جوان آنلاین: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشستی با حضور اعضای این کمیسیون، برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی را بررسی کرد و اکثریت اعضا با این برنامه‌ها موافقت کردند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی، پس از پایان این نشست اعلام کرد گزارش بررسی‌ها به‌زودی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی در روز دوشنبه آینده (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) برگزار شود.
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در محل این کمیسیون برگزار شد. این جلسه با حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد، اعضای ثابت کمیسیون و تعدادی از نمایندگان دیگر تشکیل شد. بحث‌ها بر محور برنامه‌های پیشنهادی وزیر متمرکز بود که شامل موضوعات مختلفی از جمله اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بازار سرمایه، بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی می‌شد.
به گفته فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بحث و بررسی در نشست کمیسیون اقتصادی و مرور برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد رأی‌گیری برای موافقت یا عدم‌موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صورت گرفت که اکثریت اعضای کمیسیون موافقت خود را با برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد اعلام کردند.
همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد نیرویی جوان با علم و متعهد است که می‌تواند در ساختار اقتصادی کشور تحولاتی ایجاد کند و ما نیز امیدوار هستیم در مباحث مختلف اقتصادی شاهد تحول باشیم. از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، استقلال بانک مرکزی به شرطی که خلق پول ایجاد نکند، تأمین مالی زنجیره تولید و اصلاح سیستم بانکی است که در جلسه مطرح و بررسی شد.
فرایند بررسی صلاحیت وزرا در مجلس
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در دو مرحله اصلی انجام می‌شود.
در مرحله نخست، کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با حوزه کاری وزیر، برنامه‌های پیشنهادی او را بررسی می‌کنند و نظر خود را در قالب گزارشی به صحن علنی ارائه می‌دهند. در مرحله دوم، نمایندگان در صحن علنی مجلس با استماع سخنان وزیر پیشنهادی و بررسی گزارش کمیسیون، درباره صلاحیت او رأی‌گیری می‌کنند. در مورد وزیر پیشنهادی اقتصاد، کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون اصلی مسئول بررسی برنامه‌های وی تعیین شده است.
این کمیسیون که متشکل از ۲۳ نماینده است، وظیفه دارد جزئیات برنامه‌های وزیر را با توجه به اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کند. موافقت اولیه این کمیسیون، اگرچه نشانه‌ای مثبت برای وزیر پیشنهادی است، اما تأیید نهایی او منوط به رأی اعتماد نمایندگان در صحن علنی خواهد بود.
اهمیت وزارت اقتصاد در شرایط کنونی
وزارت اقتصاد و دارایی یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اجرایی کشور است که مسئولیت سیاستگذاری در حوزه‌های مالی، پولی و اقتصادی را بر عهده دارد.
این وزارتخانه نقش کلیدی در مدیریت منابع مالی دولت، تنظیم بازار‌های مالی، نظارت بر نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار ایفا می‌کند.
در شرایطی که اقتصاد کشورمان با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، انتخاب وزیر اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها، وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه‌های خود بر ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، افزایش شفافیت در بازار سرمایه و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش روابط تجاری با کشور‌های منطقه تأکید کرده است.
پس از اعلام موافقت کمیسیون اقتصادی با برنامه‌های وزیر پیشنهادی، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی واکنش‌هایی به این تصمیم نشان دادند.
به باور منتقدان، برنامه‌های ارائه‌شده از نظر تئوریک قابل‌قبول به نظر می‌رسند، اما موفقیت آنها به نحوه اجرا و هماهنگی با دیگر نهاد‌های اقتصادی بستگی دارد. در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان بر اهمیت تسریع در فرایند رأی اعتماد تأکید دارند و معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ضرورت دارد وزارت اقتصاد هرچه سریع‌تر از بلاتکلیفی خارج شود. امیدواریم جلسه رأی اعتماد در موعد مقرر برگزار شود.
