جوان آنلاین: اواخر دهه ۸۰ دولت وقت به این نتیجه رسید حال دخل‌وخرج کشور میزان نیست و بی‌عدالتی موج می‌زند، به‌طوری که برخی طبقات از امکانات رفاهی و منابع مالی بیشتر از دیگران استفاده می‌کنند و برخی طبقات مخصوصاً جامعه روستایی، عشایری و شهر‌های کوچک و کمتربرخوردار، سهم زیادی از منابع عمومی ندارند. پیرو همین روال و برخی محاسبات دیگر که واکاوی درست یا غلط‌بودن آن‌ها مجال دیگری می‌طلبد، جامعه به ۱۰ دهک تقسیم و هر دهک به نسبت وضعیت اقتصادی مشخص شد و سپس در فهرست آنچه «یارانه نقدی» گفته می‌شود، قرار گرفتند. مبلغ ۴۵هزارو ۵۰۰ تومان در آن ایام می‌توانست باری از روی دوش طبقات کمتربرخوردار بردارد، اما هرچه زمان گذشت و تورم فربه شد و قیمت‌ها سربه‌فلک کشید، خبری از ترمیم رقم یارانه‌ها نشد تا آن شد که نباید می‌شد و با گسترش برخی اعتراض‌ها، دولت سیزدهم اقدام به ترمیم برخی یارانه‌ها کرد، هر چند اماواگر‌هایی نیز در پی داشت، اما رقم یارانه همچنان جوابگوی نیاز‌ها نیست. آنچه مردم را رنج می‌دهد، نبود برنامه مشخص درباره دهک‌بندی‌ها و متقاضیان جدید یارانه‌بگیر است. تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نشان می‌دهد عدالت یارانه‌ای قربانی کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی شده است؛ دستگاه‌های عریض‌وطویلی که برای خدمت به مردم ایجاد شده‌اند، اما امروزه حکم وبال دارند!
تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات ثابت می‌کند عدم‌ارسال برخط اطلاعات از سوی ۵۱دستگاه و عدم‌ارسال هیچ‌گونه اطلاعات از سوی سه دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، امکان استحقاق‌سنجی متقاضیان برای دهک‌بندی، با بهره‌برداری از شاخص‌های دقیق، هدفمند و اثربخش سلب شده و دولت نیز تاکنون اقدام درخوری برای رفع این مرض مدیریتی انجام نداده است.
بار‌ها افراد مختلف از روشن نبودن مسیر پیگیری وضعیت دهک‌بندی‌ها و رقم تخصیص داده‌شده به عنوان یارانه انتقاد کرده و گیوه‌ها را ورکشیده و نهاد‌های مختلف اجرایی را درنوردیده‌اند، اما دریغ از یک پاسخ صریح و شفاف.
جالب آنکه چند سالی مقوله مبهمی به عنوان «دولت الکترونیک» ورد زبان مسئولان ریزودرشت است و هر نوع انتقاد، شکایت، سؤال و پیگیری از نهاد‌های خدماتی و پاسخگویی را به سامانه‌های رنگارنگ و بی‌کفایت ارجاع می‌دهند و نهایتاً نیز مردم عطای پیگیری را به لقایش می‌بخشند و طبیعی است چنین رفتار‌هایی بستری برای نارضایتی‌تراشی است.
گزارش دیوان محاسبات همچنین نشان می‌دهد در سال۱۴۰۲، حدود ۸۱میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده‌اند، البته این گزارش به صورت شفاف مشخص نکرده است که آیا همه این افراد مستحق دریافت یارانه بوده‌اند یا خیر.
همچنین گفته شده است ۱۶۰هزارو۲۰ نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. در این خصوص نیز مشخص نیست آیا همه حذف‌شدگان مستحق بوده‌اند؟
به باور خبرگان، شاخص‌ها و الگو‌های استفاده‌شده برای حذف و اضافه یارانه‌بگیران مشخص نیست و با توجه به اینکه اذعان شده است اطلاعات دقیقی در دست نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز در زیر سایه نهاد‌های نظارتی به مردم اجحاف کرده‌اند، روال حذف یارانه‌بگیران چگونه و با استناد به چه اطلاعاتی بوده است.
در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات اذعان شده است ۲میلیون‌و ۲۲۸هزارو ۵۲۷ نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده‌اند. در این خصوص نیز ابهامات زیادی وجود دارد.
بعضاً برخی افراد ماه‌ها دویده‌اند تا یارانه‌شان را که به زعم خودشان به ناحق حذف شده است، احیا کنند و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
این نابسامانی‌ها در حالی است که سازمان «هدفمندسازی یارانه‌ها» پس از اجرای طرح یارانه‌ها شکل گرفت تا مشکلات متعددی را که بر سر راه این طرح قرار داشت و دارد، مدیریت کند، اما در اقدامی تأمل‌برانگیز در ابتدای دولت سیزدهم به صورت زیرپوستی از فرایند مدیریت یارانه‌ها حذف شد.
طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به «جوان» می‌گوید: از سال۱۴۰۱ وزارت «تعاون، کار و اجتماعی» متولی پایگاه رفاه خانوار شد و اطلاعاتی که دیوان محاسبات اعلام کرده است، باید به این پایگاه اعلام می‌شد نه سازمان هدفمندی یارانه‌ها. طبق تبصره ۸ قوانین بودجه سه سال گذشته، سازمان «هدفمندسازی یارانه‌ها» از فرایند دهک‌بندی‌ها کنار گذاشته شده است. سازمان «هدفمندسازی یارانه‌ها» در جریان شاخص‌هایی که برای حذف و اضافه یارانه‌بگیران استفاده شده، قرار نگرفته است و هنوز نمی‌دانیم از چه فرمول و شاخص‌هایی استفاده کرده‌اند.
وی می‌افزاید: وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اقدام به برگزاری آزمون وسع کرده و این آزمون نیز صرفاً مورد قبول خودشان بوده است و درباره سازوکار آن پاسخگو نیست تا بدانیم بر اساس چه شاخص‌هایی چنین آزمونی برگزار و یارانه‌بگیران حذف و اضافه می‌شود. در محل بحث بودن چنین آزمونی همین بس که در سال۱۴۰۰ پس از حذف ۶میلیون یارانه‌بگیر که به اعتراض آن‌ها منجر شد، یارانه ۴میلیون نفر برگردانده شد!
حسینی می‌گوید: قانون می‌گوید از محل «منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی»، «دریافتی حاصل از خالص صادرات فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از منابع فرعی گاز مثل اتان، ال‌پی‌جی و گوگرد» و همچنین «منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی» تأمین شود، اما بخش قابل توجهی از این منابع محقق نشده و طی حدود شش ماه اول امسال فقط ۵۳درصد از منابع هدفمندی محقق و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها واریز شده است.
وی تأکید می‌کند: حذف سازمان «هدفمندسازی یارانه‌ها» از فرایند دهک‌بندی اقدام ناصوابی بود که مشکلات زیادی ایجاد کرده است و ما هم نمی‌توانیم به مردم توضیح دهیم که علت حذف و اضافه یارانه‌بگیران چه بوده است، این در حالی است که دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات اصرار و تأکید می‌کند: دستگاه‌ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم را در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل انجام بدهند. آنچه در گزارش بازوی نظارتی مجلس غایب است اینکه درباره حذف متولی اصلی یارانه‌ها از فرایند دهک‌بندی سکوت کرده است و مشخص نیست چرا سازمانی که متولی موضوع مهمی مثل یارانه‌هاست، حذف شده است؟
حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم اراده‌ای برای هدفمند‌کردن یارانه‌ها خواهد داشت یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
