به تصمیم شورای عالی امنیت ملی، یکی از نهاد‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی که تاکنون محقق نشده بود، یعنی «شورای دفاع کشور»، احیا و تأسیس می‌شود که وظیفه اصلی آن، بررسی طرح‌های دفاعی کشور و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح با حضور سران قوا و تحت ریاست رئیس‌جمهور است. پرسش این است که چه ضرورتی منجر به تأسیس یا احیای این ساختار شد و اولویت‌های آن چیست؟
به نظر می‌رسد تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر، این واقعیت را آشکار ساخت که برای تحقق دفاعی همه‌جانبه و بازدارنده، هماهنگی تمامی ارکان و اجزای کشور - اعم از حوزه حاکمیت، قوای سه‌گانه و سایر بخش‌ها - با نیروهای مسلح به‌منظور تولید قدرت و تقویت جبهه دفاعی، امری حیاتی است. پیش‌ازاین، ارتقای بنیه دفاعی کشور عمدتاً در چارچوب ساختار‌های رسمی نیروهای مسلح (مانند ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، ارتش، سپاه و وزارت دفاع) پیگیری می‌شد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد ایجاد ساختاری فراتر از نیروهای مسلح برای هماهنگی موضوع «ارتقای بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور» با ظرفیت‌های رسمی و قانونی در سطح قوای سه‌گانه ضروری است. اولویت اصلی این شورا در همین حوزه تعریف می‌شود. به‌طور مشخص، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های آن، بسیج و به‌کارگیری ظرفیت‌های گوناگون کشور در حوزه اجرایی برای تقویت بنیه دفاعی است. دفاع، وظیفه‌ای همگانی است و نباید صرفاً بر دوش نیروهای مسلح باشد. اگرچه نیروهای مسلح در خط مقدم و پیشانی دفاع قرار دارند، پشتیبانی از آنان بر عهده تمامی آحاد ملت و ارکان اجرایی کشور است.
تحقق دفاع همه‌جانبه نیازمند تدابیر فوری است که به نظر می‌رسد باید در دستور کار شورای دفاع قرار گیرد:
۱- تقویت بودجه دفاعی: مطالعه وضعیت بودجه دفاعی کشور در مقایسه با کشور‌های منطقه و دولت‌های متخاصم (مانند ایالات‌متحده امریکا و رژیم‌صهیونیستی)، نشان‌دهنده اختلاف فاحش است. بسیاری از همسایگان ما سهم قابل‌توجهی از بودجه خود را صرف تولید قدرت دفاعی می‌کنند و کشور‌های مهاجم نیز مبالغ هنگفتی برای تهاجم هزینه می‌نمایند. در مقابل، سهم بودجه دفاعی ایران از توان مالی کشور، ناچیز و در شرایط فعلی به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. شاخص‌هایی مانند نسبت بودجه دفاعی به بودجه کل دولت، سرانه بودجه دفاعی (نسبت بودجه دفاعی به جمعیت) و نسبت بودجه دفاعی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، این واقعیت را آشکار می‌سازند. درحالی‌که سهم بودجه دفاعی ایران از تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۵ درصد است. این رقم در مقایسه با همسایگان و دول منطقه معنادار است: عربستان سعودی (۷.۱ درصد)، امارات (۴.۸ درصد) و رژیم‌صهیونیستی (۴.۵ درصد). افزایش سهم دفاع به حداقل ۴- ۵درصد GDP با اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در دولت و مجلس، مأموریت حیاتی این شوراست. اصلاح اساسی این وضعیت، مستلزم اقدام فوری دولت و مجلس است. شورای دفاع کشور می‌تواند با اتخاذ تصمیمی انقلابی، در این زمینه نقش محوری ایفا کند.
۲- توسعه علم، فناوری و صنعت دفاعی: نیاز مبرم به توسعه جهشی فناوری‌های دفاعی وجود دارد. مراکز علمی، نخبگان و صنعت کشور باید در خدمت صنعت دفاعی قرار گیرند. شورای دفاع کشور باید زمینه‌های فعال‌سازی و هماهنگی نهاد‌های علمی و صنعتی، به‌ویژه در زمینه به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی علمی و فناور، برای پیشرفت در حوزه صنعت و فناوری دفاعی را فراهم کند.
۳- مقابله با جنگ شناختی و تأمین امنیت نرم: امروزه جنگ شناختی و امنیت نرم، از عرصه‌های حیاتی امنیت ملی به‌شمار می‌آیند. با توجه به ماهیت فراسازمانی این موضوع که کل کشور و به‌ویژه نهاد‌های مسئول در حوزه رسانه، تبلیغات و مدیریت افکار عمومی را درگیر می‌کند، ایجاد هماهنگی ساختاری بین ارکان مختلف کشور ضروری است. شورای دفاع کشور موظف است سازوکار‌های لازم برای ساماندهی تبلیغات و رسانه دفاعی کشور، به‌ویژه در هنگام مواجهه نظامی با دشمن، را پیش‌بینی و ایجاد نماید تا از این طریق، قلمرو ذهن و افکار عمومی در برابر تهاجمات دشمن مصون بماند.
۴- تکمیل چتر پدافند غیرعامل: هرچند سازمان پدافند غیرعامل حدود دو دهه است تشکیل شده است، اما فراگیری آن به کلیه ظرفیت‌های حساس و حیاتی کشور نیازمند همکاری کلیه بخش‌های اجرایی، اقتصادی و حتی بخش خصوصی است. شورای دفاع باید با آسیب‌شناسی اقدامات انجام‌گرفته در دو دهه گذشته، مسیر گسترش چتر حفاظتی پدافند غیرعامل را هموار سازد.
به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود، احیای شورای دفاع تهدیدات برآمده از تهاجم اخیر امریکا و رژیم صهیونی را به فرصت‌های بازدارندگی برای کشور بدل کند.
