جوان آنلاین: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان خواسته است گندم تولیدی خود را پس از برداشت به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند و از فروش به دلالان یا سودجویان پرهیز کنند، قیمت خرید تضمینی اعلامشده برای سال زراعی جاری، یعنی ۲۰هزارو۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم نان و ۲۱هزار تومان برای گندم دوروم، بار دیگر اعتراضات گندمکاران را برانگیخته است. این قیمتها در شرایطی اعلام شده که هزینههای کاشت، داشت و برداشت گندم به دلیل تورم، افزایش قیمت نهادهها و نوسانات ارزی به شدت بالا رفته است و برای بسیاری از کشاورزان، تولید گندم دیگر صرفه اقتصادی ندارد. این وضعیت، پرسشهایی جدی را درباره عدالت در قیمتگذاری و مسئولیت دولت در جبران هزینههای کمرشکن کشاورزان مطرح کرده است: وقتی سود تولید گندم به حداقل رسیده است، چرا دولت همچنان انتظار دارد کشاورزان محصول خود را به مراکز دولتی تحویل دهند و مهمتر اینکه، چه کسی قرار است بار سنگین هزینههای تولید را بر دوش بکشد؟
کاشت گندم به عنوان یکی از محصولات راهبردی کشورمان که نقش کلیدی در امنیت غذایی دارد، فرایندی پرهزینه و زمانبر است. از آمادهسازی زمین و خرید بذر گرفته تا تأمین کود، سم، آب و هزینههای برداشت، هر مرحله با افزایش قیمتها همراه بوده است. به گفته کارشناسان اقتصاد کشاورزی، هزینه شخم زدن یک هکتار زمین دیم با تراکتور ساعتی ۳۵۰هزار تومان است و برای هر هکتار حدود سه ساعت زمان نیاز است، یعنی یکمیلیونو۵۰هزار تومان فقط برای شخم اولیه. عملیات خاکورزی برای آمادهسازی بستر خاک یکمیلیونو۲۰۰هزار تومان و کاشت بذر با دستگاههای ردیفی ۸۰۰هزار تومان برای هر هکتار هزینه دارد. این اعداد تنها بخشی از هزینههای اولیه هستند.
به این موارد باید هزینههای بذر، کود و سم را افزود. قیمت کود شیمیایی در سالهای اخیر به دلیل حذف ارز دولتی نهادهها چندین برابر شده و به گفته برخی کشاورزان، هر کیسه کود اوره که زمانی کمتر از ۵۰هزار تومان بود، اکنون به ۳۰۰هزار تومان رسیده است. سموم کشاورزی نیز که قیمتشان به نوسانات دلار وابسته است، در پاییز و بهار قیمتهای متفاوتی دارند و گاه تا ۴۰۰هزار تومان برای هر هکتار هزینهبر هستند. هزینههای آبیاری، اجاره تجهیزات کشاورزی و نیروی انسانی نیز بخش دیگری از این مخارج را تشکیل میدهند. به طور میانگین، هزینه تولید گندم در هر هکتار در مناطق دیم، بین ۴۵ تا ۵۰میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که در مناطق آبی این رقم میتواند به بیش از ۶۰میلیون تومان برسد. با فرض میانگین برداشت سه تن گندم در هر هکتار در مناطق دیم، درآمد کشاورز با قیمت تضمینی ۲۰هزارو۵۰۰ تومان، حدود ۶۱میلیونو۵۰۰هزار تومان خواهد بود. اگر هزینههای ۴۵میلیون تومانی را کسر کنیم، سود خالص کشاورز تنها ۱۶میلیونو۵۰۰هزار تومان برای یک فصل زراعی است. این سود ناچیز، با توجه به زحمت طاقتفرسا و ریسکهای تولید، برای بسیاری از کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد. در مناطق با بازدهی کمتر یا هزینههای بالاتر، این سود حتی به صفر یا ضرر میرسد.
«قیمتگذاری تضمینی» انگیزه یا دلسردی؟
دولت با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش دارد هم امنیت غذایی کشور را تضمین و هم انگیزه تولید را در کشاورزان حفظ کند، اما واقعیت این است که قیمتهای اعلامشده در سالهای اخیر، بهویژه در سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴، با هزینههای واقعی تولید همخوانی ندارد. در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۳هزار تومان بود که پس از گلهمندی کشاورزان به ۱۵هزار تومان افزایش یافت. در سال جاری، قیمت ۲۰هزارو۵۰۰ تومان برای گندم نان و ۲۱هزار تومان برای گندم دوروم، هرچند نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما همچنان از انتظارات کشاورزان فاصله زیادی دارد. بنیاد ملی گندمکاران، خواستار افزایش قیمت به ۲۴هزار تومان است و این موضوع از طریق مجلس در حال پیگیری است.
