پرداخت نامنظم و ناقص سود سهام عدالت به یک رویه تبدیل شده و، چون این سود غالباً برای افرادی است که تریبون‌های رنگارنگ در اختیار ندارند، صدای‌شان به جایی نمی‌رسد. همین نبود اهرم فشار باعث شده است شرکت‌ها یا کل سود را پرداخت نکنند یا فقط بخشی از آن را واریز کنند. این موضوع به طور مشخص ناشی از بی‌نظمی در برگزاری مجامع شرکت‌ها و همچنین ضعف در پیگیری‌های نهاد‌های نظارتی است. سهام عدالت؛ طرحی که روزی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و امیدبخش‌ترین طرح‌های اقتصادی و اجتماعی ایران‌مان بود، امروز وضعیت پرداخت سود و مدیریت آن بیش از هر چیز، نشان‌دهنده ناکارآمدی و ضعف‌های جدی در اجرای این طرح و مهم است.
اواسط دهه ۸۰، دولت وقت با هدف کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت، طرح سهام عدالت را معرفی کرد. این طرح وعده داد که اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بتوانند بخشی از اقتصاد کشورمان را در اختیار داشته باشند و از سود فعالیت شرکت‌های دولتی بهره‌مند شوند. ایده این بود سهام را به مردم بدهیم تا سهمی در اقتصاد کشور داشته باشند، با اجرای این طرح، حدود ۴۹میلیون نفر در سراسر کشور سهام عدالت دریافت کردند. ارزش سهام بسته به گروه‌های مختلف، از ۴۹۲هزار تومان تا بیش از یک‌میلیون تومان بود. این طرح با این امید شکل گرفت که سهامداران، نه تنها سود نقدی دریافت کنند، بلکه از طریق آزادسازی سهام، امکان فروش یا سرمایه‌گذاری دوباره داشته باشند، به عبارتی سهام عدالت قرار بود پلی برای ورود میلیون‌ها ایرانی به دنیای اقتصاد سهامی و مشارکتی باشد، اما گذشت زمان نشان داد این رؤیا چندان هم ساده و قابل تحقق نیست. مشکلات متعدد مدیریتی، نظارتی و ساختاری، سد راه پرداخت سود بموقع و کامل شد و بسیاری از سهامداران امروز با سؤال‌هایی ساده، اما حیاتی روبه‌رو هستند که سودمان کجاست؟ چرا دیر پرداخت می‌شود؟ آیا این طرح واقعاً عدالت اقتصادی را محقق کرده است؟ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سهام عدالت، تأخیر‌های مکرر در پرداخت سود است. این تأخیر‌ها که امروز به رویه‌ای عادی تبدیل شده‌اند، به دلیل چند عامل بنیادی است:
۱. ضعف در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر: شرکت‌هایی که سهام‌شان در بسته‌های سهام عدالت قرار دارد، عمدتاً شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی هستند. این شرکت‌ها در برخی موارد در برگزاری مجامع عمومی بموقع و شفاف دچار ضعف هستند. مجامع به عنوان محلی برای تصویب صورت‌های مالی و تعیین سود نقدی نقش کلیدی دارند. تأخیر یا عدم‌برگزاری مجامع، روند پرداخت سود را به عقب می‌اندازد.
۲. ناهماهنگی و نظارت دقیق نهاد‌های مرتبط: شورای عالی بورس و سازمان بورس به عنوان نهاد‌های ناظر باید بر عملکرد شرکت‌ها و شرکت‌های استانی سهام عدالت نظارت کنند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های استانی یا حتی کلان شرکت‌ها در پیگیری حقوق سهامداران ضعیف عمل کرده‌اند و نهاد‌های ناظر نتوانسته‌اند به شکل مؤثر این تعلل‌ها را جبران کنند.
۳. مشکلات مالی و اقتصادی شرکت‌ها: در برخی موارد مشکلات مالی یا عملیاتی شرکت‌ها نیز باعث شده است پرداخت سود با تأخیر مواجه شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این مورد بخش کوچکی از مشکل است و بیشتر مشکل از ضعف مدیریتی و نظارتی ناشی می‌شود.
