جوان آنلاین: سردار محمد قنبری با بیان پلیس آگاهی نقش کشف جرم را بر عهده دارد و بیش از ۱۵۰ سال است که این پلیس سابقه فعالیت دارد، گفت: در واقع بیشتر پلیسهای تخصصی دیگر از این پلیس جدا شدهاند و پلیس آگاهی مادر تمام پلیسهاست.
وی افزود: در حال حاضر پلیس آگاهی در سه بخش تخصصی مبارزه با جرایم جنایی، مبارزه با سرقت و مبارزه با جعل و کلاهبرداری فعالیت میکند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در حوزه جرایم جنایی، کارآگاهان ما به سطحی از قابلیت رسیدهاند که در سطح دنیا حرفی برای گفتن دارند. شاید باورتان نشود اما ما ۱۰۰ درصد قتلهای کشور را در زیر یک ماه به نتیجه میرسانیم و حتی مواردی داریم که در کمتر از ۴۸ ساعت پس از قتل، قاتل توسط همکاران ما دستگیر و تحویل قانون داده میشود.
قنبری گفت: همچنین در جرایم دیگری مانند گروگانگیریها نیز این اتفاق میافتد و مبارزه با این جرایم خیلی سریع به نتیجه میرسند.
وی افزود: علاوه بر دانشافزایی کارآگاهان ما، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام وظایف محوله در اختیارشان قرار گرفته و آنها توانستهاند به خوبی از این تجهیزات در راستای رسیدن به اهداف استفاده کنند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا در پاسخ به این پرسش که چرا در حوزه مبارزه با سرقت به این حد از ارتقا و موفقیت نرسیدهایم؟ اظهار کرد: برای پاسخ به این پرسش در ابتدا باید سارقان را دستهبندی کنیم. سارقان به دو گروه سارقان خرد و سارقان حرفهای تقسیم میشوند. سارقان خرد افرادی هستند که به دلایل مختلف ممکن است دست به سرقت بزنند و دیگر آن را تکرار نکنند؛ اما سارقان حرفهای افرادی هستند که سرقت به شغل و حرفه آنان مبدل شده و در واقع آنها تجارتی پرسودتر از سرقت پیدا نمیکنند.
قنبری گفت: پلیس با این دسته از سارقان حرفهای به صورت جدی برخورد میکند و این افراد را با طرحهای مختلف مانند طرح پایش الکترونیک تحت کنترل داریم. ما با اجرای طرح پابندهای الکترونیک، این افراد را حتی خارج از زندانها هم تحت کنترل داریم.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد با بیان اینکه پلیس از مرجع قضائی میخواهد این افراد اشد مجازات را داشته باشند، افزود: ما در مجازاتهای تعزیری از قانون گذار و قوه قضائیه میخواهیم که همخوانی بین جرم و مجازات ایجاد شود. در حال حاضر برخی از این قوانین بازدارنده نیستند. یعنی مجرمان حرفهای باید بهای جرم خود را بپردازند و این بها به حدی باشد که دیگر سراغ تکرار آن جرم نروند نه اینکه عایدی آنها از سرقت بر مجازات جرم بیارزد.