جوان آنلاین: هرچند ماجرای تلخ قتل الهه حسین‌نژاد ارتباط مستقیمی با ناوگان تاکسی‌های اینترنتی نداشته، اما بار دیگر نگاه‌ها را به سمت امنیت سفر‌های آنلاین و نحوه راستی‌آزمایی رانندگان معطوف کرد، گرچه این حادثه ناشی از استفاده از خودروی عبوری فاقد نظارت بود، اما بازتاب اجتماعی آن سبب شد پلیس و شرکت‌های اینترنتی به تبیین سازوکار‌های نظارتی خود بپردازند. حادثه‌ای که به قتل الهه حسین‌نژاد منجر شد، صرفاً موضوعی جنایی یا اجتماعی نیست. این واقعه، زمینه‌ای برای بازنگری در برخی مقررات و فرایند‌های حقوقی فراهم کرده است، از جمله الزامات قانونی درباره فعالیت خودرو‌های شخصی در پلتفرم‌های حملونقل اینترنتی و شیوه بررسی سوابق کیفری رانندگان از سوی مراجع ذی‌ربط که افکار عمومی نیز به شدت منتقد آن شدند. از آثار سوء این نظارت ناصحیح، حس ناامنی ایجاد شده برای مردم است که همچنان شاهد بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی هستیم از جمله اینکه والدین درصدد تهیه شوکر و اسپری فلفل برآمدند تا در اختیار فرزندان خود قرار دهند. حساسیت افکار عمومی نسبت به امنیت در فضا‌های عمومی و خصوصی افزایش یافته و پرسش‌هایی درباره مسئولیت حاکمیتی در تضمین «حقوق عامه» و ایجاد سازوکار‌های پیشگیرانه مطرح شده است. این گزارش تلاش دارد، ابعاد حقوقی این پرونده را بررسی و نقاط آسیب‌پذیر موجود در نظام تقنینی و اجرایی کشور را تحلیل کند.
ممنوعیت مسافرکشی با پلاک شهرستان و حفره نظارتی در بحث احراز سکونت و صلاحیت
در سال۱۳۹۸ براساس ماده۴ (بند ۴ و ۵) دستورالعمل فعالیت مسافربر‌های اینترنتی که ابلاغی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود مقرر شد شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت باید همخوانی داشته باشد. همچنین در همین بند‌نسبت به همخوانی وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفر) و نیز اسناد قانونی آن تأکید شده است.
این قانون با هدف ساماندهی و کنترل فعالیت‌های مسافربری، وضع شده است در حالی که جای خالی آن در قوانین تاکسی‌های اینترنتی دیده می‌شود.
چه آنکه شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفته است: در ماده۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی نیز صراحتاً اشاره می‌شود که حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی فاقد مجوز قانونی ممنوع است. همچنین در بند۴ دستورالعمل، تأکید شده است شرکت‌های حملونقل باید پلاک خودرو‌های تحت پوشش خود را با استان محل فعالیت خود تطبیق دهند. این امر به منظور تسهیل نظارت و کنترل بر فعالیت‌های این شرکت‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
از گفته‌های وی برمی‌آید که حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی بدون مجوز قانونی یک تخلف است و باید به طور جدی از آن جلوگیری شود. همچنین تطبیق پلاک خودرو‌ها با استان فعالیت، ابزاری است که به سازمان‌های نظارتی اجازه می‌دهد تخلفات احتمالی را شناسایی و با آن برخورد کنند.
نکته دیگر در صحبت‌های مالکی این است که نظارت بر عملکرد تاکسی و تاکسیرانان برعهده شهرداری‌هاست. وی در این باره می‌گوید: در آیین‌نامه‌های اجرایی تاکسیرانی نیز که مصوب۱۳۷۴ هیئت وزیران است، نظارت بر عملکرد تاکسی و تاکسیرانان بر عهده شهرداری‌هاست. متولی حملونقل عمومی در شهر، شهرداری است، اما بنا به مصوبه دیگر هیئت وزیران در سنوات گذشته، شرکت‌های هوشمند حملونقل مسافر از این قانون منفک می‌شوند و این شرکت‌ها زیر نظر قانون نظام صنفی می‌روند، بنابراین اگر تخلفی هم در خصوص راننده‌ها یا خودرو‌های زیرنظر این شرکت‌ها مشاهده شود، شهرداری صرفاً به عنوان رابط می‌تواند به اتحادیه کسب و کار‌ها گزارش دهد و رسیدگی به تخلفات این خودرو‌ها نیز ذیل قوانین شهرداری تهران نیست، یعنی در یک نگاه دیگر شهرداری امکان یا ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات رانندگان را که در شرکت‌های حملونقل مسافر هوشمند و فعالیت می‌کنند، ندارد.