پرداخت ناقص سود سهام عدالت به همان اندازه تأخیر‌ها بحران‌ساز شده است. این موضوع به معنای این است که حتی وقتی سود پرداخت می‌شود، مبلغ کامل به حساب سهامداران واریز نمی‌شود. این کمبود یا برداشت‌های غیرشفاف، سبب کاهش اعتماد عمومی به طرح شده و عده‌ای از سهامداران به دلیل عدم‌اطلاع یا نداشتن تریبون و رسانه، امکان پیگیری حقوق خود را ندارند. در سال۱۴۰۲، به عنوان نمونه، تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در نوبت اول پرداخت سود تعلل کردند و همین موضوع باعث شد بخش عمده‌ای از سود به تعویق بیفتد و بخش دیگری ناقص پرداخت شود. این وضعیت در سال۱۴۰۳ نیز تکرار شد و همچنان پرداخت سود‌های مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ ناقص و نامنظم است.
مشکل اساسی این است که سهام عدالت بیشتر به یک محصول دولتی و غیرشفاف تا به یک ابزار واقعی مشارکت مردمی در اقتصاد تبدیل شده است. سیاستگذاران باید بپذیرند که بدون بازسازی‌های ساختاری جدی، این طرح نمی‌تواند به اهداف اولیه خود برسد. سهام عدالت هنوز هم می‌تواند ابزاری ارزشمند برای عدالت اقتصادی باشد، به شرطی که مسئولان با جدیت و شفافیت به بازسازی‌های ساختار‌ها بپردازند. مردم عادی و سهامداران این طرح، نه فقط به عنوان دریافت‌کنندگان سود بلکه به عنوان بخشی از اقتصاد کشور، حق دارند حقوق‌شان بموقع و کامل پرداخت شود و از مدیریت شفاف برخوردار باشند.
با وجود تمامی ضعف‌ها و مشکلات موجود در روند پرداخت سود سهام عدالت، هنوز نمی‌توان و نباید نسبت به کل فلسفه و هدف این طرح ناامید شد. سهام عدالت، در ذات خود، یک ابتکار بزرگ و یک ایده جسورانه برای تحقق عدالت اقتصادی است؛ طرحی که می‌تواند میلیون‌ها نفر را از دایره صرفاً مصرف‌کنندگان به بازیگران فعال اقتصادی تبدیل کند. این طرح نشان داد می‌توان به اقشار ضعیف و متوسط جامعه سهمی از سرمایه‌های ملی اختصاص داد و از آنها سهامداران واقعی ساخت، اما مشکل اصلی امروز، به نظر می‌رسد نه در خود هدف و فلسفه سهام عدالت، بلکه در نحوه مدیریت و اجرای آن است. مشکلات مدیریتی، ضعف نظارتی، بی‌توجهی به شفافیت و ناهماهنگی میان نهاد‌های مرتبط، سد اصلی در مسیر تحقق کامل اهداف سهام عدالت شده‌اند. اگرچه مشکلات مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز در برخی موارد به ایجاد اختلال در پرداخت سود سهام عدالت کمک کرده‌اند، اما شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی در ضعف مدیریت و ساختار‌های نظارتی است. پرداخت نامنظم و ناقص سود‌ها بیشتر ناشی از عدم‌برگزاری بموقع مجامع، تأخیر در تصویب صورت‌های مالی و کم‌کاری شرکت‌های استانی و نهاد‌های نظارتی است.
نکته مهم آن است که سهام عدالت به عنوان یک طرح اجتماعی و اقتصادی، با تمام مشکلات اجرایی‌اش، می‌تواند در مسیر عدالت اقتصادی حرکت کند. این طرح، حتی در شرایط فعلی نیز فرصتی بی‌بدیل برای توانمندسازی اقتصادی طبقات پایین و متوسط است. دولت و نهاد‌های مسئول باید بدانند که این فرصت را نباید از دست بدهند. هر گونه بی‌توجهی به بهبود مدیریت و شفاف‌سازی، نه تنها باعث ناکارآمدی بیشتر خواهد شد، بلکه می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را به شدت کاهش دهد. اگرچه مشکلات موجود جدی هستند، اما با اراده جدی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان آنها را حل کرد. اولین گام، پذیرش این واقعیت است که مشکل سهام عدالت ریشه در ضعف مدیریت و نظارت دارد، نه در خود هدف و فلسفه این طرح. با ایجاد ساختار‌های نظارتی قوی‌تر، تضمین برگزاری بموقع مجامع شرکت‌ها و شرکت‌های استانی و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات شفاف، می‌توان به تدریج روند پرداخت سود را به حالت مطلوب بازگرداند. جان کلام آنکه سهام عدالت، باوجود مشکلات و کاستی‌هایش، هنوز یک مسیر امیدبخش برای عدالت اقتصادی است. ناامیدی از این طرح به معنای ناامیدی از عدالت اجتماعی است.
