ضربالمثل «سنگ به در بسته میخورد» را به یاد بیاوریم که عین حقیقت است، زیرا تا بوده همین بوده و هست. درهمپیچیدگی این تظلم پیشینهای دیرینه دارد تا اگرچه در دوران صفویه اول نظم به خود گرفت، اما بلافاصله پس از انحطاط این سلسله و هجوم محمود افغان بار دیگر تنشها و چالشهای پیش رو را به همراه داشت و این صاحبان سبک در ابداع و تولید صنایعدستی بودند که هیچوقت ازنظر اقتصادی اقناع نشدند و همچنان به لقب بدون مزد و مواجب زیر سایه استادی قناعت کردند؛ زیرا هنرشان در بازار مکاره جنبه مصرفی نداشت تا دستبهدست بگردد و یا احتکار شود تا امروز در برنامه هفتم توسعه، آنچه از این حرفه و متاع ارزشمند و فرهنگی بهجامانده دود هوا شود! همانگونه که طی سه دهه اخیر فرش دستباف ایران که با طلای ناب در بازارهای مطرح جهانی رقابت میکرد نیز از صحنه خارج شد تا چین، هندوستان، پاکستان و ترکیه و حتی افغانستان همراه با زعفران جایگاه ن را تصاحب کنند! اواسط تیرماه همین امسال بیش از سیصد هنرمند صنایعدستی با ارسال طوماری دستهجمعی به رئیسجمهور خواستار توجه و عنایت ویژه بیشتر به آنها شدند. در این رنجنامه ضمن اشاره به آنچه در گذشته اتفاق افتاده نوشتهاند: «ازجمله بندهای تأثیرگذار در اساسنامه وزارت میراث فرهنگ، صنایعدستی و گردشگری، معافیت هنرمندان صنایعدستی از شمول پرداخت مالیاتهای مستقیم بود، این معافیت طی ۵ دهه گذشته عاملی تأثیرگذار در روند تولید محسوب میشد. مضاف بر این، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) در سال ۹۶ با تصویب قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران، بار دیگر بر معافیت هنرمندان حوزه صنایعدستی از پرداخت مالیات مستقیم صحه گذاشت. اینک با توجه به افزایش نجومی قیمت مواد اولیه و هزینهها از یکسو و کاهش توان خرید صنایعدستی از سوی مردم و از سوی دیگر، قطع بیمه هنرمندان و عدم برقراری بیمه برای بیش از ۴۵۰ هزار هنرمند دارای مجوز، حذف معافیت مالیاتی هنرمندان صنایعدستی تیر خلاص بر پیکر نحیف و بیجان صنایعدستی کشور با بیش از ۲ میلیون شاغل است؛ بنابراین ما فعالان حوزه صنایعدستی کشور با تدوین و امضای این نامه از دولت و مجلس درخواست داریم بند مربوط به پرداخت مالیات مستقیم هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی از برنامه هفتم توسعه کشور حذف شود. همچنین خواستار اجرای کامل تمامی بندهای قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران هستیم.»، اما وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پاسخ به این درخواست تلویحا اشاره نموده که «یکی از اقدامات خوب دولت و سازمان مدیریت برنامهوبودجه در لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که فصل مستقلی در مورد مأموریت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لحاظ شده است یعنی این وزارتخانه فصل مستقلی در قانون فعلی دارد که تا حد زیادی نیازهای ما در آنجا برطرف شده است. اما غفلتی انجام شد و بحث صنایعدستی مورد بیتوجهی قرارگرفته است که رئیسجمهور هم در جریان هستند و قرار شد هر جا غفلت ناخواستهای صورت گرفته با هماهنگی سازمان مدیریت برنامهوبودجه، آن غفلت در مجلس جبران شود. موضع دولت دراینباره همچنان معافیت مالیاتی فعالان صنایعدستی است که نقش مهمی در رونق صنایعدستی دارند. اگر در قوانین مختلف آسیبهایی به این معافیت وارد شود با هماهنگیهایی که با سازمان برنامهوبودجه و مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد این آسیبها مرتفع میشود. در قوانین مختلف احکام متعددی برای صنایعدستی دیده شده است. در لایحه شرح وظایف وزارتخانه بخش مهمی از احکام مربوط به صنایعدستی است و در مدت دوساله دولت مردمی هم مصوبات مربوط به صنایعدستی بهطور پراکنده وجود داشت، اما آنچه مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است مسئله ارزشیابی هنری هنرمندان صنایعدستی است که اهمیت زیادی داشت و قبل از مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درواقع سازمانی با این عنوان دارد و به فعالان صنایعدستی خدمات ارائه میدهد و تا این تاریخ هنرمندان صنایعدستی جزو همان وزارتخانه و سازمان محسوب میشدند. اما اعضای شورای انقلاب فرهنگی با توجه به استدلال وزارت میراث فرهنگی بهاتفاق رأی دادند که ارزشیابی صنایعدستی از وزارت ارشاد منفک و منتزع و به وزارت میراث ملحق شود. باید به وزارت میراث فرهنگی زمان داده میشد تا آییننامهای تنظیم کند که این آییننامه تنظیم شده و برای تصویب نهایی آماده دریافت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.» مریم جلالی دهکردی، معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دراینباره گفته است: «این وزارتخانه در تدوین برنامه هفتم توسعه در بخش صنایعدستی یاری میدهد. در موضوع مالیات، جلسات زیادی برگزار شده، اما سازمان امور مالیاتی معتقد است کارگاههای تولید محصولات، مشمول مالیات نیست، ولی مراکز عرضه همان محصولات که وابسته به کارگاهها هستند باید مالیات بپردازند و مشکل وزارت میراث فرهنگی با این ادارات مالیات در همین موضوع است که فروشگاههای عرضه محصولات صنایعدستی وابسته به کارگاهها هستند و باید از پرداخت مالیات معاف شوند. اما پیشنهاد الزام صنایع آلاینده کشور به تامین مواد اولیه تولیدات صنایعدستی را با توجه به گران شدن مواد اولیه تولید این محصولات، خوب و درخور بحث در دولت برای پیگیری است. این پیشنهاد خوبی است که باید در مورد آن صحبت شود تا بتوان در صورت تصویب دولت این پیشنهاد را در برنامه هفتم توسعه کشور گنجاند که یکی از مشکلات بسیار مهم تولیدکنندگان صنایعدستی در بخش مواد اولیه بهویژه محصولات نیازمند به مواد فلزی برطرف شود.» پرواضح است که دولت با چالش کلان درآمدی مواجه و اخذ مالیات آخرین راهکار نهایی عبور از بحران است، اما چگونه کشورهای پیشرفته مالیات اینگونه مشاغل را درزمان فروش از خریدار اخذ میکنند و اجازه نمیدهند تولیدکننده با بحران مالی روبرو شود که رعایت حال صنایعدستی به دلیل فرهنگی بودن آن باید مضاعف باشد و علاوه بر معافیت از پرداخت هر نوع عوارض و مالیات در امر بیمههای لازم نیز با آن همراهی و مساعدت شود تا بتوانند با خیالی آسوده داشتههای هنری خود را به نسلهای بعدی انتقال دهند که این عدمحمایتها میتواند مخاطراتی ازجمله حذف رشتههای صنایعدستی را بهمرورزمان به همراه داشته باشد که امروز پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی و صنایعدستی و هنرمندان آن با این بحران جدید با نام مالیات روبرو شدهاند که کلکسیون چالشها را تکمیل میکند تا قلمها از دست بیفتند و چکشها به هوا روند!
ادامه دارد...
