افزایش آمار کشتهها در تصادفات رانندگی نگرانکننده است و هر ساله تعداد زیادی از شهروندان در این راه جان خود را از دست میدهند و یا زخمی و معلول میشوند. هزینههای مادی و معنوی آن برای خانوادههای داغدار غیرقابل جبران است و برای دولت هم عددی بسیار سنگین به شمار میرود، اما اقدامات انجام شده برای کنترل و کاهش تصادفات در این سالها حکایت از آن دارد که این موضوع صاحب ندارد و هیچ کدام از مسئولان از این حادثهها دردش هم نمیآید. فرمانده راهور فراجا چند سالی است درباره افزایش مرگ و میر در حوادث رانندگی هشدار داده و از ایمنی خودروها، نقاط حادثهخیز جادهها و شهرها انتقاد کرده است، اما به گفته خودش این هشدارها و انتقادها هیچ تأثیری نداشته و انگار در این مدت آب در هاون کوبیده است، چراکه مسئولان توجهی به حفظ جان مردم در این حوزه ندارند. سردار هادیانفر در ابتدای سال قبل هشدار داده بود اگر دستگاههای مسئول به وظیفه خود عمل نکنند کشتههای تصادفات افزایش پیدا میکند و آمار مرگ ١٩ هزار و ۴٩٠ نفر در حوادث رانندگی ۱۴۰۱ بر گفتههای او صحه میگذارد. وی صبح دیروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت که خودروسازان و شهرداران بعضی شهرها در خصوص ایمنی خودرو و برطرف کردن نقاط حادثهخیز به وظیفه خود عمل نکردهاند و انتقادات و هشدارها هم نتیجهای دربر نداشته است و اگر امسال هم به همین روال پیش برود به احتمال زیاد کشتههای سال ۱۴۰۲ به عدد ۲۰ تا ۲۱ هزار نفر میرسد.
ضمانت اجرایی نداریم
فرمانده راهور فراجا در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه پلیس مدام به دستگاههای مسئول هشدار میدهد، اما کسی توجه نمیکند و آیا هشدارهای شما ضمانت اجرایی دارد یا خیر و اینکه آیا میشود آن را جرم مشهود تلقی کرد، گفت: تولید خودرو با مجوز وزارت صنعت، سازمان استاندارد و سازمان محیطزیست انجام میشود و اگر هم کوتاهی در خصوص ایمنی خودرو صورت گرفته مربوط به غفلت آن سازمانها بوده است و اینکه خودرویی به خاطر ایمنی در تصادفی جان سرنشینان را میگیرد یا نقطه حادثهخیزی باعث حادثه مرگباری میشود به عنوان جرائم مشهود نمیشود با آن برخورد کرد، چون جرائم مشهود تعریف خودش را دارد. از طرفی هم اگر قصوری رخ دهد ما هیچ ماده و قانونی نداریم که مانع شمارهگذاری خودرو شویم، در واقع باید بگوییم ضمانت اجرایی در این زمینه وجود ندارد.
با زور مانع پلاک پراید شدیم
فرمانده راهور در ادامه گفت: مردم به ما انتقاد میکنند شما که اعلام میکنید فلان خودرو ناایمن است، چرا شمارهگذاری میکنید. من اعلام میکنم ما برای عدم شمارهگذاری خودرو مستندات قانونی نداریم. البته در زمانی اعلام کردیم خودروی پراید را شمارهگذاری نمیکنیم و به زور شمارهگذاری پراید را متوقف کردیم،، اما یکی از دلایلی که موفق شدیم همراهی مدیرعامل وقت آن خودروسازی بود. تنها موردی که پلیس در برخورد با حادثهها قانونی میتواند انجام دهد مشخص کردن سهم تقصیر است و من به مأموران دستور دادهام اگر خودرو بر اثر نقص فنی دچار آتشسوزی یا مچاله شد و سرنشینان آن فوت یا زخمی شدند، سهم تقصیر خودروساز را مشخص کنند و این کار هم انجام میشود. البته همیشه از سوی مدیران مربوطه گلایههایی هم وجود دارد.»
نگرانی افزایش کشتهها
سردار هادیانفر با اشاره به اینکه آنچه ما را نگران و ناراحت کرد، مرگ ١٩ هزار و ۴٩٠ نفر در حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۱ که ۲ هزار و ٧١٢ مورد بیشتر از سال ١۴٠٠ بود، ادامه داد: «من امروز هشدار میدهم که اگر با همین روند جلو برویم تا پایان سال ١۴٠٢ شمار فوتیهای تصادفات ما از ٢٠ و ٢١ هزار نفر فراتر خواهد رفت و این اصلاً خوب نیست. از دولت و مجلس خواهش میکنیم به کاهش تصادفات ورود کنند. البته این وظیفه دولت و مجلس است و منتی نیست.»
وی افزود: این آمار نگرانکننده است و سالها بود که چنین آماری نداشتیم و بسیار متأسفم که بهرغم فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور درباره رعایت ایمنی خودروها، مسئولان اهمیتی ندادند و هیچ اقدامی صورت نگرفت و ما هنوز شاهد تصادفات شدید هستیم که متأسفانه در این تصادفات هنوز درها قفل، خودرو دچار حریق و بدنه آن مچاله میشود. حالا که اقدامی صورت نگرفته، من عاجزانه از مردم اعم از راننده، مسافر و عابرپیاده تقاضا میکنم مراقب خودشان باشند و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
خودروها اسقاط نمیشوند
فرمانده راهور فراجا در بخش دیگری از اظهاراتش از توقف روند اسقاط خودروها انتقاد کرد و گفت: «امروز گنجایش تهران ۱/۹ میلیون دستگاه وسیله نقلیه است، اما ۸ میلیون وسیله نقلیه داریم، خوب معلوم است که شهر قفل میشود و این سؤال مطرح میشود که چرا فرآیند اسقاط متوقف شده است؟! امروز حداکثر سن خودرو در کشورهای دیگر هفت سال است، اما در ایران مثلاً نیسانی که ٧۴ سال است تولید میشود، میتواند با یک برگه معاینه فنی پس از ۷۴ سال باز هم تردد کند. اسقاط متوقف و صوری است. ما وضعیت خوبی نداریم و از طرفی هم همه قطعات خودرو و موتور از چین وارد و اینجا مونتاژ میشود و میگویند این خودروی ملی است! دولت باید در اینجا نقشآفرینی کند تا خودروی ملی تولید شود.
افزایش جریمهها
سردار هادیانفر در بخش دیگری از گفتههایش از افزایش رقم جریمهها خبر داد و گفت: افزایش جریمه در راستای پیشگیری از تخلفات است و معتقدم با اجرای آن ترمز تخلفات کشیده میشود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما که آیا افزایش رقم جریمهها در این وضعیت سخت معیشتی زندگی شهروندان را تحتالشعاع قرار نمیدهد هم عنوان کرد: «براساس قانون هر سه سال یکبار باید رقم جرایم رانندگی بازنگری و افزایش یابد و در این چند سالی که ما بهخاطر وضعیت اقتصادی مخالفت کرده بودیم باید به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو باشیم، اما آنچه الان اهمیت دارد، این است که رقم جریمهها بازدارنده نیست و از طرفی هم این افزایش در سبد مردم نیست و در سبد فرد متخلف است که باید جریمه شود.
