به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، زوهار لفکوویتز، کارآفرین اسرائیلی در زمینه فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذار و بنیانگذار شرکت تبلیغاتی Ambi، تأکید کرد که «به دلیل تهدید تغییر سیستم رژیم، نمی‌توان مطمئن بود که کابینه بتواند اقتصاد فناوری پیشرفته را رهبری کند، چرا که از زمان کودتای قانونی، مشخص شده است که بخش استارت‌آپ در حال از بین رفتن است و می‌توان گفت همه چیز‌هایی که از آن می‌ترسیدیم امروز درحال اتفاق افتادن است.»
وی در یادداشتی که در شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی منتشر شد، نوشت: سرمایه گذاری در شرکت‌های فناوری پیشرفته در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، ۷۵ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که ۹۰ درصد از سرمایه گذاری‌های اسراییل در فناوری پیشرفته از سوی سرمایه گذاران خارجی انجام می‌شود که گزینه‌های سرمایه گذاری بسیار و متنوعی دارند و سرمایه گذار خارجی تغییراتی که در اسرائیل رخ می‌دهد را منفی ارزیابی می‌کند.
این کارآفرین صهیونیست ادامه داد: اسرائیلی که ما می‌شناختیم مرده است و دیگر اسرائیل دموکراتیک وجود ندارد. سرمایه‌گذاران در زمینه فناوری پیشرفته سرمایه گذاری خود در اینجا را متوقف می‌کنند و منتظر می‌مانند تا اوضاع تغییر کند و سپس به سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر روی می‌آورند، زیرا آن‌ها از افزایش مالیات بر سرمایه گذاری‌های خود می‌ترسند، چرا که این اتفاق منجر به وارد شدن آسیب به توانایی خرید و فروش آن‌ها می‌شود و سرمایه گذاران به طور کلی دوستدار امنیت و ثبات هستند و این در حالی است که اسرائیل امروز چیزی برای ارائه به آن‌ها ندارد.
پیشتر نیز منابع خبری اعلام کرده بودند در حالی که تغییرات در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی برای شرکت‌های سرمایه گذار در سرزمین‌های اشغالی یک تهدید است، شرکت‌های فناوری پیشرفته اسرائیلی پس از ورشکستگی بانک «سیلیکون ولی» به عنوان منبع اصلی تامین مالی این شرکت ها، با بزرگترین چالش رو به رو شده اند.
پایگاه خبری النشره در گزارشی تغییرات قضایی پیشنهاد شده از سوی کابینه افراطی «بنیامین نتانیاهو» و ورشکستگی بانک‌های آمریکا را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی بخش فناوری رژیم صهیونیستی دانست و نوشت: اقتصاد اسرائیل از موفقیت‌های حوزه فناوری بسیار بهره برده است؛ حوزه‌ای که ۱۰ درصد از نیروی کار در سرزمین‌های اشغالی در آن مشغول به کار هستند و حدود ۱۵ درصد از تولید اقتصادی و بیش از نیمی از صادرات و یک چهارم درآمد‌های مالیاتی را شامل می‌شود.
این منبع اضافه کرد: پیشنهاد‌های ائتلاف راست افراطی به رهبری نتانیاهو که به کابینه قدرت بیشتری برای انتخاب قضات می‌دهد و قدرت دیوان عالی را برای لغو قوانین محدود می‌کند، موجب نگرانی سرمایه گذاران فعلی و آینده در سرزمین‌های اشغالی شده است.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بود.
سران مخالفان رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان می‌گویند طرح تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را تعویق بیندازد.
تصویب این طرح به تازگی توسط نتانیاهو به تعویق افتاد، اما معترضان تأکید بر لغو کامل این طرح دارند.
