در دنیای امروز، شرکت‌ها فقط نهاد‌هایی برای تولید کالا و سودآوری نیستند. آنها در قلب جامعه تنفس می‌کنند، از منابع طبیعی استفاده می‌کنند و بر زندگی انسان‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارند. به همین‌خاطر، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» (CSR) پدید آمده‌است؛ یعنی شرکت‌ها باید به همان اندازه که سود می‌برند، در قبال مردم، محیط‌زیست و جامعه محلی نیز پاسخگو باشند. این مسئولیت، فقط کمک به یک مدرسه یا آسفالت یک جاده نیست؛ یعنی شرکت‌ها باید آثار منفی فعالیت‌شان را کاهش دهند، شفاف عمل کنند و در کنار مردم، نه روبه‌روی آنها، بایستند. اما آیا در ایران، این اتفاق افتاده؟ آیا شرکت‌های ما، به‌ویژه آنهایی که با بودجه‌های نجومی و قدرت‌های فرادستی فعالیت می‌کنند، مسئولیت‌شان را در برابر جامعه جدی گرفته‌اند؟ واقعیت این است که پاسخ به این سؤال‌ها، ساده نیست، ولی نشانه‌ها نگران‌کننده‌اند. بر اساس پژوهشی از اتاق بازرگانی ایران، تنها حدود ۳۰درصد از شرکت‌های ایرانی با مفهوم مسئولیت اجتماعی آشنایی داشته و برنامه‌ریزی مشخصی در این زمینه دارند.
چالش جهانی، سکوت محلی: چرا CSR ضرورت امروز است؟
از دهه ۱۹۷۰ میلادی به این‌سو، جهان با بحران‌های زیست‌محیطی، شکاف‌های اجتماعی و تخریب منابع طبیعی مواجه شد. قرن بیست‌ویکم این بحران‌ها را به سطحی تازه برد؛ طوری که دیگر نه دولت‌ها می‌توانند از کنارشان بگذرند، نه مردم می‌توانند آنها را نادیده بگیرند. بسیاری از این بحران‌ها نتیجه مستقیم فعالیت شرکت‌های صنعتی و اقتصادی‌اند. در چنین شرایطی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فقط یک شعار نیست؛ یک ضرورت حکمرانی است. در ایران هم با گسترش صنایع بزرگ، به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته، این ضرورت بیش از همیشه به چشم می‌آید، اما آنچه داریم، بیشتر شبیه به یک «نمایش رسانه‌ای» است تا یک کنش مسئولانه.
شرکت‌های شبه‌دولتی؛ نه آنقدر دولتی نه آنقدر خصوصی؟
شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایران، بازیگرانی بزرگ با نقش‌هایی مبهم هستند. نه آنقدر خصوصی‌اند که پاسخگو باشند، نه آنقدر دولتی که تحت نظارت کامل قرار بگیرند. در بسیاری از مناطق، این شرکت‌ها هم منابع طبیعی را استخراج می‌کنند، هم آسیب‌های زیست‌محیطی می‌زنند، اما مسئولیت‌شان را یا نمی‌پذیرند یا با چند اقدام نمایشی از سر باز می‌کنند. در این میان، گزارش‌هایی از سبزشویی، روابط ناسالم قدرت، کمک‌های سیاسی‌شده و نادیده گرفتن جوامع میزبان، زنگ خطر را به صدا درآورده‌است.
قانون‌گذاری ناکارآمد؛ وقتی الزام، اختیاری می‌شود
در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت، اما نه با الزام و ضمانت اجرایی، بلکه به‌صورت «اختیاری». نتیجه؟ هیچ. با پایان برنامه ششم، این ماده هم به فراموشی سپرده شد. در دولت سیزدهم، آیین‌نامه‌ای برای این موضوع تدوین شد، اما وظیفه تنظیم‌گری آن به «شورای اطلاع‌رسانی دولت» واگذار شد؛ نهادی غیرتخصصی که نه ابزار نظارت دارد، نه ساختار مؤثر برای اجرا. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز، برخی مفاد نه‌تنها یاری‌گر مسئولیت اجتماعی نبودند، بلکه آن را به‌شدت محدود می‌کردند. نتیجه نهایی، ناتوانی در جهت‌دهی به منابع و فعالیت‌های شرکت‌ها در مسیر توسعه پایدار بود.
