برنامه هفتم توسعه نیازمند پیوست عدالت
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: سیاستهای کلی برنامه هفتم به سوی مسئله محور شدن سوق پیدا کرده و اصلاح ریلگذاریها و چهارچوبهای اصلی اقتصادی موردتوجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است که مهمترین آنها موضوع اصلاح نظام بودجهریزی فعلی کشور است زیرا این موضوع پیش از این سلیقهای و براساس میل و نگاه سازمانهای دولتی بود در حالی که باید در تدوین بودجه چهارچوب و ساختاری تعریف شود تا تغییر دولت یا تغییر هر مسئولی نتواند در احقاق حقوق استانها از بودجه دخل و تصرفی ایجاد کند. از مهمترین محورهای قانونگذاری مجلس یازدهم طی دو سال گذشته اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه بود در واقع اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس و تصویب اصلاح ساختار نظام بودجهریزی از جمله قانونگذاریهای مهم انجام گرفته در دو حوزه مذکور بوده است. در برنامه هفتم باید تمام قوانین مالیاتی به نظامی جامع تبدیل شوند تا مسئلهای که موجب دغدغه بوده، رفع شود. اتخاذ هر سیاستی باید پیوست عدالت داشته باشد به این معنا که اگر بهترین طرح اقتصادی با بهترین دستاوردها را ارائه دهیم، اما پیوست عدالت نداشته باشد و خروجی آن به عادلانهتر شدن نظام اقتصادی منجر نشود و باعث شکاف طبقاتی بیشتر شود، نقض غرض رخ داده و چنین قوانین از هیچ ارزشی برخوردار نیست. در هر سیاست اقتصادی برنامه هفتم باید عدالت و توجه بیشتر به طبقات محروم و کمبرخوردار مورد تأکید قرار گیرد.
برنامه هفتم توسعه باید مسئله محور باشد
بهروز محبی نجمآبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: مسئولان دولتی کمیتههای مختلفی را برای تدوین برنامه هفتم توسعه تشکیل دادهاند. مسئولان دولتی مشغول آمادهسازی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند. قرار بود دولتمردان تا انتهای اردیبهشت ماه لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهند تا به سرعت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تشکیل شود. برنامه ششم توسعه تمدید شده است، از این رو دولت باید به سرعت برنامه هفتم توسعه را جهت بررسی به مجلس ارائه دهد تا پیش از پایان شش ماه این لایحه مورد بررسی و نهایی شود. برنامه هفتم توسعه باید مسئله محور باشد، به عنوان مثال باید در برنامه هفتم توسعه به طور ویژه به بخش معادن پرداخته شود تا نقشه راه مناسبی در این بخش تعریف شود. بسیاری از مسائل کلانی که در برنامه ششم توسعه مطرح بودند، اجرایی نشدند. قطعاً اجرای این مسائل کلان باید در برنامه هفتم توسعه تداوم داشته باشد. برنامه ششم توسعه کمتر از ۴۰ درصد اجرایی شد، با این حال مواردی که در برنامه ششم قابلیت اجرایی شدن ندارد را باید در برنامه هفتم توسعه حذف و کنار بگذاریم. ضرورت دارد تا در برنامه هفتم توسعه به مسائلی اعم از هزینههای دلاری و دستمزدهای ریالی مردم بپردازیم و برای آن چاره اندیشی کنیم تا زمانی که اقتصادمان را از دلار منقطع نکنیم، مسائل کشور حل نخواهد شد.
ضریب جینی در برنامه ششم به هدف نرسید
مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: تجاربی که از اجرای برنامههای توسعه گذشته مانند قانون برنامه توسعه ششم به دست آمد، نشان میدهد، برنامههای مصوب با آنچه اجرایی شده، تفاوتهای بسیاری دارد که یکی از دلایل وقوع این موضوع عدم واقعنگری در تدوین برنامههای توسعه است. در برنامه ششم توسعه رشد هشتدرصدی اقتصاد پیشبینی شده بود، اما در واقعیت این عدد به ۲/۱ درصد رسید، مؤلفه ضریب جینی در سال پایانی اجرای قانون برنامه به هدف مدنظر در برنامه نرسید، نقدینگی باید به ۳ هزار همت میشد، اما اکنون حدود ۵ هزار همت رسیده است، نرخ تورم در سال پایان اجرای برنامه باید حدود هشت درصد میشد، اما به ۴۰ درصد رسید، براساس برنامه ششم توسعه نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی باید ۱۰ درصد میشد، اما اکنون ۲۲ درصد شده است و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی باید به ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش مییافت، اما در حال حاضر ۹۰ هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر باید ۵/۱۴ میلیون تن گندم تولید میشد، اما این عدد ۶/۹ میلیون تن رسید همچنین براساس برنامه ششم محصولات هایتک باید ۵۰ درصد کل محصولات تولیدی کشور میشد، اما به ۱۳ درصد رسیده است. اصلاح ساختار بودجه از مهمترین مواردی است که باید به آن رسیدگی شود زیرا اگر برای درآمدهایی که واقعی نیستند، هزینه پیشبینی شود، از آنجاکه هزینهها اجتنابناپذیرند برای تأمین آنها باید از بانک مرکزی استقراض شود که این موضوع موجب رشد تورم خواهد شد.
عقلانیت، لازمه عبور کشور از شرایط پیچیده
علی کریمی فیروزجائی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: راهبرد ترسیمی از سوی رهبر فرزانه انقلاب در حوزههای فرهنگی و اقتصادی نقشه راه کشور است. قوانین در کشور لزوماً جامع الاطراف نیستند، اجرای نامطلوب برخی از قوانین تصویبی، معلول مشکلات عدیده در عرصه حکمرانی قلمداد میشود. قوای سه گانه باید با تمرکز بر این فرمایشات گهربار و دقیق، ناهمگونیهای جاری در عرصه حکمرانی را برطرف کنند. رفع چالشهای فرهنگی و اقتصادی کشور نیازمند عقلانیت و انسجام ملی است. امیدآفرینی و پرهیز از دوقطبیهای مهلک در عرصه توسعه ملی، نباید با رفتارهای هیجانی، شتاب زده و ناسازگار با مصالح ملی، کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرد. اتخاذ رویکرد حلالمسائلی در مسیر پیشرفت و بالندگی کشور پادزهر نقشههای شیطانی استکبار و دنبالههای آن است. ولایت فقیه در کشور بن بست شکن است، با بهرهگیری از راهکارهای مبتنی بر مصالح ملی که توسط رهبر معظم انقلاب ارائه میشود، کشور از شرایط پیچیده و بحرانی رهایی مییابد. ایران اسلامی در شرایط آشوب و التهاب جهانی به جزیره امن و باثبات تبدیل شد که مرهون هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است. مجلس شورای اسلامی در تدوین مؤلفههای رشدیافتگی کشور در برنامه هفتم توسعه به حفظ و تقویت هم افزایی ملی با رویکرد عقلانیت و اتحاد استراتژیک دولت و ملت نگاه ویژه خواهد داشت.