وی در مورد نظارت سازمان تاکسیرانی بر فعالیت مسافربر‌های اینترنتی با اشاره به عدم‌دسترسی شهرداری تهران به سامانه سماس افزود: سماس، سامانه نظارتی بر عملکرد شرکت‌های اینترنت است، اما عملاً سازمان تاکسیرانی دسترسی به این سامانه ندارد و اگر درخواست اطلاعات را داشته باشیم، اطلاعات به صورت تدریجی و آفلاین در اختیار گذاشته می‌شود و در حالی که نظارت، باید نظارت لحظه‌ای با دسترسی مستقیم و برخط باشد، با این همه، یکی دیگر بزرگ‌ترین چالش‌ها در خودرو‌های با پلاک شهرستان این است که ممکن است راننده ساکن بومی شهر محل فعالیت نباشد یا مشخص نباشد در کجا سکونت دارد. این مسئله در پیگیری‌های انتظامی یا قضایی می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
امنیت تاکسی‌های اینترنتی خلأ استعلام‌های دوره‌ای و ضرورت بازنگری در سازوکار‌های نظارتی استعلام کیفری
بر اساس اطلاعیه رسمی سخنگوی فراجا، مرحومه الهه حسین‌نژاد برای سفر خود از خودرو‌های اینترنتی استفاده نکرده بود و اساساً این قتل فجیع هیچ ارتباط مستقیمی با ناوگان رسمی تاکسی‌های آنلاین نداشت. او از خودرو‌های عبوری استفاده کرده بود که فاقد هرگونه نظارت، ثبت اطلاعات یا ردیابی سیستماتیک هستند، حال آنکه در این میان نگرانی افکار عمومی درباره امنیت سفر با تاکسی‌های اینترنتی، باعث شد پلیس روند استعلام رانندگان را شفاف‌سازی کند، هرچند پیش از این و همین چند ماه پیش «جوان» در یک پرونده مجزا پاسخ دو شرکت «اسنپ» و «تپسی» را جویا شده بود.
شرکت اسنپ نوشت: «پلیس اماکن فراجا، با بررسی سوابق قضایی و انتظامی متقاضیان، کسانی را که سابقه کیفری مؤثر دارند و مرتکب افعالی شده‌اند که می‌تواند برای جابه‌جایی مسافر نامناسب باشد، ردصلاحیت می‌کند. پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی متعدد، سوابق متقاضی را از طریق شماره‌ملی از چندین منبع مختلف به‌صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند و در نهایت نتیجه‌استعلام (تأیید یا ردصلاحیت) را طی ۲۴ساعت به‌صورت آنلاین به اطلاع اسنپ می‌رساند. در این فرایند، پلیس فراجا جرائمی را که برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی نامتناسب شناخته می‌شوند، در نظر می‌گیرد و نتیجه نهایی را بدون ذکر دلیل ردصلاحیت افراد به اسنپ اعلام می‌کند. روند این بررسی به گونه‌ای است که حتی افرادی که گواهی عدم‌سوءپیشینه کیفری دارند، ممکن است برای فعالیت در ناوگان اسنپ و حملونقل کاربران مسافر از سوی پلیس نظارت بر اماکن فراجا تأیید نشوند.» نکته مهم در متن پاسخگویی اسنپ به سؤالات «جوان» این بود که «اسنپ به‌صورت پیوسته عملکرد کاربران راننده را بر اساس بازخورد‌ها و گزارش‌های کاربران مسافر بررسی می‌کند.»
تپسی نیز بر همین مبنا نوشت: «بعد از ثبت‌نام راننده و دریافت تمام مدارک لازم مانند کارت ملی، کارت خودرو و گواهینامه، در مرحله اول مدارک دریافتی از سوی تیم تپسی بررسی و بعد از اطمینان از صحت و تطبیق مدارک، اطلاعات متقاضی جهت احراز صلاحیت برای پلیس نظارت بر اماکن عمومی ارسال می‌شود. پلیس هم سوابق افراد را بررسی و با توجه به آن، احراز صلاحیت فرد ثبت‌نام‌شده را تأیید یا رد می‌کند. در صورتی که صلاحیت فرد متقاضی از سمت پلیس رد شود، از فعالیت ایشان در ناوگان تپسی جلوگیری خواهد شد. همانطور که در سؤال قبل اشاره شد، تطبیق مدارک از سوی تیم تپسی و استعلام صلاحیت راننده از طریق پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام می‌شود.»