CSR یا خیریه؟ عمل به فرعیات به جای انجام تکالیف اصلی
یکی از مشکلات اساسی، برداشت نادرست از مسئولیت اجتماعی است. بسیاری از شرکت‌ها، با ساخت یک مدرسه، کمک به یک جشنواره یا توزیع بسته‌های حمایتی، تصور می‌کنند بار مسئولیت را از دوش خود برداشته‌اند. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی یعنی کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت اقتصادی شرکت‌ها. تأمین آب سالم، کاهش آلودگی، اصلاح فرسایش خاک، تأمین ایمنی کارگران، گفتوگو با مردم محلی و رعایت عدالت منطقه‌ای، از جمله مصادیق واقعی مسئولیت اجتماعی‌اند. اما در غیاب نظارت و شفافیت، این معنا به راحتی دچار تحریف می‌شود.
۱۰ گام برای نجات CSR از ابتذال
بر اساس یافته‌های پژوهش‌های اسنادی، بازآرایی ساختار مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران نیازمند این ۱۰ گام کلیدی است:
۱- ایجاد سازوکار‌های تشویقی، به‌ویژه مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های مشارکت‌جو.
۲- گزارش‌دهی عمومی و صحت‌سنجی مردمی از طریق نهاد‌های رسانه‌ای و اجتماعی.
۳- مقابله با سبزشویی، به‌ویژه در شرکت‌های زیان‌ده دولتی و شبه‌دولتی.
۴- معرفی و تقدیر از شرکت‌های فعال و مسئولیت‌پذیر.
۵- اعتبار مالیاتی برای شرکت‌هایی که از جوامع میزبان مشارکت می‌گیرند.
۶- همسویی توسعه برند شرکت با توسعه محلی، با نظرخواهی و مشارکت جامعه.
۷- افزایش آگاهی عمومی نسبت به موضوع از طریق رسانه و آموزش.
۸- تغییر رویکرد از اقدامات خیریه‌ای به اصلاح ساختاری آثار منفی.
۹. تدقیق در تعریف شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای جلوگیری از فرار از پاسخگویی.
۱۰. ایجاد سامانه‌ای ملی برای بارگذاری و تحلیل گزارش‌های CSR.
قانون‌گذاری ضرورتی تجربه‌شده
برای اینکه مسئولیت اجتماعی در ایران از یک شعار به یک سیاست مؤثر تبدیل شود، نیازمند قانون‌گذاری دقیق، شفاف و متناسب با شرایط ایران هستیم. تجربه کشور‌هایی مثل هند و فرانسه نشان داده که با تنظیم‌گری درست، می‌توان از دل همین فعالیت‌ها، هم توسعه محلی را تقویت کرد و هم رضایت عمومی را افزایش داد. در این میان، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی و نحوه هزینه‌کرد آنها در حوزه CSR، از انحراف‌ها جلوگیری کند، ولی این نظارت باید همراه با شفافیت، دسترسی عمومی به اطلاعات، و مشارکت نهاد‌های مدنی باشد. تا زمانی که شرکت‌ها در برابر مردم و محیط‌زیست مسئول نباشند، توسعه‌ای که ساخته می‌شود، ناهمگون، ناپایدار و پرهزینه خواهد بود. حالا زمان آن رسیده که مسئولیت اجتماعی، از ویترین روابط عمومی خارج شود و به عمق عملیات شرکت‌ها راه پیدا کند.
*پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس
