جوان آنلاین: تنگه هرمز تنها یک باریکه آبی در جنوب ایران اسلامی نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد جهان است و در دنیایی که نفت همچنان پیشران صنایع، تجارت و ثروت ملل است، هر قطره‌ای که از این تنگه عبور می‌کند، حامل پیام امنیت، ثبات یا بحران برای اقتصاد بین‌الملل است. این تنگه سالانه مسیر عبور ۳۰هزار کشتی تجاری است و حدود ۳۰درصد از کل مصرف نفت جهان از این گذرگاه راهبردی منتقل می‌شود. تنگه هرمز به‌تنهایی ۲۰درصد از کل تجارت دریایی نفت جهان را در اختیار دارد. حدود ۱۰درصد از واردات نفت خام اروپا و ۷درصد از واردات نفت خام امریکا از مسیر این تنگه انجام می‌شود. همچنین بیش از دوسوم نفت عبوری از این تنگه، یعنی حدود ۶۷درصد، به چهار کشور آسیایی هند، چین، ژاپن و کره جنوبی ارسال می‌شود. در میان کشور‌های صادرکننده نفت منطقه، وابستگی شدیدی به این مسیر وجود دارد، عراق با ۹۳درصد، قطر با ۱۰۰درصد، کویت با ۸۷درصد، امارات با ۸۰درصد و عربستان سعودی با ۷۸درصد صادرات نفتی خود را از طریق تنگه هرمز انجام می‌دهند. هرگونه اختلال در این گذرگاه به‌معنای شوک فوری و مستقیم به امنیت انرژی جهان است. اگر این شاهرگ برای ساعاتی یا حتی روز‌هایی مسدود شود، بلافاصله قیمت جهانی نفت سر به فلک می‌کشد، بازار‌های بورس ملتهب می‌شوند، قیمت بیمه کشتی‌ها جهش می‌کند و جهان با بحرانی بی‌سابقه در تأمین انرژی روبه‌رو می‌شود. تهدید بستن تنگه هرمز، تنها یک شعار سیاسی نیست، هشداری جدی به بازیگران جهانی است که امنیت انرژی را بدیهی می‌پندارند. این‌بار، هر تصمیمی در آب‌های نیلگون خلیج فارس، می‌تواند موازنه قدرت و ثروت در جهان را دگرگون کند.
رژیم تروریستی امریکا، این سرچشمه شر و همه بدبختی‌های عصر حاضر، بالاخره با دیوانگی یک سرکرده احمق و سبک‌سر، پایش را از گلیمش درازتر و به ساحت خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران تعرض کرد، حالا باید از واهمه غیورمردان ایران اسلامی بلرزد. یکی از ابزار‌های اقتصادی در دست کشورعزیزمان، تنگه هرمز در جنوب است. تنگه هرمز، باریک‌ترین و در عین حال پرترافیک‌ترین گذرگاه دریایی جهان در حوزه انرژی، نه‌فقط مسیر عبور کشتی‌های نفتکش است، بلکه گلوگاه حیاتی نظم اقتصادی بین‌الملل به شمار می‌رود. روزانه نزدیک به ۳۰درصد از نفت مصرفی جهان، معادل ۲۰میلیون بشکه، از طریق این گذرگاه راهی بازار‌های جهانی می‌شود. بنابراین، هرگونه اخلال یا بسته‌شدن این تنگه، به سرعت زنجیره تأمین انرژی جهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بیش از ۶۷درصد نفت عبوری از تنگه هرمز به مقصد کشور‌های آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی ارسال می‌شود. این کشورها، موتور‌های محرک رشد اقتصادی آسیا هستند و هرگونه اختلال در تأمین انرژی آنها می‌تواند رشد جهانی را کند کرده و باعث افزایش قیمت جهانی نفت شود. نکته مهم دیگر، سهم بالای تنگه هرمز در واردات انرژی اروپا و امریکاست. حدود ۱۰درصد از نفت خام وارداتی اروپا و نزدیک به ۷درصد از واردات نفت رژیم تروریستی امریکا، از همین مسیر تأمین می‌شود. چنین وابستگی‌ای باعث می‌شود که حتی یک اختلال کوتاه‌مدت نیز موجب افزایش قیمت جهانی نفت، بی‌ثباتی در بازار‌های بورس و اختلال در زنجیره تولید جهانی شود. بلافاصله پس از بروز چنین بحرانی، هزینه حمل‌ونقل دریایی، حق بیمه نفتکش‌ها و قیمت سوخت‌های فسیلی در سطح جهانی جهش خواهد یافت.