اکنون نیز طبق آنچه پلیس اعلام کرده است جرائم مؤثر کیفری یا به‌اصطلاح قانونی که شامل تأیید این نهاد برای فعالیت رانندگان تاکسی‌های آنلاین نمی‌شوند به شرح زیر است:
جرائم درجه ۱: قتل عمد، جاسوسی، خرابکاری و دیگر جرائم مرتبط با امنیت ملی و قاچاق سازمان‌یافته سلاح یا مواد مخدر در مقیاس وسیع
جرائم درجه ۲: قتل غیرعمد، تجاوز به عنف و تأمین مالی تروریسم
جرائم درجه ۳: تجاوز به عنف (با تهدید یا زور)، کلاهبرداری سازمان‌یافته و تحصیل مال نامشروع و جاسوسی در موارد خاص، همچنین اراذل و اوباش با هر سطح فعالیتی و سارقان با توجه به نوع سرقت و سابقه آنها.
پلیس در پاسخ استعلام، وجود یا نبود این‌گونه جرائم را بررسی می‌کند و این، همان سطح از جرائمی است که به صورت قانونی مانع اشتغال در این حرفه‌ها می‌شود، بنابراین اگر راننده‌ای فاقد این جرائم باشد، پلیس مانعی برای آغاز فعالیت او نمی‌بیند. بدیهی است در زمان وقوع بسیاری از جرائم کوچک یا بی‌ارتباط، مانند تخلفات رانندگی یا جرائم غیرمؤثر، پلیس مجاز به اعلام آنها نیست، زیرا این موارد طبق قانون ممانعتی برای اشتغال ایجاد نمی‌کنند.
نکته این است که پلیس اعلام کرده است فرد مجرم اساساً از طریق هیچ سامانه‌ای به‌کار گرفته نشده بود و به صورت شخصی اقدام به سوار کردن مسافر شده است، همچنین در زمان اولین استعلام شرکت مربوط در سال۱۳۹۹، این فرد سابقه کیفری مؤثری نداشت.
در صفحه حقوق ۲۸ اردیبهشت نوشتیم که بر اساس ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی، پیشینه کیفری فقط در صورتی «مؤثر» تلقی می‌شود که شخص به جرائمی مانند حدود، قصاص، دیات عمدی، سرقت‌های حدی یا مسلحانه یا جرایم منافی عفت محکوم شده باشد و مدت قانونی پس از اجرای حکم سپری نشده باشد. در این حالت، فرد از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شود، از جمله اشتغال در مشاغل حساس یا دارای ارتباط با مردم.
دکتر میثم حسین‌پور، قاضی دادگستری در این باره به «جوان» گفت: «اگر شخص مرتکب یک جرم غیرعمدی شود- مثلاً تصادف منجر به فوت، حادثه حین کار یا هر موضوع دیگر- اصلاً جزو سوابق کیفری شخص درج نمی‌شود. افزون بر این حتی در جرائم عمدی هم وقتی مدت‌زمانی که قانونگذار تعیین کرده بگذرد، آن محرومیت اجتماعی و آثارش دیگر از بین می‌رود.»
چنانچه گفته می‌شود حتی سنگین‌ترین مجازات‌ها هم بعد از مدت مشخصی در استعلامات نشان داده نخواهد شد و در واقع فرد عاری از سوء پیشینه خواهد شد. در واقع آنچه جای خالی آن احساس می‌شود، استعلامات پیوسته یا همان دوره‌ای است چراکه مشخص نیست فردی که در زمان شروع کار عاری از هرگونه سوءپیشینه بوده در سال‌های بعد هم به همین نحو باشد. به گزارش تسنیم، پلیس با تأکید بر مسئولیت شرکت‌ها، از آنها خواسته است استعلام‌های دوره‌ای هر شش ماه را دقیق‌تر انجام دهند، احراز هویت بیومتریک رانندگان را اجرایی و وضعیت روان‌شناختی افراد را نیز ارزیابی کنند تا سلامت روانی آنان بررسی شود.
