کد خبر: 1154455
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۴:۴۰
تحقق ۹۷ درصدی منابع بودجه ۱۴۰۱ سیدمسعود میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه ۲۰ فروردین‌ماه در یک نشست خبری درباره عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: خوشبختانه با تأکید‌های مقام معظم رهبری به مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با کمترین تغییرات در مجلس تصویب شد و توانستیم با ۹۷ درصد وصول منابع، انضباط مالی خوبی برقرار کنیم و نه‌تن‌ها استقراض نکردیم، بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی را منفی کردیم.

سیدمسعود میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه ۲۰ فروردین‌ماه در یک نشست خبری درباره عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: خوشبختانه با تأکید‌های مقام معظم رهبری به مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با کمترین تغییرات در مجلس تصویب شد و توانستیم با ۹۷ درصد وصول منابع، انضباط مالی خوبی برقرار کنیم و نه‌تن‌ها استقراض نکردیم، بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی را منفی کردیم.
تحقق ۱۰۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه از وصول ۴۷۱ هزارمیلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۴ درصد خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱، درآمد‌های عمومی شامل مالیات، عوارض گمرکی و سود سهام دولت به میزان ۴۷۱/۷ هزار میلیارد تومان وصول شد که به‌اندازه ۱۰۴ درصد مصوب بودجه محقق شد. درآمد‌های گمرکی ۲/۷۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که به دلیل اینکه قیمت مواد غذایی در سطح جهان بعد از جنگ اوکراین افزایش یافته بود و از طرفی نرخ ارز ترجیحی حذف شده بود، دولت تصمیم گرفت میزان عوارض گمرکی را از ۴ درصد به یک درصد کاهش دهد که در نتیجه از ۷۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد‌های گمرکی، ۶/۵۲ هزار میلیارد تومان محقق شد که عملکرد ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.
میرکاظمی درباره تحقق سایر درآمد‌ها شامل سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: میزان تحقق این درآمدها، ۱۱۹ درصد بود و از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان تحقق رسیدیم.
وی افزود: در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، از محل فروش اموال دولت، نفت، گاز و میعانات گازی رقم مصوب ۵۵۴/۸ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۷/۴۵۰ هزار میلیاردتومانی، ۸۱ درصد تحقق رخ داد. از این میزان، درآمد‌های پیش‌بینی‌شده از محل فروش نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به میزان ۸۵ درصد محقق شد.
معاون رئیس‌جمهور سپس درباره فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی گفت: در این بخش، از ۳۳ هزار میلیارد تومان مصوب ۷/۶ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۲۳ درصد تحقق اهداف در فروش اموال مازاد دولت را نشان می‌دهد. البته مدیران در این زمینه کمتر ریسک می‌کنند و در سال‌های قبل هم عملکرد فروش اموال مازاد دولت در حد یک تا ۲ درصد بوده است. میرکاظمی سپس افزود: امیدواریم با تصویب آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که به مدیران شجاعت بیشتری می‌دهد، روند واگذاری‌ها اصلاح شود و سرعت لازم را پیدا کند.
بیش از آنکه اوراق بفروشیم، اوراق گذشته را تسویه کردیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۱، ما ۱۴۰هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم. در حالی‌که ۱۷۷ هزار میلیارد تومان معادل حدوداً ۱۵هزار میلیارد تومان در هر ماه، اصل و سود اوراق گذشته را تسویه کردیم.
میرکاظمی درباره مصارف بودجه ۱۴۰۱ گفت: جمع اعتبارات هزینه‌ای مصوب، در مجموع ۱۰۱۴ هزار میلیارد تومان بود که در عمل ۹۹۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۸ درصد آن محقق شد.
وی عملکرد تأدیه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و سایر نهاد‌ها را ۸۱ درصد اعلام کرد و گفت: رقم مصوب در این بخش، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۴/۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.