کارشناسان اقتصادی نیز نظرات متفاوتی درباره این موضوع ابراز کردند. به باور آنها موافقت کمیسیون اقتصادی گام مثبتی است، اما وزیر پیشنهادی باید نشان دهد که توانایی اجرای برنامه‌های خود را در شرایط پیچیده اقتصادی کشور دارد.
گام بعدی، جلسه رأی اعتماد
با اتمام بررسی‌های کمیسیون اقتصادی، گام بعدی در فرایند تأیید وزیر پیشنهادی اقتصاد، برگزاری جلسه رأی اعتماد در صحن علنی مجلس است.
بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون، این جلسه روز دوشنبه (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد. در این جلسه، وزیر پیشنهادی فرصت خواهد داشت برنامه‌های خود را مستقیماً برای نمایندگان تشریح کند و به پرسش‌های آنها پاسخ دهد.
گزارش کمیسیون اقتصادی که شامل خلاصه‌ای از برنامه‌های وزیر و نظرات اعضای کمیسیون است، پیش از جلسه رأی اعتماد در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نیازمند کسب اکثریت آرای نمایندگان حاضر در جلسه است.
موافقت اولیه کمیسیون اقتصادی با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد در حالی اعلام شده است که دولت جدید در تلاش است کابینه خود را هرچه سریع‌تر تکمیل کند.
با توجه به اهمیت وزارت اقتصاد در هدایت سیاست‌های مالی و اقتصادی انتظار می‌رود جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی با حضور حداکثری نمایندگان و بحث‌های گسترده برگزار شود. نتیجه این جلسه نه‌تنها سرنوشت وزیر پیشنهادی را مشخص خواهد کرد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از میزان همگرایی میان دولت و مجلس در حوزه اقتصادی باشد.
موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، اولین گام در مسیر تأیید صلاحیت وی برای تصدی این وزارتخانه کلیدی است. این تصمیم که با حمایت اکثریت اعضای کمیسیون همراه بوده، نشان‌دهنده نگاه مثبت نمایندگان به برنامه‌های ارائه‌شده است، بااین‌حال تأیید نهایی وزیر پیشنهادی به رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس در روز دوشنبه آینده بستگی دارد. در شرایطی که اقتصاد کشورمان با چالش‌های متعددی مواجه است، انتخاب وزیر اقتصاد می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر آینده سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اجرایی کشور، نقش کلیدی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، مدیریت منابع مالی و تنظیم بازار‌های مالی ایفا می‌کند.
در شرایطی که کشورمان با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و نیاز به اصلاحات ساختاری مواجه است، تعیین وزیر اقتصاد از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
این وزارتخانه مسئولیت هدایت سیاست‌های مالی، تقویت بازار سرمایه، بهبود فضای کسب‌وکار و گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی را بر عهده دارد. انتخاب سریع و دقیق وزیر اقتصاد می‌تواند به ثبات سیاستگذاری‌ها و کاهش بلاتکلیفی در بخش‌های اقتصادی کمک کند. وزیر اقتصاد با تدوین برنامه‌های واقع‌بینانه و هماهنگ با اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه، می‌تواند مسیر اصلاح نظام مالیاتی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را هموار کند.
در شرایط کنونی که اقتصاد نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع برای مدیریت بحران‌هاست، فقدان وزیر دائم می‌تواند به تأخیر در اجرای سیاست‌های کلیدی و افزایش نااطمینانی در بازار‌ها منجر شود. علاوه بر این، وزیر اقتصاد به‌عنوان یکی از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت، باید با دیگر نهاد‌ها مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هماهنگی داشته باشد تا سیاست‌های پولی و مالی کشور همراستا شوند.
تأخیر در تعیین وزیر می‌تواند این هماهنگی را مختل کند و به کاهش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران منجر شود، بنابراین مجلس و دولت باید با تسریع در فرایند رأی اعتماد، زمینه را برای حضور هرچه سریع‌تر وزیر اقتصاد فراهم کنند تا این وزارتخانه کلیدی بتواند با قدرت به حل چالش‌های اقتصادی کشور بپردازد.
