بر اساس خبر مندرج در خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضائیه، در پاسخ به اعتراض پدر بزرگوار شهید عجمیان، اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد:
«حکم تعدادی دیگر از متهمان پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، مورد تأیید دیوانعالی کشور قرار گرفت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند و این افراد بدون یک روز آزادی در حال طی دوران محکومیت هستند.»
با این حکم اصطلاح «حبس نفی بلد» برای نخستین‌بار وارد منظومه اصطلاحات کیفری ما شد.
در این یادداشت، درباره جزئیات پرونده و روند منجر به صدور حکم، به خاطر بی‌اطلاعی اظهار‌نظری نمی‌کنم، اما نکاتی کوتاه درباره همین کیفر قطعی‌شده در حال اجرا تقدیم می‌شود؛ تا شاید مرهمی باشد بر داغ سنگین مظلومیت فرزندان قرن پانزدهمی امام «روح الله» و دانش‌آموختگان دهه هشتادی مکتب امام سید علی خامنه‌ای ادام الله ظله الوارف.
۱- درباره عنوان مجازات
«حبس نفی بلد» اصطلاحی نامفهوم و مبهم است که در منظومه کیفری جمهوری اسلامی چه در قوانین، چه در مقررات و چه در نوشته‌های حقوقی و فقهی فاقد هرگونه سابقه‌ای است.
با این حال، حدود ۱۰ سال پیش برای نخستین‌بار به دنبال استفتایی که از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در قم از چندین مرجع در خصوص مشکلات اجرایی کیفر‌های تعزیری و حدی تبعید و نفی بلد انجام یافت، اصطلاح «حبس در زندان» یا «حبس در تبعید» بر سر زبان‌ها افتاد.
متن استفتا به شرح زیر بود:
«الف) منظور از نفی بلد چیست؟ (از بین‌بردن، تبعید، آواره نمودن دایمی یا....)
ب) اگر نفی به معنای تبعید باشد، آیا مراد تحت‌نظر قراردادن در محل تبعید است یا زندانی‌کردن وی در آن محل؟
ج) اگر منظور تحت‌نظر قراردادن باشد، در موارد خاصی که تبعید به مفاسد دیگری منجر می‌شود- مانند زنان، قاچاقچیان و افراد شرور - آیا می‌توان مدت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟»
در پاسخ به پرسش سوم اختلاف‌نظر‌هایی بین فق‌ها بود و بعضی‌ها حبس شخص محکوم به نفی بلد یا تبعید از باب حد مانند یکی از کیفر‌های جرم محاربه را در تبعیدگاه جایز و برخی دیگر آن را ممنوع دانستند.
امام خامنه‌ای از فق‌هایی بودند که این امر را در فرض عدم امکان مراقبت و ممانعت محکوم از مراوده با دیگران، تجویز فرمودند:
«اگر آزادی تبعیدی در تبعیدگاه مستلزم مراوده با دیگران و موجب مفاسدی باشد و تحت مراقبت قرار دادن وی جهت جلوگیری از معاشرت و مراوده او با دیگران ممکن نباشد، حبس او در تبعیدگاه به منظور پیشگیری از مفاسد و ممانعت وی از معاشرت با دیگران اشکال ندارد.»
با این توضیحات بهتر است به جای عنوان نامأنوس و مبهم «حبس نفی بلد» از عنوان شناخته شده‌تر «حبس در تبعید» استفاده شود.
۲- نحوه اجرای حبس در تبعید
ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی بر اختیار دادگاه در تعیین یکی از مجازات‌های چهارگانه حدی برای جرم محاربه تصریح، و ماده ۲۸۵ درباره کیفیت اجرای نفی بلد مقرر می‌دارد:
«ماده ۲۸۵ - در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.»
«آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه نیز در عین اینکه به درستی مجازات تبعید و مجازات نفی بلد را دو مجازات در نظر گرفته تا بر ضرورت عنایت به ویژگی خاص نفی بلد در ممنوع کردن هر نوع مراوده محکوم با دیگران را نشان دهد، در بند‌های (چ) و (ح) ماده یک این دو کیفر را تعریف کرده و ماده ۱۴۳ اجرای این کیفر را به صورت «حبس در تبعید» تجویز کرده‌است:
«ماده۱۴۳ـ چنان چه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می‌نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»
با توجه به مستندات یاد شده یعنی ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۳ آیین‌نامه ناظر بر نحوه اجرای نفی بلد و فتوای مقام معظم رهبری که به اشتباه در ماده ۱۴۳، «حکم حکومتی» عنوان شده‌است، اجرای کیفر شخص محکوم به حبس نفی بلد (بخوانید حبس در تبعید، نفی بلد) به یکی از دو صورت زیر ممکن است:
الف- اقتضای حکم اولی که همان تبعید محکوم به شهری دیگر، به گونه‌ای که ضمن داشتن آزادی رفت و آمد، حق هیچ گونه مراوده و معاشرت و رفت و آمد با افراد دیگری به جز اعضای خانواده درجه یک خود ندارد و این امر به نحو مقتضی مستمراً توسط مجریان حکم باید مورد مراقبت و نظارت قرار گیرد.
ب- اقتضای مصالح مربوط به عسر و حرج در نظارت و مراقبت بر رفتار محکوم که حبس‌کردن محکوم در تبعیدگاه به گونه‌ای است که امکان مراوده و معاشرت با سایر زندانی‌ها و کارکنان زندان نداشته‌باشد.
ناگفته پیداست که اجرای کیفر به صورت دوم تنها در صورتی ممکن است که شخص در حبس انفرادی نگهداری شود.
با توجه به آنچه گفتیم اگر در اجرای کیفر حبس نفی بلد در پرونده شهید مظلوم آشوب فحشاطلبان شهید روح‌الله عجمیان، محکومان این پرونده (آقایان حمید قره‌حسن‌لو، رضا آریا، حسین و مهدی محمدی) به صورت دیگری جز حبس انفرادی نگهداری شوند، تخلف آشکار از حکم شرعی و قانون و مقررات صورت گرفته‌است.
روشنگری قوه قضائیه درخصوص نحوه اجرای مجازات افراد یاد شده می‌تواند حقایق را در این‌باره روشن کند و می‌تواند موجب جلب و تقویت سرمایه اجتماعی این قوه شود.
وکیل دادگستری
پدر بزرگوار......... 
