جوان آنلاین: به فاصله ۱۰۰ روز تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که نخستین تجربه دولت سیزدهم در برگزاری انتخابات به شمار می‌آید، وزیر کشور می‌گوید بستر‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات پرشور فراهم شده است.
احمد وحیدی دو روز پیش هم به استانداران سراسر کشور توصیه کرد، شرایطی مناسب و عادلانه برای تبلیغات نامزد‌ها در راستای تحقق مشارکت حداکثری مورد تأکید مقام معظم فراهم نمایند. او گفت: انتخابات امسال حساس‌تر از هر زمان دیگر و مهم‌ترین رویدادی است که مراحل اجرایی آن با دقت و بر اساس مر قانون در حال انجام است. وزیر کشور با اشاره با جنگ ترکیبی دشمن و تلاش‌های فراوان علیه این رویداد مهم، بر اجرای دقیق قانون انتخابات تأکید کرد و گفت: استانداران، فرمانداران و بخشداران مرکزی کارآمدی دولت در این عرصه را بیش از پیش نشان دهند.
وزیر کشور همچنین در نشست استانداران با مهم توصیف کردن موضوع تبلیغات و شفافیت مالی داوطلبان انتخابات گفته بود: براساس قانون در زمان حاضر دولت می‌تواند امکانات تبلیغاتی خود را به طور مساوی و عادلانه در اختیار داوطلبان قرار دهد تا داوطلبان وام دار افراد یا گروه‌ها نشوند؛ لذا استانداران طبق قانون امکاناتی را که در اختیار استان است می‌توانند به صورت مساوی و با رعایت عدالت برای داوطلبان در نظر بگیرند. این مهم بر اساس قانون جدید انتخابات برای نخستین بار در حال اجرا شدن است و انتظار می‌رود با شفاف شدن منابع مالی تبلیغات انتخابات، مسئله فساد‌های مالی که همواره به عنوان یک شائبه جدی در ادوار گشته مطرح بوده است، برای همیشه حل شود.
پس از اعلام نتیجه هیئت‌های اجرایی درباره نتیجه صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات، موجی از هجمه‌ها و تخریب‌های سازمان یافته علیه وزارت کشور آغاز شد و جریانی که تا پیش از این وانمود می‌کرد که در انتخابات مجلس نامزدی معرفی نکرده و حتی هسته سخت آن تلویحاً به تحریم غیر رسمی انتخابات فکر می‌کند، ناگهان انگشت اتهام را به سمت وزارت کشور نشانه رفت و مجری انتخابات را به مهندسی انتخابات متهم کرد. وزیر کشور البته اتهامات آنها را بی‌پاسخ نگذاشت و تأکید کرد: سیاست دولت مردمی مشارکت حداکثری داوطلبان در انتخابات است. برخلاف اتهام‌هایی که برخی رسانه‌ها به دروغ به دولت وارد کردند، سیاست دولت «انفتاح» در انتخابات است. وحیدی با تأکید بر اینکه هیئت‌های اجرایی مستقل عمل کرده‌اند، تصریح کرد: سیاست ما حضور حداکثری داوطلبان است. کسانی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به هر دلیلی تأیید نشده‌اند برابر قانون فرصت کامل برای اعتراض دارند.
وزیر کشور، دیروز هم در حاشیه جلسه هیئت دولت، بار دیگر به اتهام دخالت سیاسی دولت در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مهندسی انتخابات را به هیچ وجه قبول نداریم؛ رد صلاحیت نمایندگان مخالف دولت صحت ندارد و ۶۰ تا ۷۰ درصد نماینده‌های رد صلاحیت شده، ارتباط خوبی با دولت دارند. وحیدی در عین حال نتیجه صلاحیت‌ها را آن گونه که قانون تعیین کرده، نهایی ندانست و از نامزد‌هایی که صلاحیت آنها، احراز نشده یا رد شده‌اند، خواست بر اساس قانون اعتراضات خود را از مسیر قانونی دنبال کنند. «تنها از مراجع پنجگانه گزارش‌هایی داشته‌ایم که آن هم در مراحل بعدی می‌توانند [برای اعتراض]مدارک خود را ارائه دهند.»
