حسن لطفي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اين موضوع كه يكي از خلأهاي كشورمان تحقيق و توسعه است، تصريح كرد: اگر نيم نگاهي به كشورهاي توسعه يافته داشته باشيم ميبينيم ارزش زيادي براي پژوهش قائل هستند و در اين زمينه هزينه ميكنند. به طور مثال، امريكا حدود هزار و800، انگليس 600 الي 700، چين 570 و آلمان 470 انديشكده دارد.
وي در ادامه گفت: شواهد نشان ميدهد كشورهاي توسعه يافته داراي يك بنيه قوي فكري هستند و در تمامي زمينهها موضوعات تحقيق و توسعه را پيش ميبرند. به اين ترتيب، خوراك فكري را براي توسعه كشورشان تأمين ميكنند. متأسفانه اين خلأ در كشور ما وجود دارد.
اين نماينده مجلس گفت: حدود 35 انديشكده در كشور داريم كه در حالت تعطيل و نيمه تعطيل هستند. بنابراين ميبينيم كه ارزش زيادي براي تحقيق و توسعه قائل نيستيم و هنوز به اين باور نرسيدهايم كه توسعه صنعتي در كشور نيازمند پژوهش است.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط فعلي نياز است دولت در زمينه تقويت تحقيق و توسعه در كشور گام بردارد. بايد در مكانيسم صحيحي به حمايت از تحقيق و توسعه در كشور بپردازيم و زمينه را براي تأمين خوراك فكري براي صنايع مهيا كنيم.
لطفی گفت: در حال حاضر نظارت جدياي بر بحث هزينه كرد بودجهاي كه براي تحقيق و توسعه در صنايع در نظر ميگيريم، وجود ندارد. نياز است نظارتهاي دقيق تري داشته باشيم و مراقبت كنيم كه بودجههاي تحقيق و توسعه صرفاً در اين حوزه مصرف شوند. حمايتهايي مانند اعتبار مالياتي ميتوانند كمك كننده باشند. اما شرطش اين است كه نظارتهاي پسيني در مورد نحوه هزينهكرد اين مبالغ داشته باشيم و مطمئن شويم كه آنها در حوزه تحقيق و توسعه مصرف ميشوند.
اين نماينده مجلس گفت: قوانيني مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه اگر به درستي اجرا شوند، نتيجه مثبتي براي صنعت كشور خواهند داشت. حمايتهاي اينچنيني يك ضرورت هستند اما بايد مراقبت كنيم كه مبالغ به درستي هزينه شوند.
وي ادامه داد: آنچه در مجلس تحت عنوان اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه مصوب شده است، پيشبيني ميكند كه فقط آن دسته از هزينهها كه در حوزه تحقيق و توسعه صرف شدهاند و توسعه زنجيره ارزش را به دنبال داشتهاند، مشمول اعتبار مالياتي شوند. اين طور حمايتها ميتوانند كارساز باشند.
لطفي گفت: به جاي اينكه مشوقهاي مالياتي مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه را در برنامه هفتم توسعه حذف كنيم، بهتر است به افزايش نظارتها بپردازيم. به طوري كه مطمئن شويم مبالغ در جاي درستي هزينه ميشوند و ما را به نتايج مورد نظر در صنايع مختلف ميرسانند. با اصلاحات صورت گرفته در كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه، مسئله تأمين مالي داخليسازي فناوري در كشور تا حدود بسياري حل خواهد شد و اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه با رويكرد حمايتي مجلس از اكوسيستم اقتصاد دانش بنيان در برنامه هفتم توسعه نه تنها حذف نشد، بلكه تقويت نيز شد تا اين مشوق هدفمند مالياتي به مهمترين ركن توسعه صنعتي مبتني بر دانش در برنامه هفتم توسعه تبديل شود.
