هر ساله فروردین و اردیبهشت‌ماه موجی از افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، زیرا با افزایش حقوق و دستمزد، کرایه حمل و نقل هزینه‌های تولید بالا می‌رود و به طبع قیمت مصرف‌کننده کالا‌ها نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شود. نامگذاری امسال با عنوان «مهار تورم» این تصور را ایجاد کرده که هیچ کالایی نباید گران شود، اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، حاکی از آن است که دولت با افزایش قیمت پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان موافقت کرده، به طوری که در دومین ماه سال قیمت انواع مواد خوراکی و مصرفی و آنچه در سبد هزینه خانوار جای دارد با گرانی قیمت روبه‌رو شده است. در این میان کالا‌هایی که قیمتگذاری آن‌ها در اختیار دولت است، مانند گندم و شیرخام قیمت خرید تضمینی‌شان پایین‌تر از قیمت تمام شده محصول تعیین شده است. این اقدام محتاطانه دولت، زنگ خطری برای افزایش قاچاق و اهداف خودکفایی محصولات استراتژیک است. مردم توقع دارند دولت وارد میدان شده و به جای اینکه صورت مسئله را پاک کند، وظیفه تنظیم‌گری خود را در بازار ایفا کند. کارشناسان اقتصادی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تولید و مصرف را به تولیدکنندگان پیشنهاد می‌دهند.
از سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد، دولت‌ها به دنبال واقعی‌شدن یارانه بودند و تلاش کردند سوبسید بسیاری از کالا‌های مصرفی و خوراکی را حذف کنند تا شاید تعیین قیمت‌ها به بازار آزاد سپرده شود و عرضه و تقاضا نرخ‌ها را تعیین کند. در آن زمان دولت دهم سوبسید برخی از کالا‌ها را حذف کرد و برای کاهش فشار هزینه‌ای خانوار یارانه نقدی را جایگزین آن کرد. اجرای این قانون از سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم‌های امریکا و بالارفتن هزینه واردات مواداولیه و برخی کالا‌های استراتژیک و از همه مهم‌تر نوسان قیمت ارز با شکست روبه‌رو شد و به تدریج ارزش یارانه نقدی دولت ناچیز شد، به طوری که حتی با ۴۵ هزارتومان یارانه نقدی یک کیلومرغ هم نمی‌شود، خریداری کرد.
با افزایش بی‌رویه قیمت ارز، دولت یازدهم به منظور پایین نگهداشتن قیمت‌ها، تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را ابداع کرد و به واردکنندگان سوبسید داد تا به اصطلاح کالا ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، عملاً ارز در کشور دو نرخی و نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد. همزمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به‌ویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تأمین این حجم از تقاضا را با توجه به محدودشدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالا‌های مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد، اما این پایان مشکلات این سیاست نبود.
بروز فساد‌های گسترده یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالا‌های مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه از سوی گیرندگان این کالا و... از جمله فساد‌های رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بار‌ها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد، اما همه مسئله سیاست نبود. با کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تداوم مصرف ارز ترجیحی، بانک مرکزی در دولت گذشته برای تأمین ارز ترجیحی موردنیاز، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت بالای ۲۰ هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌کرد که این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و در نهایت به عاملی برای رشد تورم در سال‌های اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود، مانع رشد قیمت‌ها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شد.
مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، ناعادلانه بودن بهره‌مندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف به مراتب بیشتر دهک‌های ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد جامعه بود و به این ترتیب سیاست ارز ترجیحی به نابرابری بیشتر دامن زد.
نتایج ۶۶ میلیارد دلار توزیع رانت در دولت قبل
دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیر ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالا‌های اساسی گران نشود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد. تخصیص ارز ارزان برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در سه سال پایانی دولت قبل شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم اقدام به فروش آن یا کالا‌های وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند که بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند. در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت. دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالا‌های اساسی را خواهد گرفت، اما آمار‌ها بیانگر آن است که قیمت کالا‌های اساسی چند برابر شده است.
دولت مردمی و حذف ارز دولتی
دولت سیزدهم به منظور جمع آوری فساد ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده ارز دولتی را برای واردات کالا‌های اساسی حذف کرد، اما رقم یارانه خانوار را ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. با این اقدام دولت تمامی کالا‌هایی که ارز واردات‌شان حذف شده بود با افزایش قیمت مواجه شدند. از شیر و لبنیات گرفته تا مرغ، گوشت و روغن نباتی.
