جوان آنلاین: به تازگی دو خبر در حوزه هوش مصنوعی منتشر شده است. اول اینکه به دستور رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مأمور تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» شده است و این نشان می‌دهد که بحث راهبردی در این حوزه در حال شکل‌گیری است. از سوی دیگر رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. درباره این دو اتفاق مهم در حوزه هوش مصنوعی با «داوود ادیب» رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران گفتگو کرده‌ایم..
تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی به ریاست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید.
ابتدا باید بگویم که اصولاً باید فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی در برنامه هفتم به جد و منطبق بر تحولات روز جهان، مد نظر دولتمردان قرار می‌گرفت و با الگوگیری از کشور‌های توسعه یافته، برنامه‌های راهبردی و براساس آن برنامه‌های عملیاتی تدوین می‌شد. متخصصان حوزه و تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‌تر و به کرات موضوع تأسیس وزارت هوش مصنوعی را مطرح کرده‌اند و برنامه توسعه هفتم مناسب‌ترین محمل برای این ضرورت و موضوعات مرتبط با آن بود. این یک واقعیت است که در آینده بسیار نزدیک هوش مصنوعی، اصلی‌ترین عامل توسعه خواهد بود و نپذیرفتن آن، بسترساز حذف کشور‌ها در رقابت‌های جهانی خواهد شد. اینکه تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی به ریاست معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تا چه میزان موفق باشد یا نه، بیشتر به نحوه برنامه‌ریزی و اجرا مربوط می‌شود تا شکل‌گیری. یکی از مشکلاتی که در کشور همواره با آن روبه‌رو بوده‌ایم تصدی‌گری بخش‌های دولتی بوده است. حاکمیت برای این موضوع اصولاً باید از تشکل‌های بخش خصوصی استفاده کند و طویل و عریض کردن ساختار‌های بوروکراتیک دولتی همان طور که در اقدامات دیگر مشابه هم عارضه‌یابی شده است، به نظر می‌رسد کارا و مفید نبوده و تجربه‌های تلخ شورا‌ها و مراکز ملی دیگر را تکرار خواهد کرد.
یکی از اهداف این شورا ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذیربط و کنشگران پیشران در حوزه هوش مصنوعی است این هماهنگی و هم افزایی چگونه می‌تواند شکل بگیرد؛ و برای ایجاد هم افزایی چه پیش نیاز‌هایی لازم است؟
برای پاسخ به این سؤال ضروری است که دستگاه‌های ذیربط، کنشگران پیش‌رو را به درستی تعربف و در همین مرحله شناسایی کنند. اگر سیاست‌های پیشین حوزه فاوا را در برنامه‌های پنجم و ششم بازنگری کنیم، می‌بینیم که سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت ارتباطات را مؤظف به اجرای مواردی مانند حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش غیردولتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از توسعه صادرات نرم افزار در چارچوب سند راهبردی صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت‌های رقابتی کشور، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای به اشتراک‌گذاری منابع نرم افزاری و سخت افزاری روی بستر شبکه ملی اطلاعات برای استفاده عمومی و خصوصی مطابق پروتکل‌های تعریف شده، کرده بود. در این موارد هم دیده می‌شود تحقیق و توسعه بخش غیردولتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه در برنامه‌های پنجم و ششم مد نظر قرارگرفته است. ولی باید دید آیا موارد ذکر شده از سوی نهاد متولی تحقق یافته است یا خیر؟ و آمار در این زمینه چه می‌گوید؟ در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه قرار بود جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات را کسب کنیم. از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازار‌های بین‌المللی بهره بگیریم. در هدفمندی در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشور‌های برتر منطقه حضور مؤثر داشته باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این موارد موفق عمل نکرده‌ایم. بنابر این قبل از سپردن این مأموریت به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری یا هر نهاد دیگر، باید عدم موفقیت و عدم حصول مأموریت‌های پیشین مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس با هر نهاد مرتبط دیگری قرارگرفته و گزارشات آن ارائه شود.
