رأی نهایی پرونده مدیران اسبق بانک مرکزی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سال گذشته بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، محتویات آن مجدداً در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رأی به محکومیت نامبردگان صادر کرد. براساس رأی صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند. علاوه بر آن در خصوص اتهام سالار آقاخانی دایر بر پرداخت رشوه و اتهام سید رسول سجاد از مدیران وقت امور بینالملل بانک مرکزی و میثم خدایی هر دو دایر بر دریافت رشوه با رد اعاده خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عیناً از جانب دادگاه تأیید و مورد ابرام قرار گرفته است.
براساس رأی دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل ۱۳ سال حبس، میثم خدایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شدند. حکم صادره قطعی و لازمالاجراست.
قابل ذکر است که مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:
۱. در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است، در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوانعالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی، به اعادهخواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.
۲. دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
بیست و چهارم مهرماه سال ۱۴۰۰ سخنگوی قوه قضائیه با اعلام احکام صادره دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی گفته بود: متهم ردیف اول، ولیالله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینهسازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات بهتحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.