اما شاید مهم‌ترین پیامد، مربوط به کشور‌های صادرکننده نفت در منطقه باشد. اقتصاد کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس وابستگی شدیدی به صادرات نفت دارد: عراق ۹۳درصد، کویت ۸۷درصد، قطر ۱۰۰درصد، امارات ۸۰درصد و عربستان سعودی ۷۸درصد. بستن تنگه هرمز به معنای قطع دسترسی این کشورها به بازار‌های جهانی است؛ امری که می‌تواند بودجه عمومی، واردات کالا، اشتغال و ثبات مالی آنها را با بحران جدی مواجه کند. برای مثال، قطر بدون تنگه هرمز عملاً امکان صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) را از دست خواهد داد؛ موضوعی که بر بازار انرژی اروپا نیز اثر می‌گذارد، بنابراین تنگه هرمز چیزی فراتر از یک مسیر عبور نفتکش‌هاست. این تنگه، حلقه اتصال میان شرق و غرب در حوزه انرژی است و بستن آن، در حکم بستن شاهرگ اقتصاد جهانی خواهد بود. اکنون، اقتصاد رژیم تروریستی امریکا به‌خصوص مصرف‌کننده امریکایی، در آستانه پیامد‌های سنگینی است. بنزین با قیمت بیش از شش دلار در گالن، تورم بالاتر از ۵درصد و فشار بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره و مقابله با رشد منفی، می‌تواند اقتصاد این کشور را وارد رکود تورمی کند. چنین ضربه‌ای نه‌تنها برای مصرف‌کننده عادی دردناک است، بلکه برای تولیدکنندگان و فعالان بازار‌های سرمایه‌ای نیز توابع گسترده‌ای دارد. وقتی هزینه حمل‌ونقل افزایش پیدا کند، قیمت کالا‌های نهایی نیز بالا می‌رود و الگوی مصرف داخلی به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
چرایی اهمیت تنگه هرمز را در سه محور می‌شود خلاصه کرد:
۱- نبود جایگزین واقعی: مسیر‌های جایگزین مانند خطوط لوله سراسر عمان یا دریای سرخ، ظرفیت ناکافی دارند و ساخت آنها سال‌ها طول می‌کشد.
۲- گلوگاه امنیتی: ایران با موقعیت جغرافیایی خود کنترل پهلو‌های شمالی تنگه را در دست دارد. توان نظامی دریایی و موشکی ایران باعث می‌شود واقعاً در بازار‌ها اثرگذار باشد.
۳- بازتاب قیمتی آنی: با توجه به وابستگی شدید اقتصاد جهانی به نفت، تصور انسداد هرمز به‌تنهایی کافی است تا قیمت نفت تا ۲۰۰دلار صعود کند و سه سطح بحران آن را محتمل سازد. از منظر اقتصادی، اهمیت تنگه هرمز در این است که یک ابزار ژئوپلتیکی مهم است. ایران قبلاً نشان داده قادر به ایجاد اختلال ناگهانی در عبور نفتکش‌هاست. حتی اگر تنگه مسدود نشود، تنها با تهدید و ایجاد ریسک بازار، می‌تواند پویایی قیمت‌ها را به‌شکل کاملاً ملموس و سریع افزایش دهد. تجاوز رژیم تروریستی امریکا در سایه قانون جنگل حاکم بر دنیا، بازار نفت را وارد بحران جدی کرد. در سطح جهانی، واکنش نفتکش‌ها نشان می‌دهد که بازار از اکنون تأمین نفت را دچار شوک کرده است. انتقال گروهی نفتکش‌ها، توقف‌ها و تغییر مسیرها، به‌همراه افزایش چشمگیر قیمت بیمه کشتی‌ها، شرایطی قابل لمس است. این واکنش نشان می‌دهد حتی بدون بستن رسمی تنگه، وقتی نهاد‌های اقتصادی و امنیتی ریسک برگزیده می‌شود، قیمت نفت بالا می‌رود. علاوه بر بازار نقدی نفت، سرمایه‌گذاران در بازار آتی نیز واکنش نشان داده‌اند، قرارداد‌های آتی نفت در حال حاضر روز به روز بیشتر وارد محدوده تحلیلی شده‌اند که قیمت ۱۵۰دلار و شاید بیش از ۲۰۰دلار را محتمل می‌دانند. صندوق‌های کالایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، بسته‌های جدیدی طراحی می‌کنند تا ریسک را مدیریت کنند. در این سناریو، رژیم تروریستی امریکا علاوه بر تأمین منابع داخلی، باید منابع پشتیبانی از ذخایر بین‌المللی را نیز فعال کند.