سال گذشته که انبار‌های پشتیبانی امور دام از نهاده تا کالا‌های اساسی و... به میزان کافی موجودی داشت، دولت توانست هر زمان که موج افزایش قیمت‌ها به راه می‌افتاد وارد بازار شده و قیمت‌ها را کنترل کند، اما این اقدام شجاعانه دولت با مدیریت نادرست برخی از دولتمردان، تولید برخی از کالا‌ها مانند مرغ، گوشت و تخم‌مرغ را در میانه سال با چالش روبه‌رو کرد. در این میان دولت وعده داده بود که با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، کالابرگ الکترونیک توزیع کند تا سبد معیشت مردم آسیب نبیند و کالا‌ها با نرخ مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. متأسفانه سال گذشته این وعده دولت عملی نشد و قیمت‌ها روز به روز گرانتر شد. حتی در طرحی که در پایان سال گذشته از سوی دولت رونمایی شد با عنوان «فجر تا فطر» که قرار بود قیمت کالا‌ها از ۱۲ بهمن تا پایان عیدفطر نوسانی نداشته باشد، با شکست مواجه شد. مرغدارانی که با وعده توزیع کالابرگ الکترونیک در پاییز سال گذشته جوجه‌ریزی را افزایش داده بودند تا بازار با کمبود مواجه نشود، به دلیل خلف‌وعده دولت در دی و بهمن‌ماه مرغ تولیدی‌شان روی دست‌شان ماند و قیمت مرغ از نرخ مصوب ۴۳ هزار تومانی نیز ارزان‌تر شد که این وضعیت برای گوشت قرمز نیز تکرار شد. به این ترتیب مدیریت نادرست بازار این دو کالای ضروری باعث شد در ماه‌های پایانی سال گذشته به یکباره قیمت مرغ و گوشت گران شود، ضمن اینکه جوجه‌ریزی‌ها نیز کم شد.
اکنون در شرایطی قرار داریم که در سال کنترل تورم مردم انتظار دارند قیمت کالا گران نشود، اما تولیدکنندگان که در سال‌های اخیر مدام از تصمیمات نادرست دولتمردان دچار آسیب شدند، در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار گرفتند. هزینه تمام شده تولید در بخش کشاورزی و صنایع غذایی مانند صنعت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز، شیر، روغن نباتی، قند و شکر بالا رفته و تولیدکننده انتظار دارد که هزینه‌های تولیدش با افزایش قیمت کالا‌ها جبران شود، اما دولت تلاش می‌کند به شعار امسال وفادار بماند و قیمت برخی کالا‌ها که دست خودش است، قطره چکانی گران کند، اما کالا‌هایی که در اختیار دولت نیست مانند حبوبات، ماهی، انواع کنسرو، برنج، میوه و حتی مسکن و خودرو به حال خود رها شده است.
چرا نرخ گندم ۱۵ هزار تومان تعیین شد؟
یکی از دلایلی که نرخ گندم ۱۳ هزار تومان (به اضافه ۵۰۰/۱ تومان یارانه کاشت و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویلی) اعلام شده، این است که دولت تصور می‌کند با تعیین قیمت بالا برای گندم، آرد و سایر اقلامی که مواداولیه‌شان آرد است با گرانی قیمت مواجه می‌شود و به اصطلاح با پایین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی گندم، از افزایش قیمت سایر کالا‌ها جلو‌گیری کرده است. غافل از اینکه تبعات منفی این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی بیشتر از تبعات مثبت آن است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران در این خصوص می‌گوید: پایین نگه داشتن نرخ خرید تضمینی گندم موجب کاهش انگیزه گندمکاران برای کاشت در سال‌های آتی می‌شود. ضمن اینکه گندم کمتری روانه سیلو‌های دولت می‌شود و در نهایت به منظور تأمین آرد تا پایان سال، دولت مجبور به واردات با قیمت گرانتر می‌شود.
عطاالله هاشمی می‌افزاید: دلالان و واسطه‌ها که از نیمه فروردین، گندم کشاورزان را پیش خرید کرده‌اند از نرخ ۱۵ هزار تومانی دولت خوشحالند، زیرا به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی این دلالان نرخ‌هایشان را پایین آوردند. با این اتفاق نخست گندمکار متضرر و دوم اینکه کالای استراتژیک داخلی با قیمت گران از کشور خارج می‌شود. سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی دولت باعث می‌شود، محصولی که باید از سوی مردم ایران با قیمت مناسب مصرف شود از کشور خارج می‌شود.
وی تأکید می‌کند: متولیان تولید به فکر عدم افزایش قیمت آرد و سایر محصولات هستند، اما توجه نمی‌کنند که کارخانجات صنایع تبدیلی مانند ماکارونی‌ها، شیرینی و شکلات همین آرد ارزان را به محصول تبدیل کرده و با قیمت بسیار بالا صادر می‌کنند. به عبارت دیگر مجموعه این سیاست‌ها فقط به ضرر گندمکار و کشاورز تمام می‌شود.
هاشمی از نامه گندمکاران به رهبری خبر داده و می‌افزاید: امیدواریم با دستور رهبری نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح شود. دولت عملاً قیمت گندم را ۱۳ هزار تومان تعیین کرده و هزار و ۵۰۰ تومانی که برای تأمین نهاده‌ها اختصاص داده بسیار ناچیز است. با توجه به اینکه جایزه تحویلی بستگی به کیفیت گندم دارد، رقم ۲ هزار تومان شامل حال همه گندمکاران نمی‌شود.
