جوان آنلاین: بودجه سال۱۴۰۵ در شرایطی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی و جمعبندی میشود که اقتصاد کشورمان با ترکیبی از محدودیت منابع، فشار تورمی مزمن، ناترازیهای مالی و مطالبات انباشته اجتماعی مواجه است. در چنین فضایی، جهتگیری بودجه بر بازآرایی منابع موجود، کنترل هزینههای تحمیلی و هدفمندسازی حمایتها متمرکز شده است. مصوبات کمیسیون تلفیق، اگرچه هنوز مراحل قانونی بررسی در صحن علنی مجلس و سپس ارزیابی شورای نگهبان را پیش رو دارد، اما چارچوب کلی سیاست مالی دولت در سال آینده را ترسیم میکند. افزایش پلکانی حقوقها، تثبیت مبنای ارزی حقوق ورودی کالاها، رشد قابل توجه تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال، تقویت منابع بازنشستگان و توسعه اعتبارات زیرساختی، مهمترین محورهای این بسته تصمیمگیری اقتصادی است که هدف آن کاهش نااطمینانی، مدیریت تورم و افزایش کارایی توزیع منابع عمومی عنوان شده است.
مصوبات اعلامشده مربوط به مرحله بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از منظر حقوقی، هنوز واجد اثر اجرایی نیست، چه آنکه بر اساس فرایند قانونی، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بررسی میشود و نمایندگان میتوانند نسبت به احکام، ارقام و تبصرهها رأیگیری و اصلاحات لازم را اعمال کنند. مصوبات صحن علنی، مبنای ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان خواهد بود و صرفاً در صورت تأیید این شورا، احکام بودجه۱۴۰۵ به قانون لازمالاجرا تبدیل میشود. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که برخی ارقام اعلامشده، از جمله افزایش حقوقها، تسهیلات بانکی و اعتبارات حمایتی، ممکن است در جریان بررسیهای صحن علنی دستخوش تغییر شود، با این حال مصوبات کمیسیون تلفیق بهعنوان شاخص جهتگیری سیاست مالی، تصویری نسبتاً دقیق از اولویتهای اقتصادی سال آینده ارائه میدهد. تمرکز این مصوبات بر جلوگیری از تشدید ناترازی بودجه، مهار آثار تورمی تصمیمات مالی و هدایت منابع به سمت گروههای هدف است که در صورت تثبیت در صحن علنی، میتواند بر انتظارات اقتصادی فعالان بازار نیز اثرگذار باشد.
تثبیت مبنای ارزی حقوق ورودی و کنترل تورم وارداتی
یکی از مهمترین تصمیمات کمیسیون تلفیق، تثبیت مبنای ارزی محاسبه حقوق ورودی کالاها در سطح نرخ بهمنماه ۱۴۰۴ برای سال۱۴۰۵ است. در شرایطی که نوسانات ارزی یکی از عوامل اصلی انتقال تورم به قیمت کالاهای وارداتی محسوب میشود، این تصمیم میتواند از افزایش ناگهانی هزینه واردات جلوگیری کند. تثبیت مبنای ارزی بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، نهادههای دامی و مواد اولیه تولید، نقش مستقیمی در کنترل هزینه تولید و قیمت مصرفکننده دارد. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد افزایش مبنای ارزی حقوق ورودی، بهطور متوسط میتواند بین ۵ تا ۱۰درصد به قیمت تمامشده برخی کالاهای وارداتی اضافه کند. تثبیت این مبنا، از انتقال این شوک به بازار جلوگیری خواهد کرد و میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند. این سیاست، در کنار سایر ابزارهای کنترلی، پیامی به بازار مخابره میکند مبنی بر اینکه سیاستگذار مالی در سال۱۴۰۵ به دنبال مهار تورم وارداتی و افزایش پیشبینیپذیری هزینههاست.