آخرین گزارشات شاخص‌های GII (شاخص‌های جهانی نوآوری) مبین این موضوع است که در بیشتر برنامه‌های مد نظر نه تنها نتایج مثبتی نداشته‌ایم بلکه در بیشتر شاخص‌ها با عقبگرد روبه‌رو بوده‌ایم و طبیعتاً امروز ضمن عارضه‌یابی و عدم تکرار اتفاقات گذشته باید از هم فکری متخصصان دلسوز این حوزه استفاده کرد و به این امر دقت کرد که تصمیم‌گیری مشابه آن چه که در گذشته انجام پذیرفته است، اثر بخش نخواهد بود. یکی از مواردی که در مأموریت اشاره شده، ایجاد زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت (بازار) در هوش مصنوعی است. این چرخه چگونه عملیاتی می‌شود. اصولاً ایجاد زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت و به نوعی بازار در هوش مصنوعی تقریباً مشابه سایر تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های نوین است و یک اصل وجود دارد و آن اینکه اگر چرخه ایده تا تولید و بازار به خوبی شکل نگیرد در واقع چرخه ایده به ثروت از بین می‌رود و منجربه نابودی اقتصاد دانش بنیان در هر حوزه‌ای خواهد شد. ما مشکلات فراوانی را در حوزه‌های مختلف از جمله دریافت مجوزها، قرارداد‌های یک طرفه بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی، امور گمرکی، مالیات، تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، عدم دریافت مطالبات معوقه، افزایش نرخ ارز‌های خارجی و ... داریم که نه تنها در سال‌های اخیر مرتفع نشده، بلکه حادتر هم شده و روز به روز فضای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار را بر فعالان اقتصادی تنگ‌تر کرده است.
در طول چهار دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ۸/۲ درصد، در ۲۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۸/۱ درصد و در طول ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. پیش‌بینی میانگین رشد اقتصادی هشت‌درصدی در پنج سال آینده در برنامه هفتم موضوع تأمل برانگیزی است. سؤال این است که در شرایطی که مشکلات صنعت و فعالان اقتصادی آنچنان پیچیده و سخت و مشابه امروز نبوده است، رشد اقتصادی در حد صفر درصد بوده است و در شرایطی که هر روز با بسته شدن ده‌ها بنگاه اقتصادی روبه‌رو هستیم، در طول پنج ساله آینده چگونه می‌توان تصور کرد که میانگین رشد اقتصادی‌مان هشت‌درصد شود و به تعبیر دیگر، زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت (بازار) در فناوری‌های نوین و از جمله هوش مصنوعی برای کشورمان فراهم شود. برای نیل به این موضوع ضروری است که دولتمردان باید با نگاهی نو و با دوری از سیاست‌های ناهماهنگ با اقتصاد و همگام با تحولات روز جهان، نسبت به برداشتن گام‌هایی اساسی و مؤثر با صاحب نظران، فرهیختگان و کارآفرینان برتر کشور اقدام و نسبت به رفع موانع تولید در گام نخست و سپس در رفع موانع صادرات محصولات فناورانه گام بردارند.
استفاده از فرصت جهشی هوش مصنوعی برای پیشرفت اقتصادی کشور یکی دیگر از اهداف است برای رسیدن به این هدف چه اقدام‌هایی باید صورت بگیرد؟
امروز در آستانه انقلاب هوش مصنوعی هستیم، اینکه برخی از پژوهشگران تحول تاریخ را به چهار دوره یعنی دوران باستان، دوران قرون وسطی، دوران روشنگری و اینک دوران هوش مصنوعی تقسیم کرده‌اند، تقسیم‌بندی هوشیارانه‌ای است. همان طور که انقلاب صنعتی پنجم جریان‌سازی می‌کند تا چند سال آینده با مگادائمی با عنوان تکثیر و تربیت ابَرانسان‌ها روبه‌رو خواهیم بود. اینک که برنامه هفتم در مراحل اجراست، جدای از نتایجی که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته‌ایم، امیدواریم که فناوری‌های نوظهور نظیرهوش مصنوعی در برنامه هفتم مورد حمایت دولتمردان قرارگرفته و برای اجرایی شدن جهش هوش مصنوعی تأسیس وزارت هوش مصنوعی و همچنین دانشگاه‌های هوش مصنوعی در برنامه‌های آتی و نزدیک دولت قرارگیرد. ما باید بپذیریم که در آینده بسیار نزدیک، هوش مصنوعی، اصلی‌ترین عامل توسعه خواهد بود و عدم پذیرش آن، باعث انزوا و بسترساز حذف کشور‌ها در رقابت‌های جهانی خواهد بود. اکثر اندیشمندان مرتبط با هوش مصنوعی و صاحب‌نظران حوزه‌های جدید مرتبط با فناوری‌های لبه تکنولوژی به این موضوع معتقدند که در سال‌های پیش‌رو، تغییراتی اساسی و بنیادی در دکترین جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت خواهد پذیرفت و عصر پیش‌رو را که مقارن با عصر حکمرانی داده و هـوش مصنوعــی است را به اساسی‌ترین دوره گذار در تاریخ بشری تبدیل خواهد کرد.
راه‌اندازی «مرکز ملی هوش مصنوعی» یکی دیگر از خواسته‌های رئیس‌جمهور است. راه‌اندازی این مرکز چه کمکی به توسعه هوش مصنوعی در کشور می‌کند و این مرکز باید دارای چه بخش‌ها و ویژگی‌هایی باشد؟
بر اساس مصوباتی که انجام پذیرفته است، ریاست شورا که حسب مورد در حضور رئیس‌جمهور یا معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل جلسه خواهد داد با رئیس‌جمهور یا معاون علمی رئیس‌جمهور است و دبیر شورا و رئیس مرکز ملی هوش مصنوعی هم به پیشنهاد معاون علمی رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
دیگر اعضای «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزرای صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و دو عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس‌جمهور تعیین شده است.
