جوان آنلاین: بیش از یک ماه از آغاز برداشت گندم در استان‌های گرمسیر کشور می‌گذرد ولی هنوز دولت حتی یک ریال به کشاورزان بابت خرید تضمینی پرداخت نکرده است. این مسئله به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خلاف صریح قانون بوده و می‌تواند ضربه‌ای سخت به اعتماد تولیدکنندگان وارد کند. طبق قانون، دولت موظف است بهای گندم تحویلی را ظرف ۲۴ تا ۴۸ساعت به حساب کشاورز واریز کند، اما این الزام، مانند بسیاری از تعهدات دیگر، در کلاف ناکارآمدی اداری گم شده است. هیچ کشوری بدون امنیت غذایی نمی‌تواند پایداری سیاسی و اقتصادی داشته باشد و امنیت غذایی، از مزرعه آغاز می‌شود. اما کشاورزی که گندم کاشته، با خون دل آبیاری کرده و پس از ماه‌ها رنج، محصولش را تحویل داده، هنوز پولی دریافت نکرده است. این، نه یک خطای اداری ساده، بلکه زنگ خطری برای زنجیره تولید غذایی کشور است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران خبر داده و هشدار داده که این تأخیر خلاف قانون و برخلاف وعده‌های مکرر دولت است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، بیش از ۲۵۰هزارمیلیاردتومان برای یارانه گندم و آرد اختصاص یافته، اما تخصیص آن به زارعانی که در صف دریافت مطالبات ایستاده‌اند، هنوز انجام نشده است. در حالی که برخی مقامات وعده داده بودند پرداخت‌ها طی ۴۸ساعت پس از تحویل صورت گیرد، امروز گندم‌کاران جنوب کشور بیش از ۳۰روز است چشم‌انتظار واریز پول محصولی هستند که دولت تحویل گرفته، اما پولش را نپرداخته است.
آیا این روش رفتار با امنیت غذایی کشور است؟
برای کشاورز، گندم فقط یک محصول نیست؛ روایت زندگی‌است. بذر را با امید در دل خاک می‌گذارد، با عرق جبین آن را می‌پروراند و روزی را چشم‌انتظار برداشت می‌ماند، اما حالا بعد از گذشت یک ماه از آغاز برداشت، هنوز خبری از پرداخت پول نیست. در استان‌های گرمسیری مانند برداشت گندم از فروردین آغاز شده، اما کشاورزان می‌گویند «فقط گندم تحویل دادیم، نه پول گرفتیم، نه پاسخی شنیدیم». این رفتار، علاوه بر بی‌اعتنایی به زحمت تولیدکننده، به نوعی ضربه به چرخه کشت آینده است. چراکه کشاورزی که نتواند بذر بخرد، زمین را برای فصل بعد آماده کند یا بدهی‌هایش را پرداخت کند، در نهایت یا کشت را رها می‌کند یا وارد بازار سیاه می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس قانون خرید تضمینی گندم، دولت موظف است ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مبلغ توافق‌شده را به‌حساب کشاورز واریز کند. این الزام قانونی، برای حفظ انگیزه کشاورزان و جلوگیری از انحراف محصولات به سمت بازار آزاد پیش‌بینی شده است. اما در عمل، به‌رغم اینکه خرید آغاز شده و حتی ظرفیت سیلو‌ها در حال پر شدن است، هنوز هیچ‌یک از گندم‌کاران پولی دریافت نکرده‌اند. پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، هشدار داده تکرار تراژدی سال گذشته، یعنی پرداخت با تأخیر چندماهه، به‌شدت اعتماد کشاورزان را فرسوده خواهد کرد.
تکرار تجربه تلخ سال قبل
در سال زراعی گذشته، کشاورزان برخی استان‌ها تا چهار ماه پس از تحویل گندم هم‌چنان در انتظار بودند. همین امر موجب شد بسیاری از آنها در فصل جدید، یا زیر کشت نبرند یا بخشی از محصول را در بازار آزاد عرضه کنند. اگر این روند در سال‌جاری نیز تکرار شود، به‌زودی شاهد افت جدی در سطح زیر کشت گندم خواهیم بود. مسئله‌ای که با توجه به وضعیت خشکسالی، می‌تواند بحران امنیت غذایی را وارد مرحله تازه‌ای کند.
۲۵۰هزار میلیاردی که هنوز به دست کشاورز نرسیده است
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای یارانه گندم و آرد مبلغ قابل‌توجهی (۲۵۰هزارمیلیارد تومان) در نظر گرفته شده است. اما منابع این ردیف هنوز به‌درستی تخصیص نیافته یا در فرایند دیوان‌سالاری گیر افتاده است. همین موضوع باعث شده تا وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت بازرگانی دولتی و خزانه‌داری هرکدام دیگری را مسئول تأخیر بدانند، در حالی که نتیجه نهایی، فقط به زیان تولیدکننده است.
جای خالی شفافیت در زنجیره پرداخت
یکی از مشکلات اساسی نظام پرداخت به کشاورزان، نبود یک سامانه شفاف و دقیق برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرداخت‌هاست. بسیاری از کشاورزان نمی‌دانند پرونده‌شان در چه مرحله‌ای است، چه نقصی دارد و چه زمانی پول واریز می‌شود. این ابهام، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و در برخی موارد حتی مهاجرت از روستا شده است. دولت می‌تواند با استفاده از سامانه‌هایی مشابه «سجام» یا «سامانه یکپارچه گندم» وضعیت پرداخت را قابل‌ردیابی و روشن کند، اما به نظر می‌رسد اراده لازم برای این شفافیت هنوز شکل نگرفته است.
مسئولیت اجتماعی دولت در برابر کشاورز
فراموش نکنیم کشاورز گندم‌کار، در واقع ضامن نان سفره مردم است. اگر کشاورز امنیت معیشتی نداشته باشد، نمی‌توان از او انتظار تأمین امنیت غذایی داشت. امروز، دولت موظف است نه فقط براساس قانون، بلکه براساس یک تعهد اخلاقی، مطالبات کشاورزان را پرداخت و برنامه دقیقی برای آینده آنها طراحی کند. عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر، می‌تواند روند عرضه گندم به دولت را مختل کرده و بازار آزاد را داغ‌تر از همیشه کند. در این حالت، دولت یا باید به واردات گندم با ارز بالا تن دهد، یا با کمبود ذخایر راهبردی مواجه شود. در هر دو حالت، هزینه آن را نه فقط کشاورز، بلکه تمام جامعه خواهد پرداخت.
به هر روی نباید فراموش کرد کشاورزی، صنعت تولید نان است، صنعتی که در آن، سرمایه کشاورز نه ماشین‌آلات صنعتی، بلکه جان و زمین و امید است. اگر این سرمایه بی‌پاسخ بماند، نه‌تنها سفره مردم کوچک‌تر می‌شود که در بلندمدت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی نیز آسیب می‌بیند. سیاستگذاران باید هرچه سریع‌تر از فاز وعده به فاز عمل عبور کنند. پرداخت به‌موقع، یک لطف نیست، یک وظیفه است و این وظیفه، با هیچ توجیهی نباید به تأخیر بیفتد.
