گاهی در زیر سقف نهاد‌های بلندمرتبه، باز صدای گفتوگو بر سر ساختن سقف خانه‌ای برای مردم شنیده می‌شود، اما این صدا، آشناست، شبیه همانی که سال‌هاست در راهرو‌های مجلس، در اتاق‌های وزارتخانه‌ها، در سند‌های توسعه و حتی در برنامه‌های انتخاباتی پیچیده است. این‌بار نوبت به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده تا دوباره از نو، «سیاست‌های کلی مسکن» را به بحث بگذارد، اما پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: مگر این خانه، نقشه نداشت؟ مگر این راه، قانون کم داشت؟ مگر سیاستگذاری در حوزه مسکن، از فقدان سند رنج می‌برد یا از فقدان اراده؟ چه بسیارند سیاست‌ها و چه اندک هستند مسکن‌ها. بررسی سیاست‌های کلی مسکن در سال ۱۴۰۴، آن هم در ساختاری عالی‌رتبه، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از آنکه نوید سامان بدهد، یادآور چرخه‌ای از تکرار و کم‌عملی است؛ چرخه‌ای که در آن، نوشتن، آسان‌تر از ساختن است و جلسات، راحت‌تر از کلنگ‌زدن. قانونگذار، بی‌تعارف، تکلیف را روشن کرده است. اصل ۳۱قانون اساسی، بی‌نیاز از تفسیر و توضیح اضافی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» در برابر چنین اصل روشنی، نیازی به نطق‌های پرطمطراق یا بازتعریف واژگان نیست. کار باید پیش برود، نه کلمات.
از «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» گرفته تا «قانون جهش تولید مسکن»، از «برنامه‌های توسعه پنج‌ساله» تا «سند ملی آمایش سرزمین»، هیچ کمبودی در اسناد قانونی، اجرایی و بالادستی احساس نمی‌شود. این سیاست‌ها در ده‌ها بند و ماده، دولت را ملزم کرده‌اند به تأمین زمین، تسهیلات، زیرساخت و حتی مشارکت عمومی برای خانه‌دار کردن مردم. مسئله ما امروز «نبود قانون» نیست، بلکه بی‌اثر شدن قانون زیر فشار دیوان‌سالاری، مصلحت‌سنجی، بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌برنامگی اجرایی است و حال، ورود مجمع تشخیص به این حوزه، اگر با همین سبک همیشگی «بررسی و تصویب سیاست‌های کلی» ادامه یابد، بیم آن می‌رود یک لایه دیگر به انبوه لایه‌های ناکارآمدی افزوده شود، بی‌آنکه گرهی از زمین بدون مسکن باز کند. این نقد از سر طعن و تخریب نیست. اتفاقاً مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظرفیت مهمی در مهندسی کلان‌نگر مسیر توسعه کشور دارد، اما به جای آنکه این ظرفیت در تکرار سیاست‌هایی که پیش‌تر تصویب شده‌اند صرف شود، می‌توان آن را معطوف به نقد صریح و شفاف از عدم‌اجرای همین سیاست‌ها کرد.
چه کسی باید پاسخ دهد که چرا قانون جهش تولید مسکن، پس از تصویب در مجلس، نه از سوی دولت سابق و نه از سوی دولت فعلی، به درستی اجرایی نشد؟ کدام نهاد باید درباره سرنوشت ناتمام اصل ۳۱ قانون اساسی پاسخگو باشد؟ کدام کمیسیون، بی‌پرده از نقش دلالی زمین در قیمت مسکن پرده برمی‌دارد؟
و کدام گزارش شفاف، از مُسکن و نه درمان بودن طرح‌هایی، چون «مسکن اجتماعی»، «مسکن ملی» یا حتی «مسکن مهر» عبرت گرفته و راه نو می‌جوید؟ بررسی سیاست‌های کلی مسکن، اگر بخواهد همچون دفعات پیش، صرفاً به «تدوین سند» و «برگزاری جلسات» خلاصه شود، چیزی به سفره قانون اضافه نخواهد کرد. این زمین، تشنه تصمیم تازه نیست، تشنه اجرای همان تصمیمات فراموش‌شده است.
مسکن مسئله‌ای است که اقتصاد، اجتماع و حتی سیاست را به‌هم گره می‌زند. هیچ‌کدام از بحران‌های امروز، اعم از کاهش نرخ فرزندآوری، مهاجرت نخبگان، رشد حاشیه‌نشینی یا تعمیق شکاف طبقاتی، بی‌ارتباط با وضعیت مسکن نیست. وقتی مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود، عدالت فرو می‌ریزد. وقتی زمین، ابزار سوداگری می‌شود، زندگی مردم به بی‌ثباتی کشیده می‌شود. در این میان، مسئولان دولتی نیز باید بدانند حضورشان در جلسات عالی، وقتی ارزشمند است که به جای ارائه گزارش‌های آماری، با دست پُر از تجربه‌های واقعی و نقد عملکرد خود حاضر شوند. امروز دیگر زمان آن نیست که بگوییم «ما طرح داریم»، «برنامه داریم»، «اولویت‌بندی کرده‌ایم». مردم، خانه می‌خواهند، نه پاورپوینت.