معاون رئیس‌جمهور هزینه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را ۶۱/۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش بر این بود که در چارچوب سقف بودجه، ترمیم حقوق صورت گیرد.
عملکرد ۱۲۰ درصدی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس به ارائه گزارش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت. میرکاظمی گفت: اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی در سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در نهایت ۳۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. عمده پرداختی‌ها هم به‌صورت نقدی بود، بر خلاف سال‌های قبل که عمدتاً به‌صورت اوراق پرداخت می‌شد.
وی افزود: همچنین ۱۲هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد، یعنی در مجموع، در بودجه عمرانی تحقق ۱۲۰ درصدی اتفاق افتاد و ۳۲۴ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت.
میرکاظمی ادامه داد: در این بخش، ۱۹هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت.
عملکرد هدفمندی یارانه‌ها بیش از سقف بودجه بود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: عدد مصوب دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها، ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بود که عملکرد دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود و دولت با حذف ارز ترجیحی، یارانه را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کرد.
میرکاظمی افزود: سال گذشته برای اینکه هم قیمت کالا‌های اساسی برای مردم گران نشود و هم نقدینگی و تورم ایجاد نگردد، دولت تلاش کرد با پرداخت یارانه معیشتی به مردم، از معیشت مردم حمایت کند.
وی گرانی‌های سال گذشته را مرتبط با ارز ترجیحی ندانست و گفت: شرایط بین‌المللی و جنگ اوکراین منجر به افزایش قیمت مواد غذایی و نهاده‌ها در سطح جهان در چند نوبت شد که بر قیمت‌های داخلی نیز اثرگذار بود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت ۱۲۰هزار میلیارد تومان بار مالی داشت
معاون رئیس‌جمهور درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: این طرح با توجه به ابهامات و مشکلاتی که داشت در شورای نگهبان رد شد و برآورد‌ها نشان از ۱۲۰هزار میلیارد تومان بار مالی برای اجرای آن می‌داد.
وی افزود: به نظر ما این طرح اصولی نبود و در نهایت هم به تأیید شورای نگهبان نرسید.
منتظر ابلاغ جداول بودجه ۱۴۰۲ از سوی مجلس هستیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: یکی از راه‌های کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه است و به نظر ما بهترین اصلاح ساختار بودجه این است که منابع و مصارف را طوری ببینید که نیازی به استقراض نباشد که این اتفاق در سال ۱۴۰۱ رخ داد.
وی با بیان اینکه جداول بودجه ۱۴۰۲ تا این لحظه از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده است و منتظر آن هستیم، افزود: امیدواریم این جداول هرچه زودتر به دولت ابلاغ شود تا بتوانیم برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم. سال گذشته این جداول در ماه پنجم سال ابلاغ شد که خیلی دیر بود.
تأمین مالی بخش مسکن نباید منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی درباره تأمین مالی مسکن روستایی و قانون جهش تولید مسکن گفت: دیدگاه سازمان برنامه و بودجه این است که باید با رعایت نظم و انضباط مالی، در تأمین مالی بخش مسکن طوری عمل کنیم که باعث افزایش پایه پولی و تورم و افزایش شکاف طبقاتی نشود. میرکاظمی با بیان اینکه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها باعث رشد پایه پولی می‌شود، عنوان کرد: ما منابع و مصارف را کنترل می‌کنیم، اما وقتی موضوعی را ضمانت کردیم و بانک‌ها توان اجرای آن را نداشتند و اضافه‌برداشت انجام دادند، بحث پایه پولی مطرح است که اگر در ابلاغ‌ها زیاده‌روی شود، منجر به اضافه برداشت و بی‌انضباطی بانک‌ها خواهد شد و آنها، چون نمی‌توانند این میزان تسهیلات تکلیفی را بدهند، اضافه برداشت می‌کنند و آن نیز منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که با لحاظ ضریب فزاینده ۸، نقدینگی زیادی در جامعه به بار آورده و منجر به تورم و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار