رئیس مجلس در سال پایانی مجلس یازدهم عملکرد مجلس را راضی‌کننده دانست و در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم سخن گفت. محمدباقر قالیباف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در سه سال گذشته عملکرد مجلس چگونه بوده است، گفت: ابتدا باید بگویم که از مجلس راضی هستیم، اما قانع نیستیم. بیش از ۸۰درصد نقشه راه مجلس، طی این سه سال پیش رفته است. ما معتقدیم حتماً باید تلاش بیشتری در این کار انجام دهیم و در سال چهارم این موضوع در دستور کار ماست که برخی از طرح‌ها و لوایح ما که باید انجام شود، با قدرت این موارد را پیش ببریم، به ویژه کار‌های سال آخر را با همان تحرک سال اول انجام دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات روز مردم گفت: موضوعاتی، چون خودرو، گرانی کالا‌های اساسی و اجاره‌بهای مسکن، ارز و همچنین سلامت از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم محسوب می‌شوند، در درجه بعدی نیز نرخ تورم و اشتغال از مقوله‌های دارای اهمیت هستند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بازنگری و اصلاح کردیم
قالیباف در ادامه در زمینه اقدامات مجلس در زمینه مباحث ارزی گفت: در مورد بحث ارز ابتدا ما قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس دو مرتبه به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم و این قانون ابلاغ شده است. مسئله قاچاق کالا و مشکلاتی که در تولید اثر می‌گذارد، هم روزمره است و هم افق طولانی و میان‌مدت دارد. یکی از بحث‌های بانک مرکزی در حوزه ارز این بوده که مسئولیت مستقیم ارز با کیست؟
قالیباف گفت: بحث مربوط به ارز و برخورد با متخلفان در این حوزه یا بحث مربوط به سکه در این قانون کاملاً شفاف و روشن است که این مسئولیت با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت بر موضوعات ارزی، درآمد ارزی و نحوه توزیع ارزی و مخصوصاً با مشکلاتی که ما در حوزه تحریم داریم، سبد ارزی و جغرافیایی ارزی که ما داریم، این‌ها همه از موضوعاتی است که در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره سرانجام حذف ارز ترجیحی و آثار آن در کشور بیان کرد: ما به هر حال یک قانون دائمی داریم که در قانون دائمی در رابطه با ارز، به مدیریت شناور اشاره شده است. به هر حال در مجلس مدت‌ها روی این موضوع بحث شده، در برنامه ششم روی این موضوع بحث شده و در قانون سالانه بودجه و هم در قانون دائمی بحث مربوط به شناور مدیریت‌شده درباره ارز آمده و این مشخص و روشن است.
وی با بیان اینکه باید پیشنهادی به مجلس ارائه و قانون اصلاح شود، بیان کرد: عقل و منطق و مدیریت حکم می‌کند که به قانون تن بدهیم.
قالیباف گفت: در همین قانون حذف ارز ترجیحی بحث این بوده که در ارز جدید یک قیمت مقطوع برای بخشی از کالا‌ها در نظر گرفته شود، لذا مجلس که این موضوع را تصویب کرده به دو نکته اشاره داشته است؛ ارز ترجیحی را حذف کرده ولی در کنارش کالابرگ الکترونیکی را نگه داشته است.
طبق مصوبه مجلس، قیمت کالا‌ها باید مطابق قیمت شهریور۱۴۰۰ باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما اگر به قانون بودجه دقت کنید، حتی ما در این کالابرگ الکترونیکی گفته‌ایم، قیمت‌ها باید مطابق شهریور ۱۴۰۰ باشد.
وی ادامه داد: ما ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کردیم و از سوی دیگر کالابرگ الکترونیکی را اجرا نکردیم، لذا خواستیم کالابرگ الکترونیکی را با یارانه نقدی جبران کنیم. وقتی با این شتاب تورم در کشور وجود دارد، آیا به میزانی که ما یارانه در کشور می‌دهیم، سیاست جبرانی مربوط به افزایش قیمت‌ها دنبال می‌شود؟ این مسئله کفاف کار را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه باید این اشکال را به کمک همدیگر برطرف کنیم، ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت‌ها دقیقاً بر اساس کار کارشناسی پیش رفته‌ایم، ضمن اینکه پیشنهاد دولت هم در بودجه سال۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی همانند نظر مجلس بوده است. اگر کماکان مشکلی باشد می‌توان آن را منعکس کرد تا آن را بررسی کنیم و برای آن پیشنهاد و راه‌حل ارائه دهیم.
