گواهي سپرده كالايي يك ورقه بهادار است كه در بورس قابليت پذيرش و معاملات دارد. اين اوراق گواهي از يك كالاي معيني كه در بورس پذيرش شده است، نشئت ميگيرد. شركتي كه متقاضي است اول انباري را نزد سازمان بورس مشخص و آن را پذيرش ميكند. بعد كه انبار پذيرفته شد، به ازاي كالاهاي موجود در انبار يك قبض انبار صادر ميشود كه اين قبض توسط شركت سپردهگذاري مركزي بنا بر واحدي كه اعلام شده است، تبديل به اوراق گواهي ميشود و به صورت الكترونيك در حساب ناشر وثيقه ميشود و قابليت معامله پيدا ميكند.
طي سالهاي گذشته موضوع ورود نفت به معاملات بورسي كشور مطرح بوده است و تاكنون چندين بار اين موضوع پيگيري شده اما به نتيجه مطلوب نرسيده است. در حالي كه به زعم كارشناسان، ورود نفت به بازار بورسي كشور اقدام مثبتي است و باعث ايجاد تحرك در اقتصاد كشور ميشود. ما هر چقدر بتوانيم جذابيت طرح گواهي سپرده كالايي نفتي را براي بخش خصوصي بالا ببريم، سرمايهگذاران بيشتري به اين موضوع ورود ميكنند.
كارشناسان تأكيد دارند، بايد طرح طوري پيش برود كه بتوانيم به سرمايهگذاران داخلي و خارجي اين اطمينان را بدهيم كه سرمايه آنها حفظ ميشود و سودي از اين سرمايهگذاري عايدشان خواهد شد. بايد بتوانيم تضمينهايي در اين زمينهها برايشان ايجاد كنيم.
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اين موضوع كه گواهي سپرده كالايي نفتي مزيتهاي زيادي دارد، تصريح كرد: يكي از مزاياي طرح مورد بحث در سطح كلان اين است كه فرايند دسترسي به منابع حاصل از فروش نفت به سرعت در چرخه سرمايه در گردش دولت، وزارت نفت و شركت نفت صورت ميگيرد. الان شاهد هستيم درآمدهاي نفتي كه از طريق فروش نفت به شركتهاي پالايشي و مصرفكننده اين محصول به دست ميآيد، ديرتر به دست دولت ميرسد. از نظر من، اين موضوع بزرگترين مزيت طرح مورد بحث است.
وي در ادامه گفت: مزيت ديگر گواهي سپرده كالايي نفتي اين است كه جمعآوري نقدينگي موجود در اقتصاد كشور را خواهيم داشت. الان بالغ بر 6هزارو200 همت نقدينگي در كشور داريم و قرار است در سال جاري حدود هزارو700همت به آن اضافه شود. بايد براي مديريت و كنترل اين نقدينگي چارهانديشي كنيم.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: گواهي مورد بحث يك نوع سياست پولي هماهنگ در راستاي تثبيت نرخ سود سپرده به شمار ميرود كه حتي در نهايت ميتواند بر نرخ بهره بين بانكي نيز تأثير مثبت داشته باشد. همچنين مديريت نقدينگي كه در اين طرح اتفاق ميافتد، يكي از فاكتورهاي مهم در كنترل تورم در كشور خواهد بود.
آقابزرگي خاطرنشان كرد: آنچه در بالا گفته شد، از جمله مزاياي گواهي سپرده كالايي نفتي است و مزيتهاي ديگري هم ميتوان براي اين طرح برشمرد. حدود 12سال پيش، زماني كه بنده در شركت كارگزاري خبرگان سهام كه مربوط به صندوق نفت است، بودم، طرحي مشابه همين گواهي سپرده نفتخام در دست بررسي و اجرا قرار گرفت اما متأسفانه با حداقل تيراژ ممكن در آن زمان عرضه شد و تا اين لحظه هيچ عرضه ديگري نداشته است. اميدواريم گواهي سپرده كالايي نفتي اين بار به صورت جدي و اساسي مطرح و در نهايت با استقبال بازار مواجه شود تا اقتصاد كشور از مزيتهاي آن بهره ببرد.
وي در ادامه گفت: گواهي سپرده كالايي نفتي كه بستري براي ورود بخش خصوصي به معاملات نفتي كشور مهيا ميكند، ميتواند در گسترش مبادي فروش نفت كشور مؤثر باشد. اگر ما صرفاً به اشخاصي كه درون بدنه دولت هستند مانند كارمندان شركت نفت و وزارت نفت براي فروش اين ماده بسنده كنيم، گستردگي بازاريابي تغييري نخواهد كرد. انتشار اوراق گواهي سپرده ميتواند به افزايش بازاريابان فروش نفت كمك كند و بسترهاي جديدي براي فروش اين كالا برايمان به وجود بياورد.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: گواهي سپرده كالايي نفتي دقيقاً با این هدف كه به بازارهاي جديد دسترسي پيدا كنيم، همخواني دارد. شايد خريداران مشابه باشند، اما مجاري دسترسي به آنها متفاوت خواهد شد و بخش خصوصي پتانسيل لازم را براي اين كار دارد.
توافق اوليه ايران و روسيه
براي استفاده از ارز ملي در مبادلات
عـلاوه بر مـوضـوعـات حـوزه انرژي، مـوافقتنـامـه همكاري در زمينـه گمـركـي و مـوضـوع استفاده از ارز ملـي در تبـادلات ايران و روسيـه مطـرح است.
به گزارش تسنيم، الكساندر نوآك، معاون نخست وزير روسيه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در خصوص جزئيات موافقتنامه بين دو دولت روسيه و ایران در خصوص احداث راهآهن رشت- آستارا گفت: در دو سال گذشته كار بسيار زيادي در زمينه اتصال شبكههاي مواصلاتي صورت گرفته و امضاي موافقتنامه رشت- آستارا مهمترين اقدام در اين زمينه بود كه تحول بزرگي در مسيرهاي مواصلاتي دو كشور خواهد بود.
وي افزود: اين پروژه قرار است طبق سندي كه به امضا رسيده توسط توان شركتهاي ايراني و روسي به انجام برسد.
نواك خاطر نشان كرد: كريدور شمال به جنوب سه بخش غربي، شرقي و خزري دارد كه اگر موفق شويم ظرفيت كامل اين مسير را اجرا كنيم تا 15ميليون تن حجم جابهجايي در اين مسير است و حجم تبادلات تجاري تا 60ميليون تن هم قابل افزايش است.
معاون نخست وزير روسيه تصريح كرد: حجم سرمايهگذاري كه قرار است در اين پروژه راه آهن انجام گيرد، 6/1 ميليارد دلار است.
وي افزود: براي افزايش توانمندي اين كريدور نيازمند اين هستيم زيرساختهاي لجستيكي و بنادر و تجهيزات را مدنظر داشته باشيم و شركتهاي روسي بازديدهايي داشتند و مذاكرات در زمينه افزايش ظرفيت بنادر شمال ايران و ديگر زيرساختها، در حال انجام است.
وي ادامه داد: علاوه بر موضوعات حوزه انرژي، موافقتنامه همكاري در زمينه گمركي، موضوع استفاده از ارز ملي در تبادلات مطرح شد و موضوعات بانكي زمينه اوليه توسعه تجاري دو كشور هستند كه ما اهتمام لازم را براي رفع چالشهاي آن داريم.
نوآك خاطرنشان كرد: موضوعات كشاورزي، صنعتي، مالي و بانكي مطرح شد و در تلاشيم اگر مانعي ايجاد شد، سريعاً رفع كنيم.