جوان آنلاین: تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و رشد فزاینده قیمت اجاره و خرید مسکن، معیشتمیلیونها ایرانی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. این روزها «خانهدار شدن» دیگر یک آرزوی بلندمدت نیست، بلکه به رؤیایی دور از دسترس بدل شده، این در حالی است که زمین، به عنوان مهمترین عامل قیمتساز در بازار مسکن، در اختیار نهادهای دولتی و حاکمیتی است، اما برای توزیع و عدالت اجتماعی به کار گرفته نمیشود. قالیباف، رئیس مجلس صراحتاً اعتراف میکند که «زمین به اندازه کافی داریم، اما مردم خانه ندارند»، با این حال هنوز تصمیم جدی برای واگذاری زمین به مردم اتخاذ نشده است.
طبق تازهترین آمار مرکز آمار ایران، در سال۱۴۰۳ هزینه مسکن و اجارهبهای آن حدود ۴/ ۵۵ درصد از کل هزینههای خانوار شهری را به خود اختصاص داد. این عدد در دهکهای پایین به بیش از ۶۵درصد نیز میرسد. بر مبنای گزارش بانکمرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران تا پایان سال۱۴۰۳ به بیش از ۸۳میلیون تومان رسیده است، یعنی برای خرید یک خانه ۸۰متری در پایتخت، بیش از ۶/ ۶ میلیارد تومان سرمایه نیاز است. این در حالی است که طبق محاسبات اقتصاددانان، یک خانوار متوسط شهری با حقوق ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان، اگر هیچ هزینهای نکند، حداقل ۲۸ تا ۳۵سال زمان نیاز دارد تا خانهدار شود. این شاخص در اقتصاد با عنوان «سالهای انتظار خرید خانه» شناخته میشود و در ایران یکی از بالاترین نرخها در دنیاست. محمدباقر قالیباف در سخنان خود اظهار داشت: «با فرض اینکه هر خانواده یکسوم درآمدش را برای خانهدارشدن هزینه کند، ۸۰ سال طول میکشد تا خانهدار شود، درحالیکه میانگین خانهدار شدن در سایر کشورها هشت تا ۱۵ سال است.»
زمین هست، عدالت نیست
در حالیکه طبق اعلام مسئولان، دهها هزار هکتار زمین در اطراف شهرها و در اختیار دولت، نهادهای عمومی و بانکها قرار دارد، اما این منابع به جای استفاده برای توسعه مسکن یا واگذاری به اقشار کمدرآمد، بعضاً در چرخه سوداگری، تغییر کاربری و رانت قرار میگیرند. قالیباف در سخنانش با اشاره به ماده۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که ظرفیتهای ویژهای برای استفاده از زمین در این برنامه پیشبینی شده، اما اجرای آن نیازمند «تحرک جدی» است. پیش از این هم محمدباقر قالیباف، در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرده بود «سازمان ملی زمین و مسکن دوبرابر مساحت زمینهای مسکونی کل کشور زمین خالی در اختیار دارد»، یعنی به اندازه ۳۰ برابر مساحت تهران! بررسی آمار اعلامی رئیس مجلس از زمینهای در اختیار یکی از سازمانهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد کلید حل مسئله مسکن در دست این وزارتخانه است و رفع ناترازی ۷ میلیونی مسکن در کشور به واگذاری و عرضه اراضی تملکشده از سوی وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد. قالیباف همچنین یادآور شد: «هدف ما از نظارت در اجرای قوانین حوزه مسکن مچگیری نیست، بلکه اصلاح روشهاست.»
«واگذاری زمین» راهحلی فوری برای عبور از بحران مسکن
به نظر کارشناسان، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عرضه زمین به بخش خصوصی یکی از مؤثرترین و در عین حال اجراییترین راهکارها برای خروج از بحران مسکن است. در این الگو، دولت یا نهادهای عمومی، زمینهای در اختیار خود را به خانوارها، تعاونیها یا سازندگان بخش خصوصی واگذار میکنند، اما نه صرفاً به قصد فروش زمین، بلکه با شرط ساختوساز در مدت معین و تحت نظارت دقیق. دولت میتواند با در اختیار گذاشتن زمین بهصورت رایگان یا با قیمت کارشناسیشده، بهویژه در حاشیه شهرها و شهرهای جدید، موتور ساختوساز را به حرکت درآورد. این واگذاریها در صورتی که با حذف واسطهها انجام شود، هم میتواند هزینه ساخت را بهشدت کاهش دهد و هم بازار را از رکود خارج کند. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است زمین، مؤثرترین عامل در کنترل قیمت مسکن است. در سالهای اخیر، مجلس چندین قانون مهم تصویب کرده است: قانون جهش تولید مسکن (۱۴۰۰)، قانون مالیات بر خانههای خالی (۱۳۹۹) و قانون ساماندهی اجارهبها (۱۴۰۲)، اما طبق اعتراف قالیباف، «هیچ یک از این قوانین به طور کامل اجرا نشدهاند». مشکل، نبود قانون نیست، مشکل در اجرا و اراده دستگاههاست. اکنون که به گفته رئیس مجلس، زمین به اندازه کافی در اختیار دولت قرار دارد، جای این پرسش است که چرا این ظرفیت عظیم به نفع معیشت مردم فعال نمیشود.
«خانه» حق مردم است
در روزگاری که هزینه خرید خانه از توان اقشار متوسط خارج شده و مستأجران با افزایش بیسابقه اجارهبها مواجهند، وقت آن است که دولت با شجاعت، زمینهای مازاد را آزاد و قوانین مسکن را اجرا کند و فرصت ساخت خانه را به مردم بدهد. محمدباقر قالیباف به درستی گفت: «زمین هست، اما مردم خانه ندارند.» حالا نوبت مسئولان است که به این سؤال پاسخ دهند: وقتی زمین هست، اما خانه نیست، انصاف مسئولان کجاست؟