محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد و اظهار کرد: ما بر این باور بودیم، چون طرح وزارت بازرگانی وجود دارد و لایحه دوفوریتی سازمان بازرگانی ارائه شده است شاید نیازی نباشد، اما وقتی هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس این موضوع را مطرح کردند، در دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد.
اظهارات حسینی در حالی است که وکلای مجلس از ماهها قبل صراحتاً گفته بودند دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بدهد. به زعم نمایندگان مجلس اگر سازمان بازرگانی تشکیل شود، امکان نظارتپذیری آن کاهش خواهد یافت و مجلس به طور مستقیم نمیتواند نظارت داشته باشد، بنابراین اگر بنا به تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی باشد، پس همان وزارت بازرگانی تشکیل شود.
سیدنظامالدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پریروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «در نامهای که رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً برای آیتالله رئیسی ارسال کرده، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیسجمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده است لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود. با توجه به موافقت رئیسجمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رأی ندادند و به نظر میرسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند، به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دوفوریتی توسط دولت محترم در این زمینه، در سریعترین زمان ممکن شاهد شکلگیری این ساختار جدید خواهیم بود.»
توافق مجلس و دولت برای بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که دولت پیشتر خواستار تشکیل سازمان بازرگانی بود. محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس ۲۹ فروردین در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه مجلس هر زمان بخواهد میتواند طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کند و دولت نیز با این مهم موافق است، به خانه ملت گفته بود: «دولت به دلیل حذف ارز ترجیحی، تورم جهانی و ... در حوزه بازرگانی داخلی مشکلات زیادی را تجربه کرده و نتوانسته است آنها را حل کند. این مهم در حالی است که این مشکلات را به وزیر جهاد کشاورزی نسبت دادند و وی را جابهجا کردند، در حالی که ناهماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه در بدنه دولت وجود داشت؛ موضوعی که حتی در خصوص وزارت آموزش و پرورش نیز صدق میکند.»
وی با بیان اینکه اگر دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق بود، چرا از ابتدا در این خصوص لایحه اراده نکرده است، ادامه داد: «تشکیل سازمان بازرگانی مقبول نظر نمایندگان نیست، زیرا ساختار وزارتخانه را ندارد و نمیتوان بر عملکرد آن نظارت دقیق داشت، در حالی که ابزار نظارتی مجلس دقیق بوده و میتواند از طریق طرح سؤال، استیضاح و ... وزیر را نسبت به عملکردش پاسخگو کند، لذا مفهوم این موضوع برای سخنگوی دولت مشخص است.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در این رابطه تصریح کرد: این رویه فقط زمان قوه مقننه و همچنین دولت را بیهوده صرف میکند، در حالی که اگر استمزاج میکردند، میتوانستند طور دیگری اقدام کنند. در این میان باید یادآور شد چند ماه قبل میان ارکان دولت و مجلس مقرر شد دو فرد برای وزارتخانه صنایع و بازرگانی مطرح شود، لذا نمایندگان از استیضاح خود صرفنظر کردند و امضاهایشان را پس گرفتند، اما دولت خلفوعده کرد و اکنون پس از گذشت مدتی با اینکه شخص رئیسجمهور در نشست مشترک دولت و مجلس اعلام کرده بود با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است، اما لایحه سازمان بازرگانی را ارائه کرد.
ارائه طرح بار مالی دارد، دولت لایحه دوفوریتی ارائه کند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارائه طرح بار مالی دارد و با ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه میشود، در حالی که اگر لایحه تدوین شود این نقیصه برطرف خواهد شد، بنابراین باید اذعان کرد هر زمان دولت لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را تدوین و ارائه کند، نمایندگان مجلس نیز در راستای کمک به دولت به منظور رفع نابسامانیها اقدام لازم را خواهند کرد.
جمعبندی
به نظر میرسد موضوع تشکیل وزارت جدید نیست بلکه مسئله مدیریت است. هدف از بازرگانی تنظیم جریان مبادله کالا یا خدمات از مرحله تولید تا مصرف یعنی از تأمین مواد خام و ساخت تا حمل و نقل و توزیع است، بنابراین مسئله فراتر از نهادسازی جدید است. به زعم کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی تحتالشعاع برخی اقدامات دیگر قرار گرفته است و نتیجه آن قربانیشدن بازرگانی خواهد بود.
