جوان آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از بحران چند ضلعی و چند سطحی بازار مسکن نوشته و بر ضرورت بازنگری در رویکرد سیاستی نظام حکمرانی به موضوع مسکن تأکید کرده است. این مرکز پژوهشی در گزارش دیگری اضافه کرده هر سال خانوار‌های مستأجر بیشتری درگیر فقر می‌شوند.
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این اصل ۳۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را درخصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند که براساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند. در واقع از آنجا که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب می‌شود، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تأکید کرده است.
بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه شده است و سال به سال بدتر هم می‌شود، بی‌آنکه رویکرد مناسبی در کنترل این روند اتخاذ شود. بحران وضعیت مسکن باعث شده تا داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویایی دست نیافتنی کند.
ضعف در تبیین و اجرای واقعی اصل ۳۱ قانون اساسی همواره مطرح بوده است. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبسوط از بحران چند ضلعی و چند سطحی بازار مسکن نوشته و بر ضرورت بازنگری در رویکرد سیاستی نظام حکمرانی به موضوع مسکن تأکید کرده است. این گزارش قانون اساسی را اصل قرار داده و با استناد به اصل سی و یکم قانون اساسی اثبات می‌کند که زندگی‌اندیشی حاکم بر قانون اساسی در حوزه تأمین مسکن با کالازدایی از مسکن، بنیان سوداگری را از میان برمی‌دارد و و بر مالک‌نشین‌کردن خانواده‌ها تأکید کرد.
رویکرد کالایی‌سازی که با تکیه بر گفتمان‌های ضدرفاهی (مانند گفتمان اقتصاد دستوری) وظیفه دولت در بخش مسکن را کالایی‌سازی بازنمایی می‌کند و هر نوع نقش‌آفرینی رفاهی دولت به نفع نابرخورداران را مداخله در بازار می‌نامد. این رویکرد نه تنها حساسیتی به اعطای یارانه‌های پنهان «تراکم» و «ساخت‌وساز» به مالکان زمین‌های موجود و ساخت‌وسازگران ندارد، بلکه بر استفاده روزافزون از این یارانه تأکید دارد که نتیجه آن تعمیق فزاینده نابرابری در ثروت مسکونی میان مالکان و نامالکان بوده است. دوم، رویکرد مالک‌نشین گستری است که دولت را در برابر تأمین مسکن خانوارها وظیفه‌مند می‌داند، اما به دلیل کژفهمی درخصوص یارانه‌های پنهان مذکور و نیز عرضه زمین به تمهید سیاست‌هایی ختم شده که طرد و جداسازی خانوار‌های کم‌درآمد را به همراه داشته است. این گزارش نشان می‌دهد این دو رویکرد به نوعی از سیاستگذاری مسکن ختم شده‌اند که چهار نوع تبعیض مسکونی ناروا بر آن حاکم است: ساختاری، مضاعف، فضایی- مکانی و روزمره. به استناد بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، رفع این تبعیض‌های ناروا ضرورت قانونی است.
این در حالی است که مطابق با مستندات ارائه شده در همین گزارش در بیانیه گام دوم انقلاب (ابلاغی سال ۱۳۹۷) اشاره شده است: «در جمهوری اسلامی ایران، دل‌های مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت‌ها بتپد و از شکاف‌های عمیق طبقاتی به ّشدت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به شدت ممنوع است. همچنین غفلت از قشر‌های نیازمند حمایت، به هیچ روی مورد قبول نیست.»
لازمه این نظرگاه اتخاذ رویکردی به تأمین مسکن است که فراگیر، همه شمول و عدالت‌گستر است و بر این سامان استوار باشد که با رفع همه‌جانبه اقدامات تبعیض‌آمیز، تأمین مسکن آحاد جامعه را تضمین و تمهید کند. اصلی‌ترین خلأ در این زمینه نبود «قانونی کل نگر» درباره عدالت مسکونی است. این قانون می‌تواند بنیان پیکره‌بندی مجدد نظام مسکن کشور و اصلاح تمامی قوانین موجود در حوزه مسکن باشد و با دیدی جامع برای رفع تبعیض‌های ناروا در تمام سطوح سیاستگذاری مسکن، موضع‌گیری‌های سیاستی تحول آفرین لازم را اتخاذ کند. بنیان این قانون، کالازدایی از مسکن و زمین است.
مطابق گزارش فوق در قانون اساسی نوعی زندگی‌اندیشی سکونت محور وجود دارد که با اولویت بخشی به تأمین مسکن خانوارها در زمان حال، آینده‌شان را نیز تضمین می‌کند. (رویکرد «حال‌اندیشی آینده ساز.») تأکید و تکیه این رویکرد بر این اصل سیاستگذاری مسکن است: تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن بر سیاست‌های معطوف به افزایش مالکیت اولویت دارد. هر چقدر که در سیاستگذاری‌های مسکن کشور، این اصل که متکی بر کالازدایی از مسکن و وظیفه‌مندی دولت در قبال تأمین است، کمتر مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌های اجرایی ناکارآمدی بیشتری به خود دیده‌اند.