نرخ ۱۵ هزار تومانی شیر خام منصفانه نیست
بعد از گندم، شیرخام که ارتباط مستقیمی با قیمت نهاده‌ها دارد نیز مورد نقد فعالان بازار و دامپروران است. اتفاقی که بر سر نرخ مصوب گندم آمد برای شیرخام نیز تکرار شد. وزارت جهاد به بهانه افزایش نیافتن سایر فرآورده‌های لبنی، نرخ مصوب شیر خشک را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد که به گفته فعالان بازار ۵ هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده شیر برای دامدار است. با توجه به اینکه از اردیبهشت سال گذشته تاکنون ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی و طیور حذف شده و دامداران این نهاده‌ها را با نرخ دلار آزاد تأمین می‌کنند و قیمت تمام شده شیر حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان تعیین شده که طبیعی است که نرخ ۱۵ هزار تومانی برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد. فعالان بازار شیرخام معتقدند که قیمتگذاری امسال شیرخام منجر به قاچاق شیر خشک می‌شود. ضمن اینکه این نرخ به نفع کارخانجات لبنی است نه مصرف‌کننده، زیرا این کارخانجات فرآورده‌های لبنی را با قیمت بالا صادر می‌کنند و سودی که باید در ابتدای زنجیره تولید نصیب دامداران و دامپروران شود، به میانه زنجیره تولید منتقل می‌شود، ضمن اینکه مصرف‌کنندگان همچنان بی‌بهره‌اند، زیرا کارخانجات لبنی به بهانه افزایش حقوق و دستمزد و بالا رفتن هزینه‌های تولید در نهایت مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت دریافت می‌کنند و باز هم سبد هزینه خانوار با افزایش قیمت مواجه می‌شود.
تنظیم‌گری دولت فراموش شد
اکنون در شرایطی قرار داریم که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از وضعیت قیمت‌ها رضایت ندارند. مردم گرانی قیمت‌ها را نقد می‌کنند و تولیدکنندگان که از میزان افزایش قیمت کالای تولیدی‌شان رضایت ندارند یا تولیدشان را کاهش می‌دهند یا در نهایت رها می‌کنند که ادامه این روند در بلندمدت، به افزایش واردات و قاچاق منجر می‌شود و در برخی کالا‌های استراتژیک و ضروری خودکفایی را با بن بست روبه‌رو می‌کند.
ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاسخ به «جوان» درخصوص راهکار خروج از این بن‌بست در بازار چیست، می‌گوید: دولت سیزدهم متأسفانه فراموش کرده که نقش تنظیم‌گری دارد و باید وارد بازار‌ها شود. در یک دهه گذشته تلاش شده که یارانه دولتی حذف شود، اما به دلیل بروز تحریم‌ها و برخی سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل این اقدام با شکست مواجه شده است.
وی می‌افزاید: دولت باید وارد میدان شود ابتدا با برآورد هزینه‌های تولید، قیمتگذاری کالا‌ها منطقی شود. مثلاً به بهانه گران شدن آرد و سایر محصولات مرتبط قیمت گندم را پایین‌تر از قیمت تمام شده تولید تعیین نکند و یا نرخ مصوب مرغ که این روز‌ها به دلیل دلسردی و عدم حمایت مرغداران با چالش جدی روبه‌رو شده، پایین‌تر از هزینه تولید قیمتگذاری نشود. با واقعی شدن قیمت‌ها دولت وارد میدان شده و مابه‌التفاوت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را به تولید سوبسید دهد. با این اقدام هم تولید افزایش می‌یابد و هم اینکه فشار قیمتی از سبد معیشت خانوار کاهش می‌یابد.
رزاقی تأکید می‌کند: در کنار این اقدامات کالابرگ الکترونیک را نیز فعال کند تا هم تولید روی دست تولیدکننده نماند و هم اینکه کالا‌های ضروری در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: متأسفانه دولت در انتظار تشکیل وزارت بازرگانی است تا شاید سیستم توزیع ساماندهی شود، اما سخت در اشتباه است، اینکه در کنار گود بایستد و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و افزایش نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تماشا کند نتیجه‌ای جز نارضایتی به همراه نخواهد داشت.
رزاقی می‌گوید: به عنوان مثال دولت می‌توانست قیمت خرید مرغ از مرغدار را واقعی کند، اما مابه‌التفاوت نرخ تولید تا مصرف را سوبسید دهد. همچنین نرخ‌های مصوبی که برای گندم و شیر و سایر کالا‌ها تعیین کرده با همین روش مدیریت کند.
اقدام محتاطانه دولت و پایین نگهداشتن قیمت کالا‌ها به صورت مصنوعی و غیرواقعی از سوی فعالان بازار مورد انتقاد است، زیرا ممکن است در ماه‌های آتی کنترل بازار از دست دولت خارج شود و تولیدکنندگان از رعایت نرخ‌های مصوب دولت تمکین نکنند، چراکه ادامه تولید با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت تمام شده بعد دو تا سه ماه غیرممکن خواهد بود. از اینرو ضرورت دارد سریعاً وارد میدان شود و با تدبیر منطقی رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را جلب کند تا در پایان سال ۱۴۰۲ کارنامه خوبی از تنظیم بازار کشور پس از گذشت دو دهه نوسانات و تنش به یادگار بگذارد.
