نامهنگاریهای حوزه خودرو تمامی ندارد. با پایان یافتن زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت داده بود، عرضه خودرو در بورس بار دیگر با چالش روبهرو شد. در شرایطی که، اما و اگر بر سر عرضه خودرو میان دولت و مجلس در بورس بالا گرفته است، وزیر اقتصاد عرضه خودرو در بورس کالا را به شورای عالی بورس واگذار کرد.
آذر ماه سال گذشته بود که پس از ماهها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمتهای جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام شد و با توجه به اینکه این دومین باری بود که شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری خودرو حذف میشد تا مدتی نسبت به این اقدام خودروسازان و دولت موضع گرفت، اما در نهایت چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمتگذاری خودرو را پذیرفت. در یک سال غیبت شورای رقابت، نرخگذاری خودرو بر عهده وزارت صمت گذاشته شد و در این مدت نسبت به تغییر قیمت کارخانهای خودرو که در آذر ماه پارسال اعلام شد، هیچ اقدامی نکرد. این در حالی بود که شورای رقابت هر شش ماه یک بار در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری میکرد.
استفاده از بورس کالا برای حذف قیمتگذاری دستوری
همین عدم تغییر قیمت کارخانهای خودرو، گمانهزنیها در مورد آزادسازی قیمتها را قوت بخشید، اما وزارت صمت زیر بار کلیدواژه «آزادسازی قیمتها» نرفت و با استفاده از مسیر بورس کالا، به نوعی آزادسازی قیمتها را کلید زد. عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودرو با قیمتهای رقابتی (بر مبنای قیمت پایه کارخانه) که به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ۱۱هزارمیلیارد تومان رانت بین کارخانه و بازار را از بین برده و مقدمهای برای واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی شده بود، متقارن با افزایش نرخ دلار و تورم انتظاری و به تبع آن افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شد و همین جریانات نقطه شروعی برای آغاز جدال بین مسئولان مختلف دولتی و مجلس در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا شد، به طوری که تعدادی از نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه خودروسازان باید بخشی از سود حاصل از فروش خودرو در بورس را به خزانه دولت واریز کنند، با این اقدام مخالفت کردند و در نامهای به سران سه قوه توقف عرضه در بورس را خواستار شدند. همزمان سازمان بازرسی نیز اعلام کرد تعیین قیمت خودرو را باید بار دیگر به شورای رقابت واگذار کرد تا تعیین تکلیف قیمتها عرضه خودرو در بورس متوقف شود.
نامهنگاری بورس و وزارت اقتصاد
به رغم مخالفتها با عرضه خودرو در بورس، رئیس سازمان بورس در نامهای به وزارت صمت تعیین تکلیف عرضه خودرو را خواستار شد. به گزارش فارس، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این نامه، موضوع را به شورای عالی بورس واگذار کرد تا در این شورا در این خصوص تصمیمگیری شود. در بخش دیگری از این نامه آمده است: به دلیل اینکه عرضه خودرو در بورس مصوبه شورای عالی بورس بوده است و به دلیل عدمدریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا مانند قبل ادامه خواهد داشت.
نظر وزارت صمت درباره ادامه عرضه خودرو در بورس
همچنین سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه وزارت صمت خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست، گفت: با توجه به پایان مدتزمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت داده بود، وزارت صمت دیگر اختیاری برای مجوزدهی عرضه خودرو در بورس کالا نداشت. امید قالیباف در گفتگو با فارس درباره سرانجام عرضه خودرو در بورس کالا گفت: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس یکسان است و هر دو وزارتخانه تأکید دارند که عرضه خودرو در بورس کالا ادامه یابد. در واقع وزارت صمت از اظهارات دیروز وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس کالا حمایت میکند. وی بیان داشت: در مورد لغو عرضه خودرو در بورس کالا ملاحظاتی وجود داشت مبنی بر اینکه اولاً از نظر قانونی وزارت صمت اجازه مجوزدهی برای عرضه در بورس کالا را نداشت و ثانیاً طرح برخی مواضع مختلف در مورد عرضه خودرو در بورس کالا سبب شد وزارت صمت نیز بخواهد عرضه خودرو در بورس کالا انجام نشود.
