مجلس یازدهم شورای اسلامی در برهه‌ای آغاز به کار کرد که از یک سو در بعد خارجی، با خروج امریکا از برجام و عقب‌نشینی‌های گام‌به‌گام ایران از اجرای تعهداتش در برجام، شاهد نوعی انفعال در این قضیه بودیم و از سوی دیگر، در بعد داخلی نیز ضمن تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی، کشور با کمبود ساخت مسکن و تورم سرسام‌آور مواجه بود. بر این اساس، این مجلس در نخستین گام‌های خود، با تصویب «قانون اقدام راهبردی»، هم دست سازمان انرژی اتمی را بازگذاشت و هم تصویب این قانون به تقویت موضع تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در مذاکرات کمک کرد، به گونه‌ای که با اجرای این قانون، بخشی از ظرفیت هسته‌ای کشورمان احیا شد و روند یکجانبه حاکم بر اجرای برجام از سوی ایران تغییر کرد.
در حوزه داخلی نیز این مجلس با تصویب قوانین مهمی، چون قانون جهش تولید مسکن، قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری و قانون مالیات بر عایدی سرمایه کوشید نقشی درخور جایگاه خود در حل‌ورفع چالش‌های زندگی روزمره مردم ایفا کند. در واقع در مجموع می‌توان گفت این مجلس با شناخت درستی که از مسائل کشور داشت، توانست با «قانونگذاری مسئله‌محور» گام‌های مهم و درخوری برای رفع چالش‌های موجود در کشور بردارد. منظور از قانونگذاری مسئله‌محور آن است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت بسیار نزدیکی با حل مشکلات و مسائل کشور داشت.
به عنوان مثال، مسائلی، چون ضعف تولید، تقویت قدرت خرید مردم، محدودکردن دلالی و واسطه‌گری در ارتباط با نیاز‌های اساسی مردم مانند خودرو، زمین، مسکن و مواردی از این دست، جزو مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل جامعه است که قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی با حل این موارد و موارد مشابه آن‌ها بسیار مرتبط بود.
به عنوان مثال، تصویب قانون جهش تولید مسکن، قانون رفع موانع تولید، تصویب قوانینی در زمینه کمک به مستأجران یا تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه از این دست قوانینی هستند که دقیقاً درصدد حل مسائل روزمره زندگی مردم بود و نتایج اجرای آن‌ها تا حدودی نیز نمایان شده است.
تصریح مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس (۰۳/۰۳/۱۴۰۲) در این زمینه گویاتر است. ایشان در این باره فرمودند: «مجلس یازدهم مشکلات کشور را شناخته، مهم این است. مشکلات کشور شناخته‌شده و بر اساس شناخت مشکلات، قانون گذاشته شده... از کار‌هایی که شده، قانون‌هایی که تصویب شده یا الان در مجرای تصویب قرار دارد، این‌ها همه حاکی از آشنایی با مشکلات کشور است. وقتی مشکلات را انسان دانست، قانون را بر طبق مشکل وضع می‌کند. هدف این قوانین، مبارزه با فساد بوده، رفع تبعیض بوده، رفع انحصار بوده، بهبود فضای کسب‌و‌کار بوده و بقیه مسائل اقتصادی دیگر. این قوانین با صراحت و قاطعیت نظر داده، حکم کرده و تصویب شده. این هم مهم است، یعنی ملاحظه و لاپوشانی و مانند این‌ها در قوانین نیست، صریح و روشن است.»
با این حال، این به آن معنا نیست که مجلس یازدهم به طور کامل موفق بوده و همه راه‌ها را رفته است. واقعیت آن است که به دلایل مختلف، راه‌های نرفته و نقایصی به‌ویژه در حوزه نظارت هم در عملکرد این مجلس وجود دارد که برای رفع این نقایص و تقویت رویه مسئله‌محوری در تصویب قوانین در مجلس آتی، ضمن دقت در ترکیب‌بندی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تقویت ارتباط کمیسیون‌های تخصصی با بازوی پژوهشی مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین تقویت ارتباط کمیسیون‌ها با دستگاه‌های مسئول و مجری ضروری است تا قانونگذاری در مجلس بیش از پیش بر حل مشکلات ملموس جامعه معطوف شود.
