طرح نهضت ملی مسکن با چالش‌های مهمی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. جدای از بحث تأمین زمین برای ساخت واحد‌ها مهم‌ترین بحث مدیریت بهای ساخته شده هر واحد است. منابع بانکی در حال حاضر برای تأمین مالی این طرح کفاف نمی‌دهد و احتمالاً در آینده نیز بدتر خواهد شد. طبیعی است، همراهی‌نکردن شبکه بانکی با طرح ملی مسکن این پروژه ملی را به نتیجه مثبت نمی‌رساند. افزایش بهای تمام‌شده و به تبع آن افزایش میزان آورده متقاضیان فشار مضاعفی را بر دوش آن‌ها وارد خواهد کرد.
خبرهای رسیده از نهضت ملی مسکن حاکی است به رغم تخصیص زمین، آماده‌سازی نقشه ساختمان‌ها و دریافت پیش‌پرداخت از سوی متقاضیان، پروژه‌های ساخت به دلیل عدم‌تخصیص تسهیلات از سوی بانک‌ها متوقف شده است. به عنوان مثال پروژه اسلامشهر که زیرساخت‌های لازم را برای ساختوساز دارد، به دلیل تأمین‌نشدن نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانکی با گذشت یک سال پروژه متوقف مانده است.
نوع گفتمان سیاستگذاران و طراحان نهضت ملی مسکن، یعنی همان طرحی که قرار بود طی چهار سال عمر دولت کنونی ۴ میلیون واحد وارد بازار کند، امروز نسبت به ابتدای روی کار آمدن دولت بسیار متفاوت است. ابتدا لحظه به لحظه وزیر راه و سایر دست‌اندرکاران در رسانه‌ها از طرح بزرگ مسکن و ساماندهی بازار سخن می‌گفتند و اعداد و ارقامی را مطرح می‌کردند. امروز، اما گفتمان سیاستگذاران با احتیاط بیشتری همراه است، به طوری که توقف پروژه‌ها در همان مرحله آماده‌سازی نقشه و زمین زمزمه‌هایی را به بازار منتقل کرده است که گویا بانک‌ها از تأمین مالی این طرح ناتوان هستند و دولت به منابع جدید مالی برای آغاز ساختوسازها نیاز دارد.
دولت سیزدهم در ابتدای شروع کار با هدف کنترل نوسان بازار مسکن از طریق عرضه وعده داد طی چهار سال حدود ۴ میلیون واحد را وارد بازار کند و به این ترتیب این بازار و نوسانات قیمت آن ساماندهی شود. حال بعد از گذشت یک‌سال‌و‌اندی دولت هنوز حتی یک میلیون واحد را هم تحویل نداده و آمار‌ها از اقبال اندک مشارکت‌کنندگان در این طرح حکایت دارد.
دولت برای تسهیل ساختوسازها پروژه‌های متعددی برای مسکن ملی تعریف کرده که متأسفانه هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده است. طبق آخرین آمار‌ها از سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون بیش از ۵میلیون‌و۵۰۰هزار نفر برای طرح مسکن ملی ثبت‌نام کرده و از این تعداد حدود ۳میلیون‌و۸۰۰هزار نفر حائز شرایط و یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار نفر حائز شرایط فعال و بیش از یک‌میلیون‌و۲۰۰هزار نفر نیز مورد تأیید نهایی قرار گرفته‌اند، اما نکته این است که در این طرح تاکنون حدود ۳۳۰هزار نفر اقدام به واریز آورده ۴۰میلیون تومانی کرده‌اند که نشان می‌دهد این طرح مورد اقبال قرار نگرفته است و احتمالاً مهم‌ترین دلیل آن جدای از اینکه بسیاری حتی توان همین آورده ۴۰میلیون تومانی را ندارند، افزایش بهای تمام‌شده ساخت هر واحد و اقساط سنگین آن است.
بهای تمام‌شده ساخت هر واحد مسکن در ابتدای روی کار آمدن دولت حدود ۵میلیون تومان برآورد شده بود، اما بعد از گذشت یک سال و افزایش بیش از ۵۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت مصالح ساختمانی و همچنین خدمات مهندسی این رقم اکنون به بالای ۱۰میلیون تومان رسیده است.
در این خصوص محمدرضا جواهری، رئیس هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن در تاریخ ۹ آبان ماه سال گذشته اعلام می‌کند: «هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مرداد۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت کنونی حدود ۹ الی ۱۰میلیون تومان بود، اما اکنون رشد ۴۰درصدی داشته و بهای هر واحد در مهرماه به حدود ۱۳ الی ۱۴میلیون تومان رسیده است. این رقم عملاً دولت را در اجرای طرح ناتوان خواهد کرد. علاوه بر این میزان آورده متقاضیان و اقساط سنگین تسهیلات بانکی نیز موجب عقب‌نشینی بسیاری شده است.»
