جوان آنلاین: صنعت خودرو، روزی قرار بود یکی از نیاز‌های اساسی مردم را تأمین کند، اما امروز به ورطه‌ای سقوط کرده که مردم برای داشتن خودرو باید هفت خان رستم را با هزینه‌های گزاف طی کنند و در صف نارضایتی بایستند. ایران‌خودرو، حالا بیشتر به بنگاهی برای تولید وعده، افزایش قیمت و سودآوری گروهی خاص شبیه است. درحالی‌که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود، کیفیت پایین آمده است و نهاد‌های نظارتی نیز در سکوتند. برنامه تولید هیبریدی و خودرو‌های کم‌مصرف، هرچند زیبا روی کاغذ است، اما از دل تجربه‌های تلخ گذشته چه چیزی را می‌توان باور کرد؟
نقطه آغاز انتقاد، همانجایی است که مسیر ایران‌خودرو در تاریکی رقم خورد: واگذاری مدیریت این غول صنعتی بدون شفافیت کامل. مردم حتی ندانستند چه کسی، چگونه و با چه هدفی سکان هدایت این شرکت عظیم را به دست گرفت. در دنیایی که شفافیت نخستین اصل حاکمیت شرکتی است، ایران‌خودرو با عبور از این اصل، از همان ابتدا اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. اکنون باید پرسید: این صنعت «ملی» هنوز برای مردم است یا برای منافع گروهی خاص؟ در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار تورم افسارگسیخته است، ایران‌خودرو قیمت خودروهایش را بالا برده است. هرچند شورای رقابت فرمولی مشخص برای افزایش قیمت دارد، اما شرکت به دنبال افزایش بیشتر بود. چرا؟ برای جبران زیان‌های گذشته یا برای سوددهی به سهامداران خاص؟ با افزایش قیمت، نه کیفیت محصولات بهتر شده و نه خدمات پس از فروش. خودرویی که هنوز با نقص‌های فنی، صدای موتور بلند و مصرف سوخت بالا همراه است، حالا با قیمتی عرضه می‌شود که گویی با محصولی رقابتی در سطح جهانی روبه‌رو هستیم.
یکی از مسئولان ایران‌خودروی «خصولتی» شده از ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی در سال خبر داده است. برنامه‌ای که اگرچه روی کاغذ هیجان‌انگیز است، اما بوی آشنا و تلخ وعده‌های بی‌فرجام گذشته را می‌دهد. سال‌هاست از خودرو‌های هیبریدی و الکتریکی سخن گفته می‌شود، اما واقعیت آن است که حتی استاندارد‌های تولید خودرو‌های بنزینی فعلی نیز با حداقل‌های جهانی فاصله دارد. تا وقتی بستر تولید واقعی، فناوری بومی، زنجیره تأمین کارآمد و قیمت‌گذاری منطقی در کار نباشد، تمام این وعده‌ها بیشتر شبیه آرزو‌هایی با مصرف رسانه‌ای و تبلیغاتی هستند، نه برنامه‌ای قابل اتکا برای تحول صنعت.
طرح جایگزینی ۷۵۰ هزار خودروی فرسوده با خودرو‌های هیبریدی، به ظاهر گامی مثبت در جهت کاهش مصرف سوخت است، اما اینجا دو پرسش جدی مطرح است:
۱. مردم چگونه خودروی فرسوده خود را با خودرویی گران‌قیمت جایگزین کنند؟ ۲. آیا زیرساخت کشور برای خدمات‌رسانی به خودرو‌های هیبریدی آماده است؟ در نبود برنامه حمایتی، نبود زیرساخت شارژ، نبود تعمیرگاه‌های مجهز و نبود مشوق‌های مالی، این طرح صرفاً به معنای بازارگرمی برای محصولاتی خواهد بود که مردم عادی توان خرید آن را ندارند. در نتیجه، بازار سیاه، سوداگران و فاصله طبقاتی باز هم افزایش خواهد یافت.
ضمناً گفته شده است اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو از پنج نفر به سه نفر کاهش یافته‌اند. اقدامی که شاید در ظاهر «چابک‌سازی» تلقی شود، اما در عمل بدون انتشار مستندات و بررسی کارشناسی، صرفاً یک نمایش اصلاح ساختار خواهد بود. مردم نتیجه می‌خواهند نه شعار. وقتی عملکرد نهایی همان باشد که پیشتر بود، تغییر اسامی و اعداد در هیئت مدیره، توجیهی برای تغییرات واقعی نخواهد بود.
بزرگ‌ترین نقد به ایران‌خودرو در این دوره، چرخش جهت‌گیری آن از «مردم‌محوری» به «سودمحوری» مطلق است. خودروسازی که با پول مردم، انحصار قانونی و حمایت دولت جان گرفت حالا به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی شرکتی خصوصی با مسئولیت محدود است، در حالی که مردم در صف خرید خودرو‌های گران، بی‌کیفیت و با زمان تحویل نامشخص هستند، سهامداران خاص و وابسته به جریان‌های قدرت، از سود‌های کلان بهره‌مند می‌شوند. در چنین شرایطی شاید باید نام این شرکت تغییر کند. «ایران‌خودرو» باید برای ایران خودرو تولید کند، نه برای سود. وقتی اهداف و فلسفه وجودی یک ویژند (برند) بزرگ صنعتی از خدمت به مردم به خدمت به حلقه‌ای خاص تغییر می‌کند، نام آن دیگر با واقعیت سازگار نیست. پیشنهاد تغییر نام، کنایه نیست، بلکه تلنگری است به تفکری که خود را مالک اموال عمومی می‌داند، نه خدمتگزار آن.
