بازرگانی خارجی یکی از حوزههای مهم اقتصادی است که معمولاً سیاستگذاری در این زمینه با پیچیدگی خاصی همراه است. ازاینرو اهمیت دسترسی به آمارهای صحیح، به روز و جامع در آن دوچندان است. در ایران دستگاههای مختلفی در امر تولید و انتشار آمار بازرگانی خارجی دخیلاند که مهمترین آنها شامل گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز آمار ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. این گزارش با نگاهی به تجربیات جهانی عنوان میکند ساختار نظام آماری کشورهای منتخب در زمینه بازرگانی خارجی دارای ویژگیهایی شامل انتشار آمارهای تجارت خارجی با وقفه کوتاه و برحسب تواترهای کمتر از یک سال (ماهانه یا حداقل فصلی)، ارائه آمارها در قالبهای مناسب ازجمله اکسل (Excel) و بهصورت یک داشبورد اطلاعاتی و انتشار دادهها برحسب کدهای SITC بهصورت تفکیک فعالیت غیر از انتشار دادهها در قالب کدهای HS است.
بر اساس این گزارش بررسی نظام آمار بازرگانی خارجی در ایران در مقایسه با تجارب موفق جهانی نشان میدهد اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۱ به بعد سابقه مناسبی از ارائه آمارهای تجارت برحسب کدهای HS دارد، اما طبقه بندی دیگری غیر از این آمارها ارائه نمیدهد، ضمن آنکه اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز با استفاده از آمارهای خام گمرکی، اقدام به ارائه طبقهبندیهای آمار تجارت خارجی برحسب کدهای فعالیت کرده اند، اما متأسفانه انسجام کافی و سازگاری مناسب در آمارهای مذکور دیده نمیشود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه وجود وقفه زمانی مؤثر در ارائه آمارها، یکی از اشکالات نظام آمار بازرگانی کشور است، عنوان میکند در بسیاری از موارد مشخص نیست محتوای آمار ارائه شده با آمارهای مشابه آن چه تفاوتها یا شباهتهایی دارد. این گزارش از دیگر نقاط ضعف نظام آمار بازرگانی خارجی کشور، عدم استمرار در تهیه و انتشار برخی از آمارهای مفید برمیشمرد و تصریح میکند از موارد مهم تفاوت بین نظام آمار بازرگانی خارجی در ایران و تجارب موفق دنیا، شکل، قالب و ساختار ارائه آمارهاست. متأسفانه در این زمینه در ایران ضعفهای جدی وجود دارد. سازمان توسعه تجارت هنوز آمارهای منتشر شده را در قالب فرمت PDF ارائه میکند که بههیچوجه
مناسب نیست.
بر اساس این گزارش اگرچه آمارهای گمرک و مرکز آمار ایران در قالب فرمت Excel در دسترس هستند، اما برای آن هیچ گونه ساختار بانک اطلاعاتی یا داشبورد اطلاعاتی طراحی نشده است. در این زمینه تنها بانک مرکزی در قالب بانک اطلاعات سری زمانی آمارها را بهصورتی مناسب ارائه میدهد.
همچنین آمارهای سالانه گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار ایران هیچ یک در قالب یک سامانه و داشبورد مناسب اطلاعاتی ارائه نمیشوند. وی میافزاید یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه آمار، وجود اختلاف در اعداد و ارقام منتشر شده بین دستگاههای مختلف است. یکی از مصادیق اختلافات آماری، مربوط به طبقه بندی صادرات غیرنفتی است که توسط گمرک و بانک مرکزی ارائه میشود. بخشی از این اختلاف نیز ناشی از تفاوت در مأخذ دریافت آمار است که نمونه آن در اختلاف آمار صادرات پتروشیمی ازسوی گمرک و بانک مرکزی قابل مشاهده است. بخش دیگری از اختلافات نیز بین آمار مراجع بین المللی و آمارهای داخلی است. براساس این گزارش ازجمله مشکلات دیگر نظام آمار بازرگانی خارجی کشور، احتمال بروز خطا بهصورت ارزشگذاری غیرواقعی عملیات تجاری و ثبت آن بهعنوان آمار بازرگانی خارجی است. یکی از عواملی که ممکن است زمینه شکل گیری خطا را فراهم کند، فرایند ارزشگذاری کالای تجاری در گمرکات است. بهطور طبیعی این انگیزه وجود دارد که واردکنندگان برای کاهش میزان پرداخت عوارض و حقوق ورودی ارزش کالای وارداتی را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کنند، اگرچه این انگیزه مختص تجار در ایران نیست. درخصوص کالاهای صادراتی نیز میتوان مشابه این وضعیت را البته با شدت بهنسبت کمتری تعریف کرد. در شرایط عادی خطاهای ناشی از ارزشگذاری غیرواقعی کالاها ممکن است چندان قابل توجه نباشند، اما شرایط خاص اقتصادی مانند آنچه در سال ۱۳۹۷ و بخشی از سال ۱۳۹۸ رخ داد میتواند انگیزههایی را که موجب این خطاها میشوند، افزایش دهد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به یافتههای خود پیشنهادهایی را برای بهبود و توسعه نظام آمار بازرگانی خارجی کشور شامل توسعه و تکمیل نظام آمار بازرگانی خارجی با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران، احیای آمارهای مفیدی که قبلاً در زمینه بازرگانی خارجی تهیه و منتشر میشدند، بازبینی فرایندهای ارزشگذاری گمرکی براساس روشهای نوین در جهت افزایش صحت ارزیابی ارزش حقیقی کالاهای گمرکی و رفع اختلاف بین ارقام و آمارهای ارائه شده توسط دستگاههای مختلف مرتبط با تجارت خارجی یا ارائه توضیحات مستدل برای هریک از اختلافات آماری، ارائه کرده است. در پایان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عنوان شده است مجلس شورای اسلامی میتواند در قالب تصویب یک مادهواحده قانونی که اجرای پیشنهادهای فوق را الزامآور میکند، ضمانت اجرای پیشنهادهای مزبور را عملیاتی کند.