نفتکش‌ها در آرایش جنگی
در حالی که وضعیت امنیت منطقه به‌سرعت در حال تغییر است، داده‌های Marine Traffic نشان می‌دهد که نفتکش‌ها با الگوی گروهی حرکت می‌کنند. این راهبرد برای کاهش ریسک حمله یا توقیف طراحی شده است. نفتکش انگلیسی «کوهزان مارو» از مسیر خود منحرف شد و به سمت جنوب فرار کرد، یعنی بازار‌ها هم اکنون بر اساس واقعیت در حال بازنگری در شبکه عبور نفت هستند. در یک کلام، عرضه ممکن است کاهش یابد. از نقطه نظر عرضه، هر نفتکشی که منتظر می‌ماند یا مسیر خود را تغییر می‌دهد، به‌واقع سهم عرضه جهان را کاهش داده است، ولو موقتی. این کاهش سهم فقط روی بازار تأخیری تأثیری ندارد، بلکه پیام آن، تحریم روانی قیمت نفت در سطح بالاست. بر اساس تحلیل‌های سیتی‌گروپ، گلدمن ساکس و JP Morgan، بسته‌شدن حتی موقت تنگه هرمز قیمت نفت را بین ۱۷۰ تا ۲۰۰دلار می‌برد، نه دوره کوتاهی است و نه شکننده. در سناریوی شدید- و نه چندان دور- برخی تحلیلگران حتی سقف ۴۰۰دلاری را محتمل می‌دانند. این پیش‌بینی‌ها با چند عامل توجیه شده‌اند:
۱- افزایش مهیب قیمت بیمه نفتکش‌ها: گزارش‌ها خبر از افزایش تا ۲۰ برابر قیمت بیمه دریایی می‌دهند، هزینه‌ای که مستقیم روی نرخ نفت افزوده می‌شود.
۲- کاهش عرضه ناخودآگاه: نفتکش‌هایی که هنوز در تنگه هستند، دیگر کار نمی‌کنند، این یعنی عرضه کم است حتی روی کاغذ.
۳- جایگزینی محدود: امریکا می‌تواند ذخایر استراتژیک را آزاد کند، اما ظرفیت تولید روزانه آن کم است. حتی با افزایش تولید اوپک پلاس، بازار باز هم شکننده می‌ماند.
بنابراین بازار جهانی نفت وارد محیطی شده است که هر حرکت سیاسی در اطراف هرمز، طی چند ساعت به افزایش قیمت جهانی نفت تبدیل می‌شود و واکنش زنجیره‌ای آن بر اقتصاد جهانی، به‌ویژه برای رژیم تروریستی امریکا، تکان‌دهنده است. اقتصاد رژیم تروریستی امریکا که روزگاری قدرتمند در مقابل شوک عرضه نفت بود، اکنون در معرض آزمونی جدی است. دلیل اول، افزایش قیمت بنزین است. در حال حاضر قیمت بنزین در برخی مناطق امریکا تا بیش از شش دلار در گالن رسیده است و اگر بستن تنگه هرمز عملی شود، ممکن است به‌طور گسترده‌تر تداوم یابد. وقتی پول‌مردم برای خرید بنزین می‌رود، برای چیز‌های دیگر کمتر باقی می‌ماند. دلیل دوم، تورمی جدید. رشد قیمت بنزین، مستقیم وارد سبد تورمی می‌شود.
کارشناسان RSM و Morgan Stanley هشدار داده‌اند نرخ تورم می‌تواند از ۴-۵درصد عبور کند. با تورم چند‌درصد بالاتر از هدف بانک مرکزی، سیاستگذاران مجبور می‌شوند نرخ بهره را افزایش دهند. نتیجه آن رکود تورمی و تورم بالا همراه با رشد اقتصادی منفی است. دلیل سوم، شبکه تأمین جهانی با قیمت بالا در حامل‌ها دچار اختلال می‌شود. این یعنی کالا‌ها دیرتر و با هزینه بیشتر به دست مصرف‌کننده می‌رسند. صنایع مختلف از کشاورزی تا خودرو لازم است چرخه معیوب‌شده را بازسازی کنند. این هزینه‌ها قفل‌شده روی قیمت تمام‌شده، مصرف‌کننده امریکایی مستقیماً با صورتحسابی مواجه خواهد شد که نرخ بهره را هم بالا برده‌اند و دلیل چهارم، سیستم مالی و اوراق قرضه با افزایش نرخ بهره تا حد بالاتری وارد قلمرو تردید می‌شود. به شرکت‌ها و دولت فشار قرض بیشتری وارد می‌شود و آنها مجبور به کند کردن پروژه‌ها و مصرف می‌شوند، در نتیجه اقتصاد با کندی رشد مواجه خواهد بود.
