حمایت‌های دولتی و بهبود زیرساخت‌های کشاورزی بود، اما امسال شرایط به طور چشمگیری تغییر کرده است؛ تولید گندم به ۱۱میلیون تن سقوط کرده و خرید تضمینی دولت نیز به ۶/ ۷ میلیون تن کاهش یافته است، یعنی کاهش ۳۵درصدی در تولید و ۳۳درصدی در خرید تضمینی. این افت شدید در شرایطی رخ داده است که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبار خرید ۱۰میلیون تن گندم را پیش‌بینی کرده بود، اما نه تنها دولت به این هدف نرسید، بلکه در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز تعلل کرد.
کاهش تولید و خرید تضمینی گندم به عوامل مختلفی بازمی‌گردد. بخشی از آن به شرایط نامساعد جوی، خشکسالی و کم‌آبی مربوط است که به عنوان عوامل طبیعی قابل توجه هستند، اما بخش مهم‌تر این بحران به ناکارآمدی مدیریت و ضعف در سیاست‌های حمایتی باز می‌گردد. کشاورزانی که با هزینه‌های بالای تولید مواجهند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که دولت نه تنها پرداخت‌های بموقع ندارد، بلکه قیمت خرید تضمینی نیز در مقایسه با تورم و هزینه‌های واقعی بسیار ناکافی است. قیمت اعلام شده برای خرید تضمینی گندم نرم، ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است، در حالی که تورم نزدیک به ۵۰درصد و افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی مانند کود و بذر بیش از ۳۰درصد بوده است. این شکاف معنادار میان هزینه تولید و درآمد کشاورزان، انگیزه آنان را برای ادامه کشت به شدت کاهش داده است.
از ۶/ ۷ میلیون تن گندم خریداری شده از سوی دولت، به ارزش ۱۶۰هزار میلیارد تومان، تنها ۷۲درصد از این مبلغ به کشاورزان پرداخت شده و حدود ۲۸درصد آن معوق مانده است. این تأخیر چند ماهه در پرداخت پول، کشاورزان را با فشار مالی بسیار شدید مواجه کرده است. بسیاری از آنها برای تأمین هزینه‌های تولید مجبور به دریافت وام و قرض شده‌اند و این عدم پرداخت بموقع مطالبات، بار مضاعفی بر دوش آنان گذاشته است. در این شرایط، کشاورز نمی‌تواند برای فصل بعد برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد و ناچار است به فروش محصول خود در بازار آزاد و با قیمتی بالاتر روی آورد؛ پدیده‌ای که در نهایت به نفع دلالان و علیه تولید داخلی است.
این وضعیت نه تنها موجب بی‌اعتمادی کشاورزان به سیستم دولتی شده، بلکه هشدار‌های جدی درباره امنیت غذایی کشور را به همراه داشته است. وقتی کشاورزان مطمئن نیستند دولت در زمان مقرر پول‌شان را پرداخت خواهد کرد، انگیزه تولید به شدت کاهش می‌یابد و کاهش تولید گندم پیامد‌های گسترده‌ای بر کل جامعه خواهد داشت. نگرانی اصلی در این بحران فقط مسائل اقتصادی و طبیعی نیست، بلکه شائبه تعارض منافع و فساد در مدیریت گندم کشور است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران که غالباً اعداد و ارقام حوزه گندم، مثل همین سیاهه، به نقل از وی منتشر می‌شود، اخیراً گفته است «برخی در جایگاه‌های مدیریت هستند که سودشان و منافع‌شان در واردات است، بنابراین از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی انتظار می‌رود این افراد از مدیریت کلان کشور حذف شوند.» این مسئله اگر درست باشد، نشان می‌دهد چرا سیاست‌های حمایتی ناکارآمد بوده و تولید داخلی به حاشیه رانده شده است. واردات گندم شاید در کوتاه مدت با قیمت پایین‌تری صورت گیرد، اما این روند به طور حتم استقلال غذایی کشورمان را به خطر می‌اندازد و اقتصاد کشاورزی ملی را به مخاطره می‌اندازد.
