روزنامه «جوان» پنجم اردیبهشت در مطلبی با عنوان «غیبت سازمان غیرحمایت!» با استناد به بند دو ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرده بود این سازمان مکلف به «حمایت از مصرفکنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها» است، ولی غالباً در بزنگاهها غایب میشود و طی یک سال گذشته و با روی کار آمدن مدیریت جدید، تقریباً به طور کل غیبت کرده و به نوعی از اثرگذاری در عرضه اقتصادی حذف شده است و در بحث افزایش غیرمنطقی قیمت انواع کالاها خبری از این سازمان نبود و ایضاً درباره افزایش قیمت هواپیما نیز کنشی از سوی این سازمان عریض و طویل، اما با یک مدیریت ضعیف دیده نمیشود. پیرو انتشار این مطلب، روابط عمومی سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز که غالباً پاسخگو نیست، با ارسال جوابیهای به «جوان» مدعی شد این سازمان با هرگونه افزایش قیمت بلیت هواپیما بدون اخذ مجوز برخورد میکند.
در این جوابیه با توضیحات مدیر کل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی این سازمان آمده است: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مطابق اساسنامه، وظایف ذاتی و اختیارات خود، اقدامات گسترده و اثربخشی در راستای حمایت از حقوق دریافتکنندگان خدمات حملونقل انجام میدهد. در حوزه بازرسی و نظارت بر خدمات حملونقل هوایی، سازمان حمایت به عنوان مرجع مسئول و پیگیر، علاوه بر آنکه همواره با جدیت و بیشترین سرعت ممکن پاسخگوی شکایات مردمی بوده است، اقدام به بازرسی از شرکتهای هواپیمایی و نظارت بر رعایت قیمت عرضه بلیت پروازهای داخلی کرده است و نسبت به کشف و برخورد با تخلفات مبادرت میکند. لازم به ذکر است آخرین نرخ بلیت پروازهای داخلی، مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری قیمتهای سال ۱۴۰۰ است که تاکنون تغییری نداشته و همچنان ملاک عمل در نظارت و بازرسی بوده و تخطی از آن به عنوان تخلف گرانفروشی ثبت و مورد اعمال قانونی قرار میگیرد. در همین ارتباط در سال ۱۴۰۱ نه تنها پیگیری شکایات مردمی در خصوص فروش بلیت با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب به مسافران در اولویت برنامههای بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت بوده و در تمامی موارد نیز استرداد مبالغ اضافی به طور کامل و با سرعت بالا انجام شده است بلکه در همین سال، تخلف گرانفروشی چند شرکت هواپیمایی- که منوط به گزارش مردمی نبود- با نظارت همیشگی و مستمر بازرسان سازمان حمایت، کشف و تأیید شد. در این ارتباط پرونده تخلفاتی سه شرکت هواپیمایی به مبالغ ۲۱۸۰۳۸۶۰۰۰ ریال و ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و ۱۰۲۷۶۹۹۶۸۳۰۰ ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. با توجه به موارد پیشگفته، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نه تنها عضو غایب حوزه حملونقل به ویژه حملونقل هوایی- که مورد تأکید در این گزارش است- نبوده بلکه با تمام توان و امکانات و همچنین با بهرهگیری از ظرفیت دستگاهها و سازمانهای مرتبط در جهت احقاق حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با گرانفروشی در حال انجام وظیفه بوده و از هیچ اقدامی فروگذار نبوده است، لذا خواهشمند است با هدف کاهش التهاب روانی بازار و همچنین اجتناب از تشویش افکار عمومی، پیش از درج هرگونه خبر، دقت و بررسی لازم به عمل آید تا ضمن ایجاد دلگرمی، امنیت خطر و اعتماد در میان افراد جامعه، موفقیتها و اقدامات مؤثر دستگاههای نظارتی نیز نادیده گرفته نشود.
کدام تشویش؟
سازمان عریضوطویل حمایت که طبق قانون مکلف به «حمایت از مصرفکنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها» است، در حالی نقد رسانه را با برچسب «تشویش اذهان عمومی» پاسخ میدهد که گزارشهای میدانی خبرنگار ما و پیامهای ارسالی مخاطبان نشان میدهد «تقریباً هیچ» خبری از نظارت این سازمان بر حوزه قیمتها نیست و اتفاقاً آنچه باعث تشویش اذهان عمومی شده، رهاشدگی نظارت بر قیمتها و عمل نکردن برخی نهادها به وظایف نظارتی خودشان است، البته بدیهی است نهادی که رئیس آن دوشغله بوده و همزمان در پست حساس مشغول باشد، نباید انتظار اجرای صحیح وظایف از آن نهاد را داشت. امیدواریم به جای برچسب زدن به رسانهها، به وظایف قانونی عمل شود تا شاید اندکی از فشارهای سهمگین اقتصادی و گرانی که محصول نبود نظارت و مدیریت صحیح است، کاسته شود.