همچنین مدیر پروژه‌ای در شهر پرند سال گذشته اعلام کرد: «علاوه بر تسهیلات ۴۵۰میلیون تومانی بانک، آورده هر فرد ۲۲۰میلیون تومان پیش‌بینی شده است که این رقم به ۳۵۰میلیون تومان خواهد رسید. این به این معناست که هر فرد در حالت کلی باید ۸۰۰میلیون تومان برای خانه‌دار شدن در شهر پرند هزینه کند. روند رو به رشد قیمت مواد اولیه مسکن به حدی است که سیاستگذاران از تعیین میزان اقساط و بهای تمام‌شده دقیق هر واحد ناتوان هستند. از طرف دیگر تأمین مالی این طرح در شبکه بانکی نیز با چالش‌های مهمی روبه‌رو است، به طوری که بانک‌ها توان تأمین تسهیلات حجیم این طرح را ندارند.»
چالش تأمین مالی
طرح نهضت مسکن ملی
بر اساس طرح مسکن ملی بانک‌ها ملزم هستند حدود ۳۶۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات به این طرح اختصاص دهند و این به این معنی است که سالانه ۲۰درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند. در حال حاضر با وجود تلاش‌های دولت برای رفع مشکلات این طرح ملی، مسئله اصلی دولت، تأمین مالی و شبکه بانکی است. بانک‌ها منابع کافی برای تأمین مالی ندارند و تاکنون هیچ تسهیلاتی به این پروژه اختصاص نیافته است.
همچنین دولت اعلام کرده است نرخ تسهیلات بانکی برای اقشار کم‌درآمد، یعنی دهک‌های اول تا چهارم را که عمدتاً مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند مدیریت خواهد کرد و این به این معنی است که دولت قصد دارد بخشی از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را خودش پرداخت کند که این نیز به معنای افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و خلق پول خواهد بود چراکه دولت منابعی برای چنین مواردی در اختیار ندارد.
توقف پروژه‌ها در ایستگاه تسهیلات بانکی
مشاهدات عینی خبرنگار «جوان» حاکی است بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در اطراف تهران و برخی شهرستان‌ها به دلیل تأمین‌نشدن تسهیلات بانکی متوقف شده است. به عنوان مثال در پروژه اسلامشهر که بیش از یک سال است مبلغ ۴۰میلیون تومان از واجدان شرایط دریافت کرده‌اند، نقشه و زمین پروژه آماده‌سازی شده، اما به دلیل عدم‌نقدینگی پروژه متوقف شده است. متقاضیان این پروژه می‌گویند: «زمین مورد نظر در کنار پروژه مسکن مهر آماده‌سازی و انشعابات آب، برق، گاز و حتی جاده‌سازی آن انجام گرفته، اما ماه‌هاست یک کانکس در میانه زمین رها شده و پروژه به دلیل نبود نقدینگی و تخصیص‌نیافتن تسهیلات بانکی متوقف شده است. این وضعیت در بسیاری از شهرستان‌ها و شهر‌های جدید اطراف پایتخت دیده می‌شود. با توجه به روند صعودی قیمت مسکن، ساختوساز و اجاره‌بها، متأسفانه مستأجران نسبت به خانه‌دارشدن‌شان چندان خوش‌بین نیستند.
با «شعار» مردم صاحب خانه نمی‌شوند
در همین رابطه، فرشید پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: «بیماری‌ای که تقریباً می‌توان گفت طی ۱۲-۱۱ سال گذشته در حوزه اقتصاد مسکن کشور رخ داده، امروز کماکان پابرجاست. با شعار و اعلام آمارهای میلیونی، نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه تولیدی به اسم مسکن خواهیم داشت.»
پورحاجت می‌افزاید: «ما به عنوان فعال بخش مسکن اعتقاد داریم هیچ اتفاق مثبتی در حوزه مسکن رخ نداده است. اینکه دولت هر روز مدل برنامه‌ریزی‌اش را عوض می‌کند، یک روز می‌گوید تولید انبوه خواهیم داشت و یک روز هم اعلام می‌کند که می‌خواهیم توزیع انبوه داشته باشیم و زمین بدهیم، با این صحبت‌ها نه مسکنی تولید می‌شود و نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه شرایط حاکم بر بازار مسکن اصلاح می‌شود، صرفاً ممکن است، برای برخی رانت ایجاد شود.»
وی عنوان می‌کند: «به نظر می‌رسد باید یک برنامه‌ریزی مشخص با اولویت رفع موانع تولید در حوزه مسکن و ساختمان صورت بگیرد و به صورت کاملاً عملیاتی و طی برنامه پنج ساله، شاید بتوانیم اقدام عاجلی انجام دهیم.»
به نظر می‌رسد، آنقدر که برای این پروژه ملی کار رسانه‌ای شده، متأسفانه در عمل کار اجرایی چندانی صورت نگرفته است، ضمن اینکه در این پروژه عظیم برآوردی از افزایش سالانه قیمت ساختوساز و نرخ تورم در ماه‌های آغازین پروژه صورت نگرفته است. آنچه متقاضیان نهضت ملی مسکن از آن گلایه دارند، اقساط سنگین ماهانه و سود ۱۸ تا ۲۴ درصدی است که باید به بانک‌ها بازگردانده شود.