دولت و نهاد‌های نظارتی باید هر چه سریع‌تر به این شائبه‌ها ورود کنند و با شفافیت و قاطعیت، تخلفات احتمالی را پیگیری و برخورد کنند. اعتماد کشاورزان و مردم به سیستم دولتی زمانی بازمی‌گردد که شاهد اقدامات عملی و جدی در این زمینه باشند. فقدان نظارت دقیق و تعلل در پرداخت‌ها، نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه نارضایتی گسترده‌ای را در میان کشاورزان ایجاد کرده است. مشکلات تأمین نهاده‌های کشاورزی، اعم از بذر، کود و سموم نیز معضل دیگری است که کشاورزان را در شرایط سختی قرار داده است. با وجود افزایش قیمت این نهاده‌ها و تورم بالا، قیمت خرید تضمینی گندم هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و همین هزینه بالای نهاده‌ها یکی از چالش‌های اساسی کشاورزان است. دریافت تسهیلات بانکی نیز به سختی انجام می‌شود و این مسئله فشار مالی کشاورزان را تشدید می‌کند.
این چرخه معیوب، با ادامه بی‌توجهی به پرداخت‌ها و نبود حمایت عملی، کشاورزان را به سمت بازار آزاد سوق داده و در نهایت ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ذخایر راهبردی کشورمان وارد کرده است. قیمت گذاری فعلی خرید تضمینی که برای گندم نرم ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومان و برای گندم دوروم ۲۱ هزار تومان تعیین شده است، با واقعیات اقتصادی و هزینه‌های تولید فاصله معناداری دارد. این فاصله، به معنای کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و افزایش وابستگی کشور به واردات است.
از سوی دیگر، در کنار مشکلات اقتصادی، باید به اهمیت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین کشاورزی توجه ویژه داشت. استفاده از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای، بذر‌های مقاوم به خشکسالی و دیگر فناوری‌های روز می‌تواند به طور چشمگیری بهره‌وری آب و محصول را افزایش و بخشی از مشکلات ناشی از کم‌آبی را کاهش دهد. کشور‌های همسایه مانند ترکیه با سرمایه‌گذاری در این حوزه توانسته‌اند حتی در شرایط خشکسالی نیز تولید پایدار داشته باشند. کشورمان نیز باید با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و حمایت‌های مؤثر، در این مسیر گام بردارد. افزایش فشار بر کشاورزان و بی‌توجهی به مشکلات آنان، به کاهش تولید، افزایش قیمت نان و مواد غذایی و فشار اقتصادی بیشتر بر خانوار‌ها منجر خواهد شد. در این شرایط، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با اجرای برنامه‌های عاجل و بازسازی‌های ساختاری، همزمان پرداخت سریع مطالبات کشاورزان، تسهیل دسترسی به نهاده‌های تولید و ارتقای بهره‌وری را در دستور کار قرار دهند.
پول حاصل از تلاش چند ماهه گندمکاران هنوز کامل پرداخت نشده و نزدیک به ۲۸درصد مطالبات باقی مانده است. این تأخیر، فشار مستقیم مالی بر خانواده‌های کشاورز وارد کرده و انگیزه تحویل گندم به دولت را کاهش داده است. وقتی کشاورز مطمئن نباشد پولش بموقع می‌رسد، طبیعی است که به بازار آزاد روی بیاورد؛ جایی که سود کوتاه‌مدت بیشتر است، اما امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.
کاهش انگیزه تحویل محصول، ضربه‌ای مستقیم به سیاست خودکفایی است و هر گونه اختلال در زنجیره خرید تضمینی، ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان را تهدید می‌کند. دولت با تعلل در پرداخت‌ها و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌ها، ناخواسته این تهدید را تشدید کرده است. علاوه بر پرداخت بموقع، کشاورزان نیازمند تسهیلات حمایتی، بیمه محصول و شفافیت در فرایند خرید هستند.
