رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از ابتدای دیماه سال گذشته به شرکتهای دولتی جهت ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان فراخوان داده شد، گفت: با وجود این از مجموع ۵۰۰ شرکت دولتی، تنها ۱۴ شرکت صورتحسابهای خود را تا پایان سال قبل ارسال کردهاند.
به گزارش تسنیم، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: ابتدا نیاز بود زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری سامانه بهگونهای فراهم شود تا بتوان صورتحسابهای الکترونیکی مؤدیان را دریافت کرد و اطلاعات دریافت شده در کارپوشههای مربوط به هر مؤدی ثبت شود.
وی با اشاره به پیچیدگیها و دشواریهای طراحی و تولید سامانه مؤدیان ادامه داد: طراحی این سامانه در نیمه اول سال ۱۴۰۱ انجام و در نیمه دوم سال نیز عملیات پیادهسازی و اجرای آن با مؤدیان پیش گرفته شد.
منظور در رابطه با فرایند تصویب آییننامهها برای اجرای بهتر قانون پایانههای فروشگاهی عنوان کرد: اجرای این قانون نیازمند تدابیری از جمله آییننامهها و دستورالعملهایی بود که برای اجرای بهتر قانون به تصویب میرسید، به همین خاطر به صورت همزمان با مشارکت فعال کارگروه راهبری سامانه مؤدیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این کار انجام شد.
قانون سامانه مؤدیان اصلاح خواهد شد
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی برای اجرای بهتر قانون پایانههای فروشگاهی نیاز به تسهیلگری در قانونگذاری بود، زیرا این قانون در سال ۱۳۹۸ با فرایند نسبتاً سختگیرانهای به تصویب رسیده بود که اجرای آن بدون هرگونه اصلاحی میتوانست تا حدودی در کسبوکارهای مؤدیان اختلال ایجاد کند.
منظور افزود: به طور مثال یکی از فروض قانونگذار در اجرای سامانه مؤدیان این بود که همه افراد عضو سامانه باید مؤدی مالیات ارزشافزوده هم باشند، این در حالی است که صرفاً به بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در سالهای گذشته برای اجرای قانون ارزشافزوده فراخوان داده شده است، به همین دلیل میتوان گفت درگیرکردن یکباره همه فعالان اقتصادی در این حوزه، باعث ایجاد مخاطره در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای تسهیل اجرای قانون پایانههای فروشگاهی لایحه دوفوریتی به مجلس داده شده است، تشریح کرد: یکی از موارد اصلاحی قانون، تفکیک مسئله قانون ارزشافزوده از سامانه مؤدیان بود همچنین در قانون مصوب اجرای دفعی پیشبینی شده بود، یعنی با راهاندازی سامانه باید تمام مؤدیان به سامانه ملحق شوند؛ اما در جامعه فعلاً ظرفیت هدایت همزمان ۹ میلیون مؤدی در سامانه وجود ندارد، بنابراین برای تسهیل پیادهسازی قانون، تدابیری جهت اجرای تدریجی در لایحه پیشبینی شده است.
سامانه مؤدیان شامل ۱۰ میلیون پرونده الکترونیکی
مؤدیان است
منظور تعداد مؤدیانی را که باید به سامانه مؤدیان ملحق شوند حدود ۱۰ میلیون نفر پیشبینی کرد و گفت: برای تسهیل اجرای قانون ثبتنام و عضویت این افراد بر اساس اطلاعاتی که از آنها بهعنوان مؤدی وجود داشت انجام شده است، بنابراین برای تمام فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ظرفیت دریافت صورتحساب فراهم شده است و در سامانه دارای پرونده الکترونیکی یا کارپوشه مؤدیان هستند.
آخرین وضعیت مشارکت فعالان اقتصادی
در سامانه مؤدیان
وی با بیان اینکه در اجرای قانون فرض بر مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، به طوری که اجرای قانون به تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: در سال گذشته، از ابتدای آبانماه به شرکتهای بورسی و از ابتدای دیماه نیز به شرکتهای دولتی فراخوان داده شد، همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۲ سایر اشخاص حقوقی و شرکتها مورد فراخوان قرار گرفتند.
وی در خصوص شرکتهای بورسی توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی وجود دارد، اما تعدادی از آنها مانند شرکتهای سرمایهگذاری مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان نیستند، تا پایان سال گذشته اطلاعات حدود ۳۵۰ شرکت بورسی در سامانه دریافت شده است که در حال ارسال منظم صورتحسابهای خود هستند.
فقط یکدرصد مشارکت کردند
رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه اقدامات شرکتهای دولتی با کندی پیش رفته است، گفت: از ۵۰۰ شرکت دولتی، ۱۴ شرکت صورتحسابهای خود را تا پایان سال قبل ارسال کردهاند، همچنین طبق برآوردهای صورتگرفته ۴۰۰ هزار شخص حقوقی دیگر وجود دارند که باید از ابتدای سال ۱۴۰۲ صورتحسابهای خود را ارسال کنند.
منظور در خصوص شرکتهای بورسی حاضر در سامانه مؤدیان تصریح کرد: بالغ بر ۷۵درصد از شرکتهای بورسی مشمول ارسال صورتحساب در سامانه مؤدیان حضور پیدا کردهاند. بالغ بر ۵۰میلیون صورتحساب در چهار ماه ابتدایی اجرای قانون دریافت شده که ارزش آنها بالاتر از ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان و میزان ارزشافزوده ابرازی در سامانه حدود ۶۵هزارمیلیارد تومان بوده است و حدود ۷۲هزار شرکت نیز به عنوان دریافتکننده حساب اطلاعات خرید خود را در سامانه ثبت و فروشهای خود را نیز تأیید کردهاند.