کشاورزان معتقدند قیمتگذاری دستوری دولت، بدون در نظر گرفتن تورم، افزایش قیمت نهادهها و نوسانات ارزی، نهتنها سودآوری را از بین برده، بلکه تولید گندم را به فعالیتی زیانده تبدیل کرده است. به گفته یکی از کشاورزان، «هر پنج کیلو گندم معادل یک کیلو گوشت تولید میکند که در بازار ۱۷۰هزار تومان ارزش دارد. اگر گندم به مصرف دام برسد، هر کیلو ۳۵هزار تومان سود دارد. کدام عقل سلیمی گندم را با ۲۰هزار تومان به دولت میفروشد؟» این اظهارات نشاندهنده شکاف عمیق بین قیمت تضمینی و ارزش واقعی گندم در بازار آزاد یا مصارف جایگزین است. کشاورزان معتقدند وقتی نهادهها و تجهیزات کشاورزی با قیمتهای جهانی و متأثر از دلار تأمین میشوند، چرا محصول آنها باید با قیمتهای دستوری و پایینتر از ارزش واقعی فروخته شود؟
چرا کشاورزان به دلالان روی میآورند؟
درخواست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی برای تحویل گندم به مراکز تضمینی، در حالی مطرح شده است که برخی کشاورزان به دلیل قیمتهای پایین تضمینی ترجیح میدهند محصول خود را به دلالان یا دامداران بفروشند. دلالان و دامداران اغلب قیمتهای بالاتری پیشنهاد میدهند، گاهی تا ۲۵هزار تومان یا بیشتر برای هر کیلوگرم. علاوه بر این، فروش به دلالان نیازی به انتظار طولانی برای دریافت پول یا تحمل بوروکراسی مراکز خرید ندارد. این گرایش به فروش در بازار آزاد، تهدیدی جدی برای خودکفایی گندم و تأمین نان کشور است. در سال زراعی جاری، هدفگذاری تولید گندم ۵/۱۲ میلیون تن بوده که ۹ تا ۱۰میلیون تن آن برای تولید نان مورد نیاز است. اگر بخش قابلتوجهی از گندم تولیدی به جای مراکز تضمینی به بازار آزاد یا مصارف دامی سرازیر شود، دولت ناچار به واردات گندم خواهد شد. در سال۱۴۰۳، حدود ۸/۳ میلیون تن گندم وارد شد که نشاندهنده وابستگی نسبی به واردات است. واردات گندم امنیت غذایی کشور را در معرض مخاطرات خارجی قرار میدهد.
جبران هزینهها و حفظ انگیزه
بازنگری در قیمت خرید تضمینی ضروری است. پیشنهاد افزایش قیمت به ۲۴هزار تومان میتواند نقطه شروعی برای جبران هزینهها باشد. ارائه تسهیلات ارزانقیمت و تأمین نهادههای یارانهای، مانند کود و بذر با قیمت مناسب، میتواند هزینههای تولید را کاهش دهد. همچنین توسعه کشت قراردادی که در برخی مناطق با موفقیت اجرا شده، میتواند با تضمین خرید و تأمین نهادهها، ریسک مالی کشاورزان را کاهش دهد. علاوه بر این، سرمایهگذاری در افزایش بهرهوری مزارع، از طریق مکانیزاسیون، بهبود بذر و مدیریت منابع آب، میتواند راندمان تولید را بالا برده و هزینهها را تعدیل کند. در حال حاضر، میانگین برداشت گندم در کشورمان حدود دوتن در هکتار است، در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم به پنجتن میرسد. اصلاح این شکاف، نیازمند برنامهریزی بلندمدت و حمایتهای فنی است.
نتیجهگیری
کشاورزان گندمکار ایران، با وجود کریم بودن و تعهد به امنیت غذایی کشور، نمیتوانند بار هزینههای کمرشکن تولید را به تنهایی به دوش بکشند. قیمت خرید تضمینی ۲۰هزارو۵۰۰ تومان در برابر هزینههای ۴۵ تا ۶۰میلیون تومانی هر هکتار، نهتنها عادلانه نیست، بلکه انگیزه تولید را از بین برده و بسیاری را به سمت فروش به دلالان یا تغییر الگوی کشت سوق داده است. دولت به عنوان متولی امنیت غذایی، موظف است با بازنگری در قیمتگذاری، ارائه حمایتهای مالی و زیرساختی و توسعه کشت قراردادی، از گندمکاران حمایت کند. در غیر این صورت، خودکفایی گندم که دستاورد سالهای اخیر بوده است، در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.