جوان آنلاین: پرونده «خانه اندیشمندان علوم انسانی» که این روز‌ها در برخی رسانه‌ها، محل جنجال و برداشت‌های نادرست شده، برخلاف ظاهر آن، موضوعی ساده یا صرفاً اجرایی نیست. پشت‌پرده این ماجرا، سال‌ها انحصار یک ملک عمومی در اختیار یک مؤسسه خصوصی، واگذاری بدون قرارداد معتبر، تضاد منافع و تخلف حقوقی نهفته‌است؛ ماجرایی که از دوره مدیریت پیشین شهری آغاز شده و در دوره فعلی، صرفاً در مسیر اصلاح قانونی و شفاف‌سازی قرار گرفته‌است.
ماجرای خانه اندیشمندان از جایی آغاز شد که ملکی متعلق به معاونت اجتماعی شهرداری تهران، در دوره مدیریت پیشین شهری، بدون سازوکار شفاف، به‌صورت مادام‌العمر به یک مؤسسه خصوصی واگذار شد. بررسی روزنامه رسمی کشور و اسناد ثبتی نشان می‌دهد برخی مدیران وقت، در همان مؤسسه خصوصی نیز عضو هیئت‌مدیره بوده‌اند؛ موضوعی که به‌روشنی مصداق تضاد منافع و تعارض در مسئولیت‌های اداری و غیراداری محسوب می‌شود.
کاملاً برخلاف قانون
مسئله مهم‌تر، نقص آشکار حقوقی در این واگذاری است. بر اساس ماده ۴۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اگر رابطه حقوقی به‌صورت «حبس مطلق» تعریف شده باشد (یعنی بدون زمان پایان و برای همیشه)، در صورت فسخ اذن یا تغییر اراده واگذارنده، اعتبار آن از بین می‌رود و ادامه آن فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. به بیان ساده‌تر، حتی اگر در ظاهر، واگذاری دائمی تلقی شده باشد، از منظر حقوقی قابل ابطال و بازپس‌گیری است.
همچنین مطابق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، املاک و فضا‌های عمومی تنها با مجوز مشخص و در چارچوبی معین، می‌توانند به اشخاص یا مؤسسات واگذار شوند. واگذاری دائمی، بدون زمان‌بندی، بدون قرارداد شفاف، و بدون مصوبه قانونی، کاملاً خارج از ضوابط بوده و شهرداری مکلف به اصلاح آن است.
نکته کلیدی در این پرونده آن است که اولین اخطار رسمی برای تخلیه این ملک، در آذرماه سال ۱۳۹۷، یعنی در دوره مدیریت قبلی صادر شد. البته آن اخطار به‌لحاظ حقوقی دارای ایراداتی بود و، چون در قالب «اذن» تنظیم شده بود، از نظر استحکام حقوقی کافی نبود. اما همین امر، نشان می‌دهد که از همان زمان، شهرداری به تخلف صورت‌گرفته واقف بوده و تلاش برای اصلاح آن آغاز شده‌است.
در دوره مدیریت فعلی، هیچ تخلف یا اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است. برعکس، تنها پیگیری همان مسیر قانونی پیشین ادامه یافته‌است. شهرداری به استناد اسناد رسمی، مشورت‌های حقوقی و الزامات قانونی، تصمیم گرفته است این ملک عمومی را از وضعیت انحصاری خارج کرده و در اختیار تمامی اندیشمندان و گروه‌های فعال در حوزه علوم انسانی قرار دهد.
فضاسازی برای پایان دادن به منفعت شخصی
بر همین اساس، فردی به‌عنوان مدیر جدید برای اداره مجموعه تعیین شده‌است تا فعالیت‌ها شفاف‌تر، مشارکتی‌تر و منطبق بر اصول بهره‌برداری عادلانه از اموال عمومی شکل گیرد. با این حال، برخی ذی‌نفعان و جریان‌های مرتبط با مؤسسه خصوصی بهره‌بردار، در واکنش به این تصمیم قانونی، اقدام به فضاسازی، تحریف واقعیت و انتشار اخبار خلاف واقع کرده‌اند. اخباری، چون «پلمب خانه اندیشمندان» یا «تخلیه فوری و بدون اطلاع» نه‌تنها صحت ندارد، بلکه آشکارا تلاشی برای وارونه‌نمایی واقعیت حقوقی و فنی موضوع است. نه پلمبی در کار بوده، نه تصمیم ناگهانی یا برخورد حذفی. تنها فرایندی قانونی، مستند و منطقی برای اصلاح یک تخلف گذشته و بازگرداندن ملک عمومی به جایگاه قانونی خود در حال اجراست. پیام روشن مدیریت شهری در این دوره آن است که ملک عمومی، متعلق به همه مردم است، نه به یک نهاد یا مجموعه خاص اگر نام آن «اندیشمندانه» باشد. خانه اندیشمندان باید خانه همه اندیشمندان باشد، نه انحصار یک جریان، یک مؤسسه یا یک ساختار خاص. آنچه در حال وقوع است، نه پایان خانه اندیشه، که آغاز اندیشه‌ای برای پایان انحصار است.