مسکن در کشورمان، بیش از آنکه از نبود زمین یا مصالح یا تسهیلات رنج ببرد، از نبود هماهنگی میان نهاد‌های ذی‌ربط، ناپایداری سیاست‌ها و نداشتن فرماندهی واحد آسیب می‌بیند. ما وزارت راه داریم، بانک مسکن داریم، بنیاد مسکن داریم، شهرداری داریم و ده‌ها نهاد دیگر، اما آنچه نداریم، یک فرمانده واحد و پاسخگو است و این خلأ را هیچ سند جدیدی جبران نخواهد کرد. اگر مجمع تشخیص، حقیقتاً به دنبال اصلاح ساختار حوزه مسکن است، شاید بهتر باشد به‌جای تصویب سیاست‌های جدید، دست به کار ارزیابی سیاست‌های گذشته و دلایل ناکامی آنها شود. شاید بهتر باشد در جایگاه ناظر عالی، از دولت و مجلس بخواهد جدول اجرای قوانین قبلی را با عدد و سند ارائه دهند و شاید، بهتر از همه، آن باشد که اصل ۳۱ قانون اساسی، به‌عنوان منشور حقوق مسکنی مردم، به‌جای قاب دیواری در نهادها، به یک شاخص اجرایی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها تبدیل شود. خانه، ساده‌ترین نیاز انسان است، اما پیچیده‌ترین مسئله در ساختار اقتصادی و سیاسی ما شده است و تا زمانی که به این پیچیدگی، با همان شیوه‌های تکراری پاسخ داده شود، هیچ سیاست کلی تازه‌ای، سقفی برای بی‌خانمان‌ها نخواهد شد، از این رو ورود مجدد به سیاستگذاری مسکن، بدون بازخوانی شفاف ضعف‌های اجرایی، بی‌آنکه نظام پاسخگویی و ضمانت اجرا تعریف شود، چیزی جز افزودن سایه‌ای جدید بر دیوار خانه قانون نیست.
در شرایطی که دهک‌های پایین جامعه سهمی از بازار مسکن ندارند و اجاره‌نشینی به بحران بدل شده است، نهاد‌های حاکمیتی باید بیش از سیاستگذاری، به‌دنبال احیای ضمانت اجرایی سیاست‌ها و مبارزه با رانت‌های پنهان در بازار زمین و مسکن باشند. سال‌هاست زمین شهری، به جای آنکه ابزاری برای توسعه عدالت باشد، ابزار سودجویان و زمین‌خواران شده است. در همین حال، فرایند‌های صدور پروانه، تغییر کاربری، تفکیک زمین، تأمین خدمات شهری، پرداخت تسهیلات بانکی و حتی طراحی نقشه ساختمان، آنقدر پیچیده، گران، فرسایشی و پرمفسده‌اند که یک سازنده واقعی را فراری می‌دهند. اینها جایی در سیاست‌های کلی ندارند، اما در میدان عمل، تعیین‌کننده هستند، در نتیجه تا زمانی که اراده‌ای برای حذف این پیچیدگی‌ها و مقابله با فساد سیستمی در میان نباشد، تدوین سیاست‌های نو، جز رنگ‌آمیزی دیوار‌های قدیمی، ثمری ندارد. آیا بهتر نیست به‌جای صدور بند‌های کلی، دست به تهیه نقشه‌راهی الزام‌آور برای اجرای اصل۳۱ قانون اساسی بزنند؟ آیا نباید سازوکاری طراحی شود که هر دولتی، در پایان دوره خود، در برابر مجلس و ملت، پاسخگوی تحقق حق مسکن آحاد مردم باشد؟ آیا وقت آن نرسیده است که سیاستگذار، خود را به سنجش‌پذیری متعهد کند، نه به گزارش‌سازی؟ خانه باید ساخته شود، اما نه فقط با آجر، با صداقت، شفافیت و سیاست‌هایی که به جای تکرار، دردی از کف جامعه دوا کند و تا آن روز، این خانه همچنان بی‌سقف است و مردمی که چشم‌انتظار سقفی هستند، دیگر دلخوش به مصوبه‌ای تازه نمی‌شوند، بلکه منتظر نشانه‌ای از عزم هستند، نه از عبارات.
