طرح اصلاح قضایی رژیم صهیونیستی که کابینه بنیامین نتانیاهو بر اجرای آن اصرار دارد، از اوایل ماه جاری میلادی آتشی را در سرزمینهای اشغالی روشن کرده است که به مرور و با گذر زمان دامنه آن گستردهتر میشود. پس از شش هفته تظاهرات متوالی، گروههای سازماندهی تظاهرات شهرکنشینان صهیونیست سه شنبه شب اعلام کردند که دو شنبه هفته آینده با برگزاری تظاهراتی سراسری در قدس و سرزمینهای اشغالی، اقتصاد اسرائیل را فلج خواهند کرد. طبق آنچه گروههای معترض به کابینه نتانیاهو اعلام کردهاند، این اقدام همزمان با تصویب نخستین قوانین دیکتاتورمآبانه صورت میگیرد و دهها سازمان، شرکت و نهاد مدنی عضو کمیتههای اعتراضات در آن شرکت خواهند داشت. در بیانیه صادر شده گروههای برگزاری تظاهرات از شهرکنشینان صهیونیست خواسته شده است که روز دو شنبه به محل کار خود نروند و به خیابانها بیایند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «این مهمترین روز برای کشور است؛ مبارزه برای استقلال اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک.» در فراخوانهای معترضان آمده است: «در همان روز، از شهروندان زن و مرد میخواهیم که از ساعت ۱۲:۰۰ برای تظاهرات در مقابل کنست به قدس بروند. همچنین، تظاهرات دیگری نیز در مراکز اعتراضی شهرها برگزار خواهد شد. شنبه آینده یک تظاهرات بزرگ در کاپلان میدان اصلی تلآویو و تظاهرات بزرگ دیگری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.»
پرچم سیاه بر فراز اراضی اشغالی
اراضی اشغالی پیشتر هم عرصه اعتراض بود، اما نقش فعال چهرههای مطرح رژیم صهیونیستی در این دور از اعتراضات بیش از پیش توجهها را به خود جلب کرده است. موشه یعلون، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی یکی از این افراد است که در جریان کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «روز شنبه، تظاهرات بزرگی در کاپلان برگزار خواهد شد. دولت اسرائیل غیرقانونی است و پرچمی سیاه بر فراز آن به اهتزاز درآمده است.» نفتالی بنت، نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی هم پیشتر در مصاحبه با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی درباره وقوع جنگ داخلی هشدار داده بود. یائیر لاپید، رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی و یکی از اعضای کنست هم با اعلام اینکه اسرائیل در لبه پرتگاه و در وضعیتی حساس قرار دارد، گفته بود: «در صورت تصویب قانون اصلاحات قضایی به سوی نابودی میرود.»
جنبه دیگری از ابعاد اقتصادی برنامه کابینه جدید که لجوجانه بر انجام آنها تأکید میشود، در اظهارات امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی منعکس شده است. وی ماه گذشته میلادی به نتانیاهو گفت: «اقتصاددانان بزرگ جهان و عاملان شرکتهای رتبهبندی اعتباری هشدار دادند که طرح تلآویو احتمالاً سرمایهگذاران را به فرار از اسرائیل سوق داده و موجب تنزل رتبه توسعهای اسرائیل میشود.» از این رو رؤسای بانکهای این رژیم در نشستی در دفتر بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی آن، به او هشدار دادند که به دلیل نگرانیهای سرمایهگذاران درباره طرح تلآویو برای اصلاح ساختار قضایی، پول به طور میانگین ۱۰ برابر سریعتر از حالت عادی از اراضی اشغالی خارج میشود. آنها در ادامه توقف روند تصویب این طرح را خواستار شدند. روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نیز این نشست را پرتنش خواند و نوشت: رؤسای بانکهای اسرائیلی در این نشست با عباراتی شفاف و تند درباره خسارت بزرگی که ممکن است به دلیل اصلاح دستگاه قضایی به اقتصاد وارد کند، هشدار دادند. در مقابل، اسموتریچ این را که طرح یاد شده به اقتصاد رژیم صهیونیستی ضرر بزند، تکذیب کرده و خطاب به رؤسای بانکهای این رژیم گفت: این اظهارات شما است که موجب زیان خواهد شد.
برچسب آنارشیست بر معترضان
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک) در ماه اخیر عملیاتهای خود را علیه کسانی که آنها را آنارشیستهای چپگرا مینامد، گسترش داده است. افرادی که در اعتراض به تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی تظاهرات و خود را برای برگزاری تظاهراتهای جدید آماده میکنند. روزنامه هاآرتص در گزارشی به تقلای صهیونیستها برای واکنش به این تحولات پرداخته است. در این گزارش آمده است که اداره یهودی شاباک بر دامنه فعالیتهای اطلاعاتی خود علیه فعالان صهیونیست معترض به عملکرد کابینه راستگرای بنیامین نتانیاهو، افزوده است و مدعی است که این اقدام را علیه «آنارشیستهای» چپگرا و نیز فعالان راستگرای موسوم به «لافامیلیا» به منظور ممانعت از هدف قرار دادن «نهادهای دولتی» در جریان اعتراضات انجام میدهند. به گفته منابع آگاه، اداره یهودی در شاباک در کنار پلیس در جریان تظاهراتهای اعتراضی اخیر در فلسطین اشغالی با ادعای نگرانی از هدف قرار گرفتن نهادهای حکومتی و تلاش برای جلوگیری از این امر، کار میکند. یک منبع در پلیس رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که عملیات شاباک در کنار پلیس اطلاعاتی است و همکاری زیادی میان پلیس و شاباک در این خصوص وجود دارد.
