رئیس مجلس در نشست علنی عصر روز سه‌شنبه، هشتم مهر ماه در جریان نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه هفتم در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت درباره ضرورت هوشمندسازی در این حوزه گفته بود: «امروز ما بنزین را لیتری ۵۰ و ۶۰هزار تومان می‌خریم، اما با مبلغ ۳هزار تومان می‌فروشیم که باید تدبیر کنیم.»
پیرو این اظهارات روز پنج‌شنبه ۱۰مهر ۱۴۰۴ در شماره ۷۴۱۴ روزنامه در یادداشتی با عنوان «جایگزین گران‌سازی بنزین!» تأکید کردیم: «اظهارات اخیر رئیس مجلس در جلسه علنی درباره قیمت بنزین و لزوم «تدبیر» برای جبران شکاف میان قیمت خرید و فروش آن، بار دیگر زنگ خطر طرح موضوع حساس گرانی بنزین را به صدا درآورده است. این سخنان، هرچند در قالب دغدغه بهینه‌سازی مصرف سوخت و اجرای برنامه هفتم مطرح شده است، اما چنین رویکردی بدون توجه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی، با منطق حکمرانی عاقلانه همخوانی ندارد. گرانی بنزین، به‌ویژه در شرایط کنونی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، تولید خودرو‌های کم‌مصرف و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه همچنان مغفول مانده است، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند آتش نارضایتی‌ها را شعله‌ور سازد. راهکار مدیریت مصرف بنزین، همان‌گونه که طی دو سال گذشته بار‌ها در روزنامه «جوان» مطرح کرده‌ایم، تخصیص عادلانه بنزین به کد ملی افراد است.»
پیرو این یادداشت، روابط عمومی مجلس با ارسال جوابیه‌ای، ضمن تأکید بر اینکه «رئیس مجلس مخالف هرگونه شوک درمانی در رفع ناترازی انرژی است»، تأکید کرده است:
روزنامه «جوان» در این یادداشت، سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بنزین و لزوم «تدبیر» این مسئله را به گونه‌ای تفسیر کرده که گویی وی از «گرانی بنزین» دفاع کرده است، ضمن تشکر از دغدغه‌مندی و پیگیری‌های دلسوزانه روزنامه جوان در حوزه عدالت اجتماعی و انرژی و تأکید بر اینکه معتقدیم با نقد دقیق و منصفانه و گفت‌وگوی کارشناسی می‌توان برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی راهگشایی کرد، ذکر این نکته را حائز اهمیت می‌دانیم که مبتنی بر مواضع صریح دکتر قالیباف، برداشت این رسانه از صحبت رئیس مجلس، غیردقیق و حتی خلاف رویکرد‌های رئیس مجلس است و اتفاقاً تأکیدات وی در این زمینه، مواضع مستمر او طی سال‌های گذشته از جمله سفر روز یک‌شنبه ششم مهر وی به سمنان و جلسه بررسی طرح رفع ناترازی انرژی این استان همان نکاتی است که نویسنده به صورت توصیه‌های کلی مطرح کرده است، کمااینکه در متن منتشر شده، به ذکر برخی تدابیر پرداخته شده و پرسش اینجاست چگونه تدابیر ذکر شده در مطلب، گرانی تفسیر نشده و همین لفظ در نطق رئیس مجلس حمل بر گرانی شده است.
۱- رئیس مجلس یکی از مخالفان جدی تصمیم‌های غیرکارشناسی از جنس اتفاقی است که در سال۹۸ رخ داد و بار‌ها از این تصمیم در جلسات مختلف به صورت صریح انتقاد کرده است و شوک درمانی را به هیچ وجه نسخه درمان رفع ناترازی انرژی نمی‌داند و مدام تأکید دارد که «تصمیمات ناگهانی درباره بنزین بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، به بحران‌های اجتماعی می‌انجامد»، بنابراین این برداشت که صحبت اخیر دکتر قالیباف در راستای گرانی بنزین است خلاف مواضع آشکار و رسمی دکتر قالیباف است.
۲- درحالی که بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، سهم بنزین در بهره‌وری انرژی کمتر از ۹ درصد است، رئیس مجلس بار‌ها تصریح کرده که هرگونه‌طرح اصلاحی نباید از بنزین آغاز شود و باید از بخش‌های مؤثر دیگر آغاز شود. از جمله همین هفته جاری در سمنان وی بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد.
۳- از ارکان اصلی دیدگاه دکتر قالیباف برای رفع ناترازی انرژی، «مردمی‌سازی منافع اصلاحات» مصرف انرژی است. این مسئله که در هر گونه طرح رفع ناترازی انرژی، منافع اقتصادی طرح باید به صورت «شفاف» و «مستقیم» در اختیار مردم قرار گیرد جزو اصول ثابتی است که وی در نشست‌ها و جلسات متعدد علنی و غیرعلنی سال‌های گذشته از جمله نشست اخیر در استان سمنان بر آن تصریح کرده است. این نگاه به معنای طراحی مدل‌هایی است که خانواده‌ها از اصلاحات نفع عینی و ملموس ببرند، نه آنکه فشار اقتصادی بیشتری متحمل شوند.
۴- آنچه رئیس مجلس در صحن مجلس بیان کرد و مبنای یادداشت روزنامه جوان قرار گرفته، ارتباطی به گرانی بنزین ندارد و در حقیقت نقد «عدم اجرای تکالیف دولت» در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی است. بر اساس ماده۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف به کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری در این بخش بوده است. با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز برنامه و شش ماه از سال جدید، این تکالیف به‌طور کامل اجرا نشده‌اند، بنابراین سخن دکتر قالیباف مطالبه‌گرایانه و ناظر بر «اصلاح ساختار» مطابق قانون است، نه توصیه به افزایش قیمت‌ها و گرانی بنزین.
توضیح روزنامه
نویسنده جوابیه مجلس به روزنامه «جوان» در خلال مطالب خود پرسیده است: «در متن منتشر شده (یعنی یادداشت جوان)، به ذکر برخی تدابیر پرداخته شده و پرسش این است که چگونه تدابیر ذکر شده در مطلب، گرانی تفسیر نشده و همین لفظ در نطق رئیس مجلس حمل بر گرانی شده است؟» راهکار ما در یادداشت «تخصیص عادلانه بنزین به کد ملی افراد است» و حداقل طی دو سال گذشته بار‌ها به ضرورت این نکته پرداخته‌ایم.