در این ساختار، اثری از تشکل‌های تخصصی این حوزه و از جمله انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال کشور که اخیراً در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار یا انجمن صنفی‌های دیگرمرتبط وجود ندارد و به نظر می‌رسد که این ساختار با ترکیب کاملاً دولتی نمی‌تواند پیشران توسعه هوش مصنوعی در کشور شود و طبیعتاً انتخاب دو عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا از تشکل‌های مرتبط می‌تواند حضور نمایندگان بخش خصوصی را در این شورا فراهم سازد.
درباره تصویب سند ملی هوش مصنوعی نظرتان چیست و چقدر جای خالی این سند در کشورمان احساس می‌شد؟
اینکه با تصویب این سند، اقدامات اجرایی مناسبی صورت پذیرد، می‌تواند اثر بخش باشد. چون ما سند‌های زیادی در کشور داریم که نتیجه بخش نبوده و بودجه‌های کلانی در آن خصوص از بین رفته است. در کنار این موضوعات، این یک واقعیت است که در رابطه با تکنولوژی‌های جدید جریان بزرگی راه افتاده است که کشور‌های توسعه با آن همگام و هم مسیر شده‌اند و متأسفانه ما عقب افتاده‌ایم. Chat GPT به عنوان یکی از سازه‌های هوش مصنوعی تحولات قابل توجهی را در موتور‌های جست‌وجو ایجاد کرده است. حدود سه سال پیش، دولت امارات وزارت هوش مصنوعی را راه‌اندازی کرده و اولین وزیر هوش مصنوعی دنیا در آنجا منصوب شده است. هند، عربستان و امارات بسیار با انگیزه در داووس حضور داشته‌اند ولی اثری از ما در این رویداد‌ها و رویداد‌های مشابه جهانی نبوده است بنابراین اگر پیشران‌های توسعه هوش مصنوعی به درستی به کار گیرند و تصمیماتی از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آن‌ها سپرده شود، می‌توان انتظار اثربخشی قابل توجهی را از تدوین و اجرای این سند پیش‌بینی کرد. به عبارتی دیگر اگر این سند با یک برنامه‌ریزی استراتژیک مناسب و سپس با یک برنامه‌ریزی عملیاتی قابل اجرا، نهادینه شود و اگر از بخش‌های خصوصی در ترکیب شورا به نحو درستی و نه گزینشی جهت‌دار استفاده شود، می‌تواند زمینه ساز بسترفناوری‌های نوین در کشور شود از اینرو با این سند به استقبال پذیرش فناوری‌های روز دنیا رفته و به آن‌ها نزدیک می‌شویم. این یک واقعیت است که عدم پذیرش فناوری‌های نوین، اصرار به تفکرات سنتی، روند‌های توسعه و شبکه‌سازی جهانی کشور را در چند سال آینده دچار فرسایش و انزوای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک می‌کند پس بدیهی است که این روند به عقب‌ماندگی کشور از توسعه منجر و برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد شد. سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشورمان در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله است، این هدف‌گذاری را کرده است که کشورمان در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول منطقه تبدیل شود. ما امروزه نیازمند توسعه نظام‌مند و پایدار هستیم، مقایسه شاخص‌های توسعه کشورمان با میانگین جهانی به طور قابل توجهی معنی‌دار است و مبین این موضوع است که در ۱۸۶ شاخص از مجموع ۳۷۳ شاخص توسعه بیش از ۱۰ نمره، پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته و فقط در ۴۴ شاخص بیش از ۱۰ نمره بالاتر از میانگین جهانی قرارگرفته‌ایم؛ این موضوع نگران کننده است که در مقایسه با میانگین جهانی در ۲۶۲ شاخص از ۳۷۳ شاخص توسعه، پایین‌تر از میانگین جهانی هستیم و این موضوع نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب کشورمان در توسعه در مقایسه با سایر کشورهاست از اینرو که باید در راستای بهبود آن اقدام کنیم.
این سند باید به چه مواردی اهمیت داده و در اولویت قرار دهد.
در مرحله اول باید کنشگران واقعی پیش‌رو و اثرگذار در بخش خصوصی به درستی شناسایی و از تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده شود. درگیر کردن ساختار‌های بوروکراتیک دولتی در این شورا، همان طور که در اقدامات دیگر هم شاهد بوده‌ایم به نظر می‌رسد کارا و مفید نبوده و تجربه‌های تلخ شورا‌ها و مراکز ملی دیگر را تکرارخواهد کرد.
