وزير جهاد كشاورزي در حالي از تسويه بدهي گندمكاران تا پايان شهريور خبر ميدهد كه سخنگوي اقتصادي دولت از پرداخت مطالبات گندمكاران تا پايان مهر سخن ميگويد. گندمكاران، بلاتكليفترين توليدكنندگان در هفت ماه گذشته بودند. به طور ميانگين در سنوات گذشته پول گندم خريداريشده از سوي دولت ۲۸روزه پرداخت ميشد اما امسال اين تأخير به چند ماه كشيده شده است. در شش ماه گذشته، هرازگاهي از دستور رئيسجمهور براي پرداخت مطالبات گندمكاران خبر رسيده اما همچنان اين بدهيها تسويه نشده است. دولت وعده داده بود تا پايان شهريور اين بدهي را پرداخت میكند اما روز گذشته سخنگوي دولت در اظهارات جديدي زمان پرداخت مطالبات را پايان مهر ماه اعلام كرد. شايد به زعم دولتمردان بدهي 40هزارميليارد توماني عدد ناچيزي باشد و مهر يا شهريور تفاوت چنداني نداشته باشد، اما براي كشاورزي كه يكسال زحمت كشيده تا دسترنج خود را دريافت كند و هزينههاي معيشتياش از محل فروش گندم تأمين ميشود، بسيار حائز اهميت است و از نگاه آنها يك روز هم يك روز است.
عموماً نرخ خريد تضميني گندم در مرداد تعيين ميشود تا گندمكاران بتوانند برنامهريزي درستي داشته باشند. زمان كشت محصولات در مناطق گرمسير و سردسير متفاوت است و گندمكاران كشت گندم را در مناطق سردسير بايد زودتر از ساير مناطق آغاز كنند، بنابراين تعيين نرخ جديد خريد تضميني گندم حداكثر تا پايان مرداد ضروري است. امسال مناقشه بر سر قيمت جديد گندم و عدم پرداخت بموقع مطالبات گندمكاران، سبب شده علاوه بر گندم تكليف ساير اقلام نيز با گذشت دوسوم از آخرين ماه فصل تابستان همچنان مشخص نباشد. بهمن ماه سال گذشته بود كه بنياد ملي گندمكاران به دليل افزايش نرخ ارز و هزينههاي جانبي توليد مانند افزايش قيمت سم و كود خواستار اصلاح قيمت گندم شد.
بر اساس آناليزي كه از قيمت تمام شده كاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر كشور انجام شد، قيمت تمامشده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶هزارو۸۰۰ تومان استخراج و به مبلغ ۱۷هزار تومان رند شد. اين عدد طي دو نامه از سوي اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس به رئيسجمهوري نوشته و قيمت به دولت اعلام شد. با سه دليل توضيح داده شده اگر اين عدد تعيين نشود، چه اتفاقهايي براي اين محصول استراتژيك رخ خواهد داد. نخستين اتفاق قاچاق شدن گندم به كشورهاي همسايه خواهد بود كه با قيمت بالاتري حاضر به خريد هستند. دليل دوم براي افزايش قيمت اينكه ممكن است محصولات خوراك دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز است. با وجود اين در نهايت ۱۶ارديبهشت۱۴۰۲ پس از سه ماه كشوقوس قيمت جديد خريد تضميني گندم از سوي رئيس وقت شوراي قيمتگذاري محصولات اساسي كشاورزي ۱۵هزار تومان براي هر كيلو اعلام و ابلاغ شد. اين ابلاغيه ديرهنگام در حالي بود كه از نيمههاي فروردين برداشت گندم آغاز و بخشي از گندم با نرخ 11 تا13هزار و 500 تومان از كشاورزان خريداري شده بود، هر چند بعد از ابلاغيه نرخ جديد نيز خريد به قيمت سابق ادامه يافت و پرداخت مابهالتفاوت قيمت گندم به آينده موكول شد.
اين عدد مورد اعتراض گندمكاران قرار گرفت. سرانجام پس از كشوقوس فراوان پرونده اصلاح قيمت گندم مختومه شد، اما گندمكاران 44درصد بيشتر از سال گذشته گندم به دولت فروختند و ماههاست در انتظار تسويه بدهي خود از دولت هستند.