این گزارش با استناد به بند ۱۲ اصل سوم، اصل سی و یکم و بند یک اصل چهل و سوم قانون اساسی بنای زندگی را بر دسترسی به مسکن (به هر شکل ممکن از مسکن ملکی و استیجاری گرفته تا رایگان)، به عنوان رکن زندگی آفرین، استوار می‌سازد و معتقد است قانون اساسی درباره آن موضع‌گیری رفاهی می‌کند. طبق این موضع‌گیری، دسترسی به مسکن (به معنای سکونت داشتن در به معنای در اختیار داشتن مالکیت آن نیست) مسکن که لزوماً بر مالکیت مسکن اولویت دارد. بر این اساس، اولویت سیاستی بخش مسکن این است که در وهله اول سکونت همه خانوارها (دسترسی آنها به مسکن مناسب و با ثبات) تضمین شود، سپس به منزله اقدامی پیش‌رونده، دسترسی آنها به مسکن ملکی (مالک خانه خود بودن) تسهیل شود.
در این گزارش آمده قوانین و مصوبات سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵ مؤید اولویت داشتن سکونت نسبت به مالکیت است. توجه گزارش بر این نکته استوار شده است که در آن دوران قوانین تنوع سیاستی قابل توجه داشته و دربرگیرنده سکونت استیجاری، دسترسی به مسکن ملکی و حتی تأمین مسکن رایگان بوده است. دوره‌ای که اوج دوران کالازدایی از مسکن معرفی کرده است.
لایحه قانونی ادغام سازمان زمین به سازمان مسکن، اساسنامه سازمان مسکن، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، اساسنامه بنیاد مستضعفان، نحوه تبدیل واحد‌های مسکونی ساخته شده از محل اعتبارات عمرانی یا عمومی به خانه‌های سازمانی احداث خانه‌های مسکونی چهار اتاقه برای خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران، تصویب‌نامه درباره آیین‌نامه واگذاری واحد‌های مسکونی به افراد، تقلیل اجاره بهای واحد‌های مسکونی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی، مصوب سال‌های ۵۸ و لایحه قانونی راجع به توقف اجرای تمامی احکام و دستور‌های اجرایی دادگاه‌های صالحه و مراجع ثبتی در مورد قانون موجر و مستأجر در سال ۵۹ از جمله قوانین مورد اشاره در این گزارش است.
مطابق با این گزارش یارانه پنهان ساخت‌وساز به مالکان موجود و ساخت‌وسازگران نمونه بارز هدایت سیاست‌ها به نفع بازیگران خاص، یعنی همان کسانی که مسکن را مسکن به مثابه کالای سرمایه‌ای دیدند.
در قوانین کشور هیچ قانونی درباره مبارزه با تبعیض مسکونی روزمره وجود ندارد (به جز تلاش برای کنترل قیمت اجاره در ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین)، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ که تا حدی معطوف به حفظ دسترسی خانوارها به مسکن استیجاری استطاعت‌پذیر است و مالکان، موجران و مشاوران املاک برای افرادی که به عنوان خریدار یا مستأجر به آنها مراجعه می‌کنند، هیچ محدودیت قانونی در زمینه تبعیض‌ورزی ندارند؛ این تبعیض‌ورزی در بخش استیجاری نسبت به بخش فروش بسیار شایع‌تر و آسیب‌زاتر است.
موضوع اصلی تبعیض مسکونی روزمره این است که برخی خانوارها و خانواده‌ها دسترسی کمتری به واحد‌های مسکونی پیدا می‌کنند؛ بدین معنا که توان مالی خرید یا اجاره واحد مسکونی را دارند، اما فروشندگان، موجران و مشاوران امالک از عرضه واحد‌های مسکونی به آنها اجتناب می‌کنند. برای مثال، در نظر بگیرید که یک خانواده با دو فرزند خردسال به دنبال اجاره یک واحد مسکونی است، اما موجران و مشاوران امالک حاضر نیستند به این خانواده (به دلیل داشتن دو فرزند خردسال که ممکن است سروصدای زیادی داشته باشند) خانه‌های موجود را ارائه کنند و این خانواده مجبور است مدت‌ها در بازار مسکن به دنبال واحد مسکونی استیجاری بگردد.
