بر اساس برجام در این زمان و از سال هشتم اجرای توافق، دولت باید لایحه پذیرش کامل اجرای پروتکل الحاقی را به مجلس ارائه میکرد، اما در واکنش به بیتعهدی اروپاییها، این لایحه به مجلس ارائه نشد.
ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به موعد قانونی لغو تحریمهای تسلیحاتی کشورمان بر اساس توافق برجام گفت: محدودیتهایی که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده بود، از ۲۸ مهرماه سال جاری و با فرارسیدن موعد سال هشتم توافق هستهای لغو شد و معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل نیز این را به اطلاع کشورمان و اعضای شورای امنیت رساند و سایت سازمان ملل نیز لیست محدودیتها را اصلاح کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم افزود: بر اساس برجام، اتفاقات دیگری نیز قرار بود رخ دهد که یکی از آنها اقدام اتحادیه اروپا برای رفع محدودیت تجارت تسلیحات متعارف ایران است، اما اروپاییها در بیانیهای اعلام کردند که این کار صورت نمیگیرد و به صورت شفاف نیز تأکید کردند که تعهد خود را انجام نمیدهند، این در حالی است که این یک تعهد حقوقی بود که اروپاییها در سال ۲۰۱۵ به اجرای آن متعهد شده بودند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هم در این روز تعهدی داشت که به عنوان یک اقدام جبرانی این تعهد را انجام نداد، در واقع قرار بود با ورود به سال هشتم اجرای برجام، دولت لایحهای به مجلس ارائه دهد تا پروتکل الحاقی به صورت کامل پذیرفته شود و نظارتها در چارچوب پروتکل الحاقی بر برنامه هستهای جاری شود، اما این کار صورت نگرفت و این جزئی از حقوق جمهوری اسلامی ایران در قالب بند ۲۶ برجام است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس برجام اگر طرف مقابل تعهدی را انجام ندهد، ایران نیز میتواند بخشی از تعهدات خود را انجام ندهد، البته با توجه به بدعهدیهای پیاپی غربیها فضایی نیز برای تصویب این موضوع در مجلس وجود نداشت، اما با این حال دولت هم این لایحه را ارائه نداد. عموئی تصریح کرد: در واقع ما شاهد نقضعهدهای پیاپی هستیم و اقدامات جبرانی ما هم بر اساس برجام بوده و این نشاندهنده پایبندی ما به برجام است، اما طرف مقابل به صورت پیوسته و برخلاف ادعاهای کلامی، عدمپایبندی خود را در عمل به برجام نشان داده است.