اقدامات فردی بدون پشتوانه قانونی
پس از ماجرای تلخ قتل الهه حسین‌نژاد احساسات عمومی جریحه‌دار شد و موجی از اندوه و نگرانی در جامعه شکل گرفت، به ویژه برای زنان که خود را بیشتر از دیگران در معرض تهدید‌های احتمالی در فضا‌های عمومی و خصوصی می‌بینند. در واقع این حادثه نماد تلخی از آسیب‌پذیری شد. حالا دیگر برای بسیاری، یک سفر ساده درون‌شهری با خودروی غریبه، نه‌تنها راحت و کم‌هزینه نیست، بلکه با اضطراب همراه شده است. نگرانی‌ها به حدی رسیده است که برخی خانواده‌ها، برای محافظت از دختران یا حتی پسران نوجوان خود، چاقو یا اسپری فلفل تهیه کرده‌اند. کلیپ‌هایی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که در آن مادر یا پدری در حال آموزش نحوه استفاده از ابزار دفاع شخصی به فرزندش است. این رفتارها، هرچند از سر دلسوزی و دغدغه است، اما در بلندمدت می‌تواند باعث افزایش حس ناامنی، عادی‌سازی خشونت و حتی ایجاد فضای ترس دائمی در نسل جوان شود. هرچند باید گفت ترس، امنیت نمی‌آورد، اما خانواده‌ها حق دارند نگران باشند. نکته مهم این است که واکنش‌های هیجانی و اقدامات فردی بدون پشتوانه قانونی یا آموزشی، بیشتر از آنکه امنیت بیاورد، به اضطراب اجتماعی دامن می‌زند. در واقع امنیت مسئله‌ای صرفاً فردی یا خانوادگی نیست، یک مطالبه جمعی و مسئولیتی حاکمیتی است که با همان استعلام‌های دوره‌ای رانندگان تقویت خواهد شد، در واقع مردم احساس کنند سیستم‌ها آنها را می‌بینند، می‌شنوند و محافظت می‌کنند. در نهایت پاسخگویی شرکت‌های تاکسی اینترنتی و همکاری واقعی با پلیس، شفاف و مداوم باشد.
واقعیت تلخ این است که هیچ جامعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی به‌طور کامل مصون نیست، اما واکنش ما نسبت به آن، می‌تواند تعیین‌کننده آینده باشد؛ یا به سمت پرورش نسلی مضطرب، مسلح و بی‌اعتماد به جامعه می‌رویم یا با آموزش، پیگیری مطالبه‌گرانه و حمایت از سازوکار‌های درست، فرهنگ امنیت را از راهی پایدار و انسانی بنا می‌گذاریم. ترس طبیعی است، اما نباید ابزار تربیت آینده ما باشد.
تفاضل دیه
یکی از موضوعات حقوقی مطروحه پس از دستگیری قاتل در پی قتل الهه حسین‌نژاد، موضوع پرداخت دیه به خانواده قاتل در فرضی است که خانواده مقتول قصد قصاص قاتل را داشته باشند. ماده (۳۸۲) قانون مجازات اسلامی ناظر بر قانونگذاری پرداخت تفاضل دیه است که از تفاوت دیه زن و مردم طبق فقه شیعه نشئت می‌گیرد. در صورت قتل زن مسلمان از سوی مرد مسلمان، در صورت قصاص، اولیای دم باید نصف دیه را به خانواده قاتل بپردازند تا امکان قصاص محقق شود. ریشه این حکم را در تکالیف شرعی و حقوقی مرد در پرداخت نفقه و سرپرستی خانوار عنوان می‌کنند. از سوی دیگر ماده (۴۲۸) ناظر بر فرضی است که جنایت موجب «جریحه‌دار شدن احساسات عمومی» شده است که در این فرض، به شرط «عدم‌تمکن مالی» اولیای دم و با درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد، بنابراین در صورتی که قصد اولیای دم قصاص باشد، مشروط به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و عدم‌تمکن مالی و درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد، البته قاضی دیوان عالی کشور تأیید کرده که قاتل الهه حسین‌نژاد حتی بدون پرداخت مابه‌التفاوت دیه از طرف اولیای دم، قصاص خواهد شد. به گفته علی آذری در ماده۴۲۸ قانون مجازت اسلامی گفته شده است اگر جنایتی رخ بدهد و جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم بزند و احساس عمومی را جریحه‌دار کند، مثل همین جنایتی که برای مرحومه حسین‌نژاد اتفاق افتاد، مصلحت در اجرای قصاص است و اگر اولیای دم توان پرداخت مابه‌التفاوت دیه را نداشته باشند، دادستان می‌تواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه این مبلغ از بیت‌المال پرداخت و قصاص انجام می‌شود.