در واقع تبعیض مسکونی یکی از محور‌های اصلی شدت‌گیری نابرابری در ثروت و درآمد مسکونی است و تبعات بلندمدت اجتماعی پرشماری، ازجمله افزایش نابرابری در فرصت‌های زندگی به همراه دارد، در حالی که تبعیض مسکونی نسبت به خانواده‌های دارای فرزند یکی از تبعیض‌ورزی‌های دیرپای نظام مسکن کشور است، اما یکی از مسائل نوظهور در نظام مسکن، تبعیض‌ورزی نسبت به سالمندان است که با اجاره ندادن واحد‌های مسکونی به این افراد، منجر به طرد مسکونی و دسترسی نداشتن آنها به مسکن مناسب می‌شود.
جالب‌تر این است مرکز پژوهش‌ها در گزارش دیگری که در همین مردادماه منتشر شده است، می‌نویسد: در سال ۱۴۰۲، تعداد خانوار‌های مستأجر درگیر فقر به رکورد تاریخی رسیده است. بحران مسکن کشور، صرفاً به این موضوع محدود نمی‌شود که بسیاری از خانوار‌های مستأجر از بازار خرید مسکن ملکی بیرون افتاده‌اند یا توان مالی شرکت در طرح‌های ملی تأمین مسکن را ندارند، بلکه یکی دیگر از سویه‌های بحران این است که هر سال خانوار‌های مستأجر بیشتری درگیر فقر می‌شوند.
طبق این گزارش در سال ۱۴۰۲، نرخ فقر خانوار‌های مستأجر حدود ۲۷ درصد (۱/۳۳ میلیون خانوار) برآورد شده است، اما با استفاده از روش مکمل که توجه ویژه‌ای به هزینه تأمین مسکن دارد، ۶۵۲ هزار خانوار مستأجر که به دلیل هزینه تأمین مسکن درگیر فقر هستند، شناسایی می‌شوند و نرخ فقر به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. بر این اساس، در مجموع ۱/۹۸ میلیون خانوار (۷/۶میلیون نفر) از مستأجران کشور درگیر فقر بوده‌اند.
۱. خانوار‌هایی که درآمدشان کمتر از خط فقر است و درگیر فقر درآمدی هستند: ۶۷ درصد (۱/۳۳ میلیون خانوار).
۲. خانوار‌هایی که درآمدشان از خط فقر بیشتر، اما به دلیل هزینه تأمین مسکن درگیر فقر هستند: ۳۳ درصد (۶۵۲ هزار خانوار).
داده‌ها حکایت از آن دارد که ۸۹ درصد از کل این خانوارها، جزو پنج دهک هزینه‌ای اول هستند. نسبت به سال ۱۴۰۱، تعداد خانوار‌های درگیر فقر ۵ درصد (۷۹ هزار خانوار) افزایش یافته است. مضافاً با شاخص مکمل نشان داده شده که شاخص استطاعت‌ناپذیری مسکن، دچار دو معضل «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان نمایی» است تا شواهد سیاستی قابل اتکاتری پشتوانه سیاستگذاری قرار گیرد.
تهیه و تدوین قانون جامعی در زمینه عدالت مسکونی با محوریت رفع تبعیض‌های ناروای رایج در نظام مسکن کشور در ئهایت برای رفع این معضل پیشنهاد شده است.
رفع تبعیض مسکونی ساختاری و مضاعف
۱- بازبینی کامل فرایند اعطای حقوق توسعه شهری (تعریف و تغییر کاربری و تراکم مجاز) با هدف یکپارچگی توسعه شهری با تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد.
۲- بازتعریف سازوکار‌های قانونی تهیه طرح‌های شهری در چارچوب نیازسنجی مسکونی خانوار‌های نامالک با هدف کالازدایی از حقوق توسعه مسکونی. ۳- حذف معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی چندلایه فاقد توجیه.
رفع تبعیض مسکونی فضایی- مکانی
۱- تأمین مسکن استیجاری اجتماعی درون شهر‌های کشور برمبنای مرغوبیت مسکونی (درون بافت‌های مسکونی واقعاً موجود).
۲- بازبینی مکانیابی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد بر مبنای مرغوبیت مسکونی با بازنگری قوانین موجود.
۳- ممنوع‌کردن سیاست‌هایی که منجر به جداسازی و طرد مسکونی خانوار‌های کم‌درآمد می‌شوند.
رفع تبعیض مسکونی روزمره
۱- شناسایی و جرم‌انگاری مصادیق پرتکرار تبعیض مسکونی روزمره در بازار مسکن کشور برای حمایت قانونی با تأکید بر نهاد خانواده و خانوار‌های آسیب‌پذیر.
۲- بازبینی جامع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و قانون تملک آپارتمان‌ها، مصوب سال ۱۳۴۳ از منظر تبعیض مسکونی روزمره.
۳- تسهیل قانونی و تشویق تشکیل اتحادیه‌های مستأجری (برای مثال، اتحادیه مستأجران محلهم حور) با هدف آگاهی رسانی و رسیدگی به امور مستأجران.
