امروز متأسفانه برخی کارشناسیها «شفاف»، «دقیق» و «امانتدارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد میکند و سبب تأخیر در رسیدگیها میشود.
به گزارش میزان، حجتالاسلام محسنی اژهای طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اول آبان روز کارشناس، ارجاع امور به فرد متخصص و کارشناس را یک امر عقلایی دانست که از ناحیه دین نیز مهر تأیید خورده است و در همین راستا به آسیبشناسی تخصصی برخی رویهها و فرایندهای موجود در ارجاع پروندههای قضایی به کارشناسی پرداخت. «جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پروندهها»، «عدالت در نظام ارجاع» و «شفافیت و نظارتپذیر شدن فرایند کارشناسیها» از جمله تأکیدات رئیس قوه قضائیه درخصوص مقوله کارشناسی پروندههای قضایی بود.
قاضیالقضات در همین راستا گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسیها «شفاف»، «دقیق» و «امانتدارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد میکند و سبب تأخیر در رسیدگیها میشود. بنابراین، چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانتداری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.
رئیس عدلیه یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسیهای قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پروندههای قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه مرتبط ارجاع شوند. اینکه پروندهای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینهزایی برای مردم و دادگستری میگردد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح مقوله مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است. چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضائیه منتفع خواهند شد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسیها کاسته میشود، شائبههایی نیز ایجاد میگردد و خدایناکرده مفسدههایی به وقوع میپیوندد. در غیر از دادگستریها نیز باید بگویم که شنیدهها حاکی از آن است که برخی دستگاههای اجرایی و بانکها دارای دو تا سه کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروندههای خود را تماماً به این کارشناسانِ محدود ارجاع میدهند؛ امری که میتواند شائبهبرانگیز و فسادزا باشد!