نقش نهاد‌های ناظر: غایب یا بی‌اثر؟
سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صمت، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس و دیگر نهاد‌های ناظر کجای این ماجرا هستند؟ چرا با وجود این حجم از انتقادات مردمی، هیچ صدای مؤثری از نهاد‌های مسئول به گوش نمی‌رسد؟ در هر کشوری که صنعت خودرو را مسئله‌ای ملی تلقی می‌کند، نظارت‌های دائمی، دقیق، شفاف و پاسخگو وجود دارد، اما در ایران ما نه گزارش دقیقی از عملکرد مالی و فنی ایران‌خودرو منتشر می‌شود، نه بررسی کارشناسی در مورد افزایش قیمت‌ها. مردم ایران، شایسته خودرو‌های ارزان، ایمن، کم‌مصرف و با خدمات مناسب هستند. این انتظاری عجیب یا رؤیایی نیست؛ در تمام کشور‌های هم‌سطح ما این امر محقق شده است، اما وقتی صدای مردم شنیده نمی‌شود و جای آن را وعده‌های رسانه‌ای و پروژه‌های نمایشی می‌گیرد، نتیجه چیزی جز نارضایتی عمیق، فرار سرمایه اجتماعی و افت شدید اعتماد عمومی نخواهد بود.
یکی از مهم‌ترین بستر‌های انحراف در صنعت خودروی کشورمان، انحصار افسارگسیخته در تولید و توزیع است. ایران‌خودرو و سایپا، دو قطب انحصاری بازار سال‌هاست عملاً بدون رقیب واقعی در عرصه داخلی فعالیت می‌کنند. در چنین فضایی، نه مشتری حق انتخاب دارد، نه تولیدکننده انگیزه‌ای برای نوآوری. رقابت، عنصر حیاتی برای رشد کیفیت، کاهش قیمت و ارتقای فناوری است، اما زمانی که یک شرکت خود را بی‌نیاز از رقابت ببیند، خروجی چیزی جز محصولاتی بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا نخواهد بود. ادعا‌های اخیر ایران‌خودرو مبنی بر ورود به عرصه هیبرید و توسعه پلتفرم‌های نو در حالی مطرح می‌شود که حتی در حفظ کیفیت تولیدات فعلی نیز ناتوانی مشهود است. خودرو‌هایی که در ظاهر نو هستند، اما با نقص فنی، خدمات ضعیف و ایمنی پایین عرضه می‌شوند، چگونه می‌توانند سنگ‌بنای تحولی فناورانه باشند؟
معمولاً مشتریان قدرت اصلی را در چرخه تولید دارند. آنان با خرید یا عدم خرید، مسیر بازار را تعیین می‌کنند. اما در بازار کشورمان، مردم درگیر سامانه‌های قرعه‌کشی، عرضه محدود و قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو و آزادسازی قیمت‌های شبانه از سوی دیگر هستند، بنابراین مردم نه قدرت انتخاب دارند، نه حق اعتراض واقعی. کسی که ماه‌ها در صف ثبت‌نام یک خودرو باقی مانده، ناگزیر به پذیرش شرایطی است که حتی با حداقل‌های مشتری‌مداری جهانی هم فاصله دارد. در چنین شرایطی، رویکرد ایران‌خودرو به مردم صرفاً به‌عنوان ابزار تأمین نقدینگی تلقی می‌شود. این رویه در تضاد کامل با فلسفه وجودی یک صنعت ملی است.
آنچه بیش از همه در عملکرد اخیر ایران‌خودرو آزاردهنده است، غیبت شفافیت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی است. چرا قیمت‌ها اینگونه بالا رفته‌اند؟ چرا برنامه‌های تولید هیبریدی با جزئیات شفاف منتشر نمی‌شود؟ چرا قرارداد‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در سکوت انجام می‌شوند؟ پاسخ‌ها یا داده نمی‌شوند یا در لفافه‌ای از کلی‌گویی و وعده‌سازی محو می‌شوند. پاسخگویی، مهم‌ترین شاخص مشروعیت در صنایع عمومی است. وقتی شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی بدون شفافیت عمل کنند، آنچه از بین می‌رود فقط اعتماد عمومی نیست، بلکه سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی نیز از دست خواهد رفت. تحول در مدیریت ایران‌خودرو می‌توانست آغاز فصلی نو باشد، اما به‌جای آن شاهد ادامه همان سیاست‌های گذشته با رنگ و لعاب جدید بوده‌ایم. وعده‌های رنگارنگ درباره تولید خودرو‌های پاک، هیبریدی، کم‌مصرف و صادرات‌محور، بیشتر به ابزاری برای فرافکنی وضعیت فعلی بدل شده‌اند. این فرصت تاریخی به‌جای آن‌که به بهبود صنعت خودرو منجر شود، با تداوم انحصار، افزایش نارضایتی و عمیق‌تر شدن شکاف اعتماد، به تهدیدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. صنعت خودرو می‌تواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد، اما نه با حذف مردم از معادله، نه با افزایش قیمت و نه با وعده‌های بدون ضمانت اجرا. اگر واقعاً مدیران این صنعت به فکر کشور هستند، نخست باید بازسازی اعتماد مردم را در اولویت بگذارند. در غیر این صورت، ۳۰۰ هزار خودروی هیبریدی و حتی صادرات بنزین نمی‌توانند ضعف بنیادی در ساختار و نگرش را جبران کنند.