محمد مهاجری، وکیل دادگستری فرض دیگری را نیز مطرح کرده است. وی در صفحه شخصی خود در این باره می‌نویسد: در فرضی که خانواده مقتول بخواهند دیه دریافت کنند، دیه را به صورت کامل دریافت خواهند کرد و نیمی از این دیه از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد، ولی اگر بخواهند قصاص کنند، پرداخت دیه از سوی آنها مشمول ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی و منوط به حصول شرایط مندرج در آن ماده خواهد بود.
سخن پایانی و نقض حق‌الناس
رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به ریاست مجلس ضمن اشاره به مصوبه دولت، خواهان استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت شد چراکه تغییرات اساسی در ماهیت لایحه بنا به نظر کارشناسان آن را بی‌خاصیت کرده است. لایحه مزبور سال‌ها از سوی دولت‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفته، در نهایت از سوی قوه قضائیه در دوره ریاست آملی‌لاریجانی طی چندین ماه مجدد بازبینی شده و در دوره ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه به دولت داده شده است تا روند قانونی را طی کند، در دولت نیز مفصل بررسی مجدد شده و سپس به مجلس رفته است. بعد از چند سال نه در مجلس قبلی و نه در مجلس فعلی ضرورتی برای سریع‌تر به نتیجه رساندن این موضوع دیده نشده و به کلی محتوای لایحه نیز تغییر داده شده است، به گونه‌ای که کارشناسان آن را بی‌خاصیت و برخلاف اهداف اولیه ارائه لایحه دانسته‌اند. همانگونه که از چند هفته قبل غیررسمی اعلام شده بود دولت بنا دارد لایحه را پس بگیرد، حال رسماً رئیس‌جمهور لایحه را مسترد کرده ا ست.
پیش از این معاون وقت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سال۱۳۹۷ اعلام کرد مقام رهبری مکرر از ایشان پیگیر تصویب قانونی قوی در راستای مقابله با خشونت علیه زنان بوده‌اند. در سخنرانی دی‌ماه ۱۴۰۲ رهبر معظم انقلاب با زنان نیز صراحتاً بر این موضوع تأکید شد، اما همه اینها موجب نشد یک جریان اثرگذار شناخته‌شده همراهی کند تا سریع‌تر در کشورمان قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان داشته باشیم. این وضعیت در حالی تجربه می‌شود که گاه مصوبات و سیاستگذاری‌هایی که اصلاً مورد نظر کارشناسان و جامعه نیست، با فوریت و غلظت بسیار پیگیری و اصرار بر پیاده‌سازی آنها می‌شود.
آمار‌های خشونت علیه زنان را لابد متولیان امور در اختیار دارند و جامعه نیز هر روزه در رسانه‌ها از بسیاری موارد باخبر می‌شود. این درد‌ها را چگونه می‌توان ملاحظه کرد و افسوس نخورد و دچار اندوه نشد؛ افسوس از اینکه عمر یک نسل و چند نسل را تباه می‌کنیم تا تدبیری ساده و فوری و مؤثر برای پاسخ به نیاز‌ها و چالش‌های جامعه اتخاذ کنیم و در آخر نیز بعد از کلی هزینه‌سازی و فرصت‌سوزی دنبال عوامل ناکامی می‌گردیم. فارغ از مصداق یادشده، در موارد متعددی می‌توان مشاهده کرد که روند‌های تصمیم‌گیری و اقدام در قبال نیاز‌های واقعی جامعه آنقدر گاه کند و معیوب و درگیر تحلیل و تفسیر‌های نادرست می‌شود که به راحتی حقوق اکثریت جامعه را مخدوش و در معرض نقض چند‌جانبه قرار می‌دهد.
چگونه می‌توان انواع نقض حق‌الناس ناشی از این نحوه عملکرد‌ها را پاسخ داد؟ این پرسش را در درجه اول باید آنهایی جواب دهند که هرازچندگاه سخنرانی‌های زیبا در مورد حق‌الناس می‌کنند، اما در عمل شاهد نقض‌های متعدد هستند و سکوت می‌کنند و گاه متأسفانه خود با روند‌های نادرست همراهی دارند یا پاسخگویی عوامل خلاف یا ترک فعل صدمه زننده به حقوق مردم را پیگیری نمی‌کنند.