وعده وزير جهاد كشاورزي
طبق اعلام وزير جهاد كشاورزي خريد تضميني گندم به ۱۰ميليونو۳۰۵هزار تن رسيده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 44درصد رشد داشته است. محمدعلي نيكبخت با تأكيد بر اينكه تا پايان شهريور ماه مطالبات پرداخت ميشود، ميگويد: با اين ميزان خريد گندم، نياز صنف نان به صورت ۱۰۰درصدي تأمين شده است و نياز به واردات گندم براي تأمين نان نداريم. 5/154همت مطالبات كشاورزان بود كه تا امروز بيش از ۱۱۰همت پرداخت شده است و باقي آن با توجه به تأكيدات رئيسجمهور تا پايان شهريور ماه پرداخت خواهد شد.
تسويه تا پايان مهر ماه
برخلاف وعده وزير جهاد كشاورزي، سخنگوي دولت در نشست خبري روز گذشته خود آب پاكي را روي دست گندمكاران ريخت و اعلام كرد پرداختها تا پايان مهر به پايان ميرسد. سيداحسان خاندوزي درباره وضعيت پرداخت بدهي دولت به گندمكاران ميگويد: با همتي كه در سالهاي گذشته دولت و گندمكاران انجام دادند، سال جاري را با كمترين نياز به واردات گندم پشت سر خواهيم گذاشت. ميزان خريد تضميني از حدود ۸ميليون تن به ۱۰ميليون تن افزايش يافته است. طبق آخرين آمارها تاكنون ۱۰ميليونو۳۰۹هزار تن خريد تضميني گندم به ارزش ۱۵۴هزارو۷۳۶ميليارد تومان انجام شده است كه از اين ميزان حدود ۱۰۹هزارو۶۹۰ميليارد تومان به كشاورزان كه معادل ۷۱درصد رقم كل خريد تضميني ميشود پرداخت شده است.
وي بدون اشاره به وعده قبلي دولت و وزير جهاد كشاورزي، پرداخت مطالبات را يك ماه ديگر به تأخير میاندازد و ميافزايد: دولت تا پايان مهرماه عمده مطالبات خود را تسويه خواهد كرد تا كشاورزان بتوانند براي سال زراعي جديد با دست باز تصميمگيري كنند.
اين اظهارات درحالي است كه ابتداي مهر سال زراعي آغاز ميشود و كشاورزان نه تنها تاكنون تمام پول گندمشان را از دولت نگرفتهاند، بلكه نرخ خريد تضميني سال جديد نيز اعلام نشده است تا كشاورزان برای كاشت نوع محصولشان تصميمگيري كنند.
اين اظهارات متناقض از سوي دولت موجب بلاتكليفي كشاورزان شده است و علاوه بر گندم، قيمت ساير محصولات زراعي كه نرخ خريد تضميني دارند نيز همچنان در ابهام قرار دارد.
عدمشفافيت ميزان مطالبات
گندمكاران
وزراي اقتصاد و كشاورزي ميزان مطالبات باقی مانده را حدود 40هزارميليارد تومان عنوان ميكنند، در حالي كه در هركيلو گندم، هزارو500تومان هزينه سم و كود و بذر است و اين مبلغ فقط به عده معدودي از گندمكاران پرداخت شده است، بنابراين آماري كه از ميزان پرداختها اعلام ميشود مبهم بوده است و نياز به شفافيت و اعلام عمومي دارد. پول گندمي كه در سالهاي گذشته به طور ميانگين 28روزه پولش پرداخت ميشد، به رغم تأكيد چند باره رئيسجمهور، ماههاست در راهروهاي سازمان مديريت و وزارت اقتصاد پاسكاري ميشود و پولي كه قرار بود تا پايان شهريور پرداخت شود، يك ماه ديگر به تعويق افتاده و به پايان مهر ماه موكول شده است.
شايد از نگاه دولتمردان مبلغ اندكي از مطالبات باقي مانده باشد و تسويه بدهيها شهريور يا مهر فرق چنداني نداشته باشد، اما براي كشاورزي كه از اين محل امرار معاش ميكند و بايد براي درآمد يك سال آيندهاش برنامهريزي كند، بسيار حائز اهميت است.