وزیر کشور با بیان اینکه مراحل انتخابات به خوبی انجام شده است و هیئت‌های نظارت در حال بررسی صلاحیت داوطلبان هستند، تصریح کرد: هیئت‌های نظارت به شکایت کسانی که ردصلاحیت شده یا صلاحیت آنها تأیید نشده هم رسیدگی می‌کنند و فرصت ۵۰ روزه برای این کار دارند. وحیدی با اشاره به اینکه «در ثبت‌نام همه طیف‌ها شرکت کرده بودند و همه طیف‌ها هم باید در انتخابات مشارکت کنند»، از همه به‌ویژه نخبگان وتشکل‌های سیاسی خواست تا اهمیت انتخابات را برای مردم روشن کنند. وزیر کشور البته به این اظهارات هم بسنده نکرد و روز گذشته در مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از تأیید صلاحیت ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از ثبت نام‌کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و این آمار را کم‌سابقه دانست. احمد وحیدی نوشت: تعداد قابل توجهی از افراد برای انتخابات ثبت نام کردند و صلاحیت حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر تأیید شد که این آمار کم‌سابقه بوده است.
برای درک انگیزه سیاسی و تخریبی منتقدان ذکر این نکته ضروری است که از مجموع ۲۵ هزار داوطلب مجلس ۲۸ درصد عدم احراز یا تأیید دریافت کرده‌اند، که هیچ ارتباطی به عملکرد دولت و هیئت‌های اجرایی ندارد، بلکه عمل به مر قانون جدید انتخابات بوده است.
محمدتقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور چندی پیش در این خصوص گفته بود از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفری که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند، ۱۴ درصد عدم تأیید و ۱۴ درصد هم عدم احراز گرفته‌اند که از این میزان (عدم تأیید و عدم احراز) ۳۰ درصد مدارک کافی ارائه نداده‌اند. اصرار وزارت کشور و ستاد انتخابات بر رعایت مر قانون است و ما هیچ دخالتی هم در روند تأیید یا احراز صلاحیت داوطلبان نداریم. آنانی که عدم تأیید و احراز خورده‌اند هم می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده برای یک دوره چهارساله و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره هشت ساله روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود.
نمای نزدیک
انتخابات پر شور تضمین‌کننده آینده کشور
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است، برگزاری انتخابات پر شور می‌تواند مظهر قدرت ملی و بازدارنده از فشار دشمنان باشد که تضمین‌کننده آینده کشور است.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، با اشاره به راهبرد‌های نظام در افزایش مشارکت در انتخابات، اظهار داشت: برگزاری انتخابات پر شور می‌تواند مظهر قدرت ملی و بازدارنده از فشار دشمنان باشد که تضمین‌کننده آینده کشور است. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری چهار موضوع «سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت» را در آغاز سال ۱۴۰۲ جزو راهبرد‌های نظام برای انتخابات مطرح کرده‌اند که میزان پایبندی به این اصول، معیار سنجش افراد و احزاب است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به راهبرد «سلامت» در انتخابات، تصریح کرد: در انتخابات وقتی صحبت از سلامت، مشارکت و امنیت است، جمهوری اسلامی نگرانی بابت این موضوعات ندارد و به نوعی از آرا به عنوان امانت مردم صیانت می‌شود. مصباحی مقدم راهبرد «امنیت» در انتخابات را از وظایف مهم وزارت کشور دانست و اظهار کرد: الحمدلله جمهوری اسلامی ایران در بحث تأمین امنیت انتخابات هیچ گاه مشکل و نگرانی نداشته است؛ به لطف خدا در این انتخابات هم امنیت برقرار خواهد بود. وی با اشاره به مسئله «رقابت» به عنوان راهبرد سوم در انتخابات، افزود: مخاطبان این راهبرد شورای نگهبان، هیئت‌های اجرایی و در عین حال جریانات سیاسی کشور هستند که باید کاری کنند تا انتخابات به سمت رقابتی شدن برود و مشارکت جریان‌های سیاسی افزایش یابد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره ادامه داد: همه جریانات سیاسی باید این احساس را داشته باشند که می‌توانند در رقابت وارد شوند و در تبلیغات انتخاباتی کاندیدا‌های خود را معرفی کنند. مصباحی مقدم با بیان اینکه رقابتی بودن انتخابات از مطالباتی است که همواره جریانات مختلف سیاسی داشته‌اند، یادآور شد: شورای نگهبان باید به گونه‌ای عمل کند که کاندیدا‌های جریانات مختلف سیاسی که دارای صلاحیت هم هستند، مطابق مر قانون معرفی شوند.
عجب 