به دولت اجازه دادیم از کالابرگ استفاده کند
وی درباره جزئیات شرایط کالابرگ الکترونیکی و رفع مشکلات مردم برای تأمین سفره معیشتی در شرایط تورم عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی و در سال۱۴۰۲ موضوع کالابرگ را برای دومین بار بررسی کردیم و به دولت اجازه دادیم از این روش استفاده کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد پیاده‌سازی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دولت تا حدی زمانبر بود، اما اکنون دولت اعلام کرده است آمادگی لازم را دارد و این طرح را به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرایی کرده است. با توجه به شرایط فعلی، دولت آمادگی آن را دارد که این طرح را به صورت سراسری اجرا کند.
قالیباف در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح امسال اجرایی می‌شود؟ عنوان کرد: در حال حاضر افراد می‌توانند بر اساس یارانه‌ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، کالا یا نقدینگی دریافت کنند، اما من معتقدم این هم مشکل مردم را حل نمی‌کند.
وی عنوان کرد: باید آنچه در قانون آمده را در سیاست‌های جبرانی خود لحاظ کنیم. مابه‌التفاوت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با ارز آزاد یا باید به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد یا آنکه ارز شناور مدیریت شده در نظر می‌گرفتیم و این اختلاف در قیمت ارز را به انتهای زنجیره مصرف و سفره مردم می‌رساندیم.
پیشنهاد معیشتی مجلس برای برنامه هفتم
وی متذکر شد: بیش از ۸۰درصد مردم با ۲۵قلم کالا سر و کار دارند. اعتقاد ما بر این است که باید قیمت این ۲۵قلم را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ و باید بر این موضوع تمرکز کنیم، یعنی اگر افزایش حقوق‌ها ۲۰درصد است، افزایش قیمت این اقلام نباید بیش از ۲۰درصد باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش مصرفی باید کالا بدهیم، چراکه اگر پول بدهیم با مشکل افزایش نقدینگی مواجه خواهیم شد. این ارائه کالا از طرف دیگر به بخش تولید مرتبط و منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. قانونگذاری در این زمینه انجام گرفته است. اجرا به عهده دولت است و مجلس نیز در این مسیر همراهی می‌کند، البته دولت نیز از جهات مختلف تلاش خود را انجام داده است.
دولت، خودروساز و مردم از تولید خودرو ناراضی هستند
رئیس مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند، عنوان کرد: این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم، از این رو زمانی که می‌گوییم حمایت از تولید باید کاهنده باشد، یعنی صنعت خودروی ما طی ۱۰ تا ۱۵ سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. حال آنکه در شرایطی که ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ایم که واردات به صرفه نباشد، نمی‌توانیم صبر کنیم ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو که در مجلس تصویب شد، تعجیل کند، اظهار داشت: معتقد بودیم دولت از طریق همان قانون قبل و طی آیین‌نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دست‌دوم را وارد کند و هم می‌توانست در این خصوص از مجلس سؤال بپرسد که البته این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود؟
رئیس مجلس همچنین با اشاره به لایحه دولت برای واردات خودرو که دوفوریت آن در مجلس تصویب شده است، عنوان کرد: این موضوع در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد و وقتی نیاز سالانه ما ۲ میلیون خودرو است، یک‌میلیون خودرو بدهد و برای توزیع آن نیز از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده کند.
قالیباف همچنین با اشاره به لایحه واردات خودرو‌های دست‌دوم تصریح کرد: دوفوریت این لایحه تصویب شده است و معتقدیم دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و خود این لایحه در کاهش قیمت و همچنین در رقابت در تولید داخل و افزایش کیفیت تأثیرگذار است.
وی با اشاره به طرح اجاره خانه در مجلس گفت: در رابطه با طرح اجاره‌خانه هم طرحی در مجلس در حال بررسی است و هم دولت لایحه‌ای پیش‌بینی کرده بود، در نهایت این طرح و لایحه یکی و دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و امروز در صحن مجلس به ماده ۹ این قانون رسیده‌ایم و تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم.
رئیس مجلس تأکید کرد: هرجا توفیق خدمت داشتم گفته‌ام درست است که به تکلیف عمل می‌کنم، اما مدیران باید نتیجه‌محور عمل کنند، مردم باید از نتیجه تصمیمات ما بهره‌مند شوند که اگر غیر از این باشد، به تکلیف خود عمل نکرده‌ایم. شرایط کشور به گونه‌ای است که باید وظیفه خود را انجام دهیم، لذا اگر کوتاهی کرده‌ام از ملت عزیز عذرخواهی می‌کنم. در چارچوب وظایف مجلس، شبانه‌روز با همکاران خود تلاش داریم وظایف قانونی خود را با اختیاراتی که داریم، انجام دهیم و چیزی کم نگذاریم. ما به یکایک مردم عزیز افتخار می‌کنیم و امیدواریم خادم خوبی برای آن‌ها باشیم.
