هفته قبل بود که به یکباره خبر رسید در مصوبه جدید مجلس کنکور دوباره به شرایط قبل از سال ۱۴۰۲ بازگشته و این یعنی تغییرات بسیاری که آغاز شده و قرار بود به وسیله آن موضوع حذف کنکور به میزان زیادی اجرایی شود، دوباره به تعویق افتادهاست. از سال ۸۷ مجلس و دولت درباره حذف کنکور مصوبات بسیاری داشتهاند و آخرین مصوبه در این خصوص نیز مربوط به شورای عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تأکید شده کار کارشناسی زیادی هم در مورد آن انجام شده، قرار بود ۶۰ درصد معدل دوره دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش داشتهباشد، محتوای کنکور سراسری تنها به دروس تخصصی تعلق پیدا کند و تأثیر دروس عمومی در امتحانات دوره متوسطه نمایان شود. طرحی که در کنکور ۱۴۰۲ با برگزاری دو مرحلهای این آزمون انجام شد و قرار بود برای کنکور ۱۴۰۳ نیز اتفاق بیفتد، حتی ایدههای زیادی در مورد برگزاری الکترونیکی کنکور و امتحانات نهایی نیز دادهشد تا استرس کنکوری نوجوانان به خاطر گرفتاری در یک آزمون سرنوشت ساز که طی سه الی چهار ساعت میتواند وضعیت زندگی آنها را زیر و رو کند به سمت دو آزمون سراسری یا بیشتر در سال رهنمون شود و نتایج آن نیز برای چند سال قابلاستفاده باشد. گفته شد با این کار به داوطلبان میگوییم مهمترین مسئلهای که باید به آن توجه داشتهباشند، نه آزمون کنکور، بلکه آزمونهای معمول مدارس است که به شکل سراسری طی سه سال آخر تحصیل برگزار خواهد شد و نتیجه آن تأثیر قطعی در انتخاب رشته داوطلبان دارد.
واقعیت این است که کنکور در شرایط فعلی تبدیل به یک ماراتن ناعادلانه شده که عدهای به صرف داشتن پول بیشتر به لطف شیوههای آموزش داده شده از سوی اساتید کنکوری به جای یادگرفتن مفهومی دروس به صرف آموختن هنر تستزنی توانستهاند در این آزمون گوی سبقت را از دیگر دانشآموزان کشور بربایند و البته مدتی بعد نیز حتی همان هنر تستزنی را به فراموشی بسپارند تا عملاً کنکور از آزمون تشخیص استعداد تحصیلی به آزمونی برای تشخیص هنر تست زنی داوطلبان تبدیل شود. گفته شدهبود از آنجایی که آزمونهای نهایی به شکل تشریحی برگزار میشود، مفهومیتر از آزمونهای تستی بوده و مطابق چیزی است که در مدارس تدریس میشود، در نتیجه بیشتر به رشد علمی دانشآموزان کمک میکند.
در این میان البته مسئله امنیت هم یکی از مشکلاتی است که همیشه مطرح است. بالاخره تأمین امنیت یک آزمون طی چهار ساعت در چند مکان مشخص بسیار راحتتر از برگزاری چندین آزمون طی روزهای مختلف در سراسر کشور است و نهایتاً قابل پیشبینی است با وجود استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته همیشه زمینه تقلب در این آزمونها وجود داشتهباشد، کما اینکه در دیگر کشورها نیز چنین سابقهای وجود داشته و دارد. در زمان برگزاری آزمونهای نهایی در سراسر کشور شاهد چنین وقایع تلخی نیز بودهایم. حال همین مسئله تبدیل به دستاویزی برای عدهای از نمایندگان شد تا همراستا با مافیای کنکور، که این روزها احساس میکنند با کم شدن استرس کنکور، میزان در آمد آنها کاهش پیدا کرده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای سه سال دیگر به تعویق بیندازند تا بالاخره مشکل کمبود امکانات حل شود.
سؤالی که اکنون در اینجا مطرح است اینکه مگر طی چند دهه گذشته که مجلس همواره مدعی پیگیری مسئله حذف کنکور بوده دولتی توانسته امکانات لازم را تهیه کند و مگر این زمان خریدنهای صرف بدون حمایت مالی مشخص میتواند این کار را به سرانجام برساند. در شرایطی که رئیسجمهور خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی حامی شیوه جدید حذف کنکور است و طبیعتاً وزارت آموزش و پرورش نیز به شدت به دنبال بهبود شرایط برای برگزاری این آزمون است، چگونه مهلت دادن دوباره بدون اندیشیدن برای بودجه کافی میتوانست این مشکل را برای سه سال آینده حل کند. از سوی دیگر دور از ذهن نبود که حتی مافیای کنکور توانسته باشد به صرف همین رفتاریهای متناقض سود مناسبی از کتابهای کنکور و کمک آموزشی به دست آورده و با تبلیغ هر دو آنها به نحوی سود دوگانه برای خود جذب کند.
اینبار، اما شورای نگهبان به ماجرا ورود کرد و جلوی مصوبه خلقالساعه مجلس را گرفت. مطابق آنچه هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود منتشر کردهاست، مصوبه مجلس برای تغییر شیوه برگزاری کنکور، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