افزایش پلکانی حقوقها و آثار بودجهای آن
در بخش هزینهای بودجه، افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران بخش دولتی و بازنشستگان به صورت پلکانی و معکوس در بازه ۲۱ تا ۴۳درصد تصویب شده است. این الگو به این معناست که حقوقهای پایینتر ازدرصد افزایش بالاتری برخوردار میشوند. از منظر بودجهای، این تصمیم تلاش دارد ضمن حفظ عدالت نسبی، بار مالی افزایش حقوق را مدیریت کند. بر اساس برآوردهای اولیه، اجرای این مصوبه میتواند چندصدهزارمیلیاردتومان بار مالی برای بودجه عمومی ایجاد کند، به همین دلیل طراحی پلکانی آن اهمیت ویژهای دارد. تمرکز افزایش بر سطوح پایین درآمدی، موجب میشود اثر افزایش حقوق بر تقاضای مصرفی هدفمندتر باشد و فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی به حداقل برسد. در صورت تصویب نهایی این حکم در صحن علنی، افزایش حقوقها یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تراز عملیاتی بودجه۱۴۰۵ خواهد بود و نیازمند مدیریت همزمان منابع درآمدی است.
تقویت منابع بازنشستگان و متناسبسازی حقوق
کمیسیون تلفیق در بخش حمایت از بازنشستگان، افزایش منابع متناسبسازی حقوق را از حدود ۱۰۷هزارمیلیاردتومان پیشنهادی دولت به ۲۷۷هزارمیلیاردتومان تصویب کرده است. این افزایش، با هدف اجرای کامل متناسبسازی و تسویه بخشی از بدهیهای انباشته صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفته شده است. این تصمیم میتواند دو اثر همزمان داشته باشد؛ از یک سو قدرت خرید بازنشستگان را افزایش میدهد و از سوی دیگر، فشار مالی کوتاهمدتی بر بودجه ایجاد میکند، با این حال تسویه بدهیهای دولت به صندوقها میتواند در میانمدت به بهبود پایداری مالی آنها کمک و از انتقال بحران به سالهای آینده جلوگیری کند. در صورت نهایی شدن این مصوبه، یکی از بزرگترین تزریقهای مالی به حوزه بازنشستگی در سالهای اخیر رقم خواهد خورد.
افزایش تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال
در بخش تسهیلات بانکی، سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با افزایش ۱۰۰همتی به ۳۷۰هزارمیلیاردتومان رسیده است. این افزایش منابع با دو شرط اصلی همراه شده است؛ نخست، ساماندهی صفهای انتظار که طبق آمارها حدود یکمیلیون نفر را شامل میشود و دوم، ایجاد امکان استفاده تلفیقی از تسهیلات که میتواند سقف وام را تا ۵۰درصد افزایش دهد، همچنین سقف تسهیلات اشتغالزایی قرضالحسنه از ۱۰۰ به ۱۳۰هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است. این منابع، در صورت ابلاغ بموقع آییننامه اجرایی، میتواند به تأمین مالی بنگاههای کوچک و طرحهای خوداشتغالی کمک کند. از منظر اقتصاد کلان، جهتدهی صحیح این تسهیلات اهمیت بالایی دارد چراکه در صورت انحراف، میتواند به افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی منجر شود.
به هر روی، مجموع مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد سیاست مالی سال آینده بر سه محور کنترل تورم، هدفمندسازی حمایتها و مدیریت ناترازیها متمرکز شده است. اگر این تصمیمات در صحن علنی مجلس تثبیت و از سوی شورای نگهبان تأیید شود، بودجه۱۴۰۵ میتواند نقش مهمی در کاهش نااطمینانی اقتصادی و افزایش پیشبینیپذیری برای خانوارها و فعالان اقتصادی ایفا کند.
با ورود گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس شورای اسلامی انتظار میرود بررسی بودجه۱۴۰۵ بر مبنای واقعیات اقتصاد کشور و آثار مستقیم تصمیمات مالی بر رفاه عمومی انجام شود. شرایط موجود اقتصاد، از نرخ تورم گرفته تا قدرت خرید خانوارها و وضعیت تشکیل خانواده و اشتغال جوانان، ایجاب میکند هرگونه اصلاح یا تغییر در احکام بودجه، با سنجش دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن همراه باشد. در این میان، نقش نهادهای کارشناسی و پژوهشی در ارائه تحلیلهای مبتنی بر داده اهمیت دارد، اما این نقش نباید به عاملی برای محدودسازی سیاستهای حمایتی مؤثر تبدیل شود. برخی ملاحظات صرفاً حسابداری یا نگرانیهای غیرواقعبینانه مثل مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به بار مالی، گاه به کاهش یا تضعیف ابزارهای حمایتی مانند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری منجر شده و عملاً سیاستهای جمعیتی و معیشتی را از مسیر هدفگذاریشده خارج کرده است.
