رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دو راهکار بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: «اگر دولت و مجلس میخواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند، فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که میتوان بخشی از ناکارآمدیهای انباشتشده را حلوفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نااطمینانیهای مربوط به سیاستهای اقتصادی داخلی را کاهش دهند، لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.»
پارلمان بخش خصوصی روز گذشته در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح و با طرح پرسشهایی از غیرشفاف بودن ماهیت سیاستهای اقتصادی دولت برای فعالان اقتصادی گلایه کرد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با بیان اینکه هیچ ایرانی دلسوزی نمیتواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده است، بیتفاوت باشد، امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: «این روزها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سؤال میکنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک کلام، پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه میشود.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: «اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم و دسترسی به فناوریهای بهروز است. مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفهای در مناصب مهم اقتصادی کشور چارهساز است.» وی ادامه داد: «آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهههای گذشته با آن روبهرو بوده است خالی از موارد فوقالذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت میکند.»
شافعی تصریح کرد: «طبق محاسبات گوناگون در ۱۰سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰میلیون ایرانی زیر خط فقر رفتهاند. چند سال است حجم استهلاک از حجم سرمایهگذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: «میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سالهای۹۰ تا ابتدای۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۵/۰درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسبوکار و عدمانگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاریهای بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایهگذاری صورت نگیرد، تولید اشتغالزا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغالزایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.»
بیکاری فارغالتحصیلان هشدار جدی است
شافعی اظهار کرد: «بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در سال۹۸ معادل ۱/۲۶درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸درصد بوده است.» وی افزود: «بررسی این شاخصها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار میکند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیتهای نسبی آن نیروی جوان تحصیلکرده است، هشدار جدی تلقی میشود.»
ماهیت سیاستهای اقتصادی دولت شفاف شود
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: «نااطمینانیهای گسترده در اقتصاد ایران هم ریشه در سیاستهای اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریمهای ظالمانه. واقعیت آن است که هنوز همانند سالها قبل، ماهیت سیاستهای اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست.» شافعی ادامه داد: «سیاستهای دولت و مجلس درباره قیمتگذاری انرژی و قیمتگذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمتگذاری کالاها و خدمات و انواع نهادههای تولید چیست؟ منطق سیاستهای مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به وضوح نتیجه سردرگمی سیاستهای اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.» وی تأکید کرد: «بدون وجود چشمانداز روشنی درباره این سیاستها، یک فعال اقتصادی نمیتواند تصمیمات میانمدت و بلندمدت بگیرد.»
نباید آمال و آرزوهای بلندپروازانه را طرح کرد
شافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «اگر دولت و مجلس میخواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند، فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که میتوان بخشی از ناکارآمدیهای انباشت شده را حلوفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نااطمینانیهای مربوط به سیاستهای اقتصادی داخلی را کاهش دهند.»
وی افزود: «برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: «با صراحت عرض میکنم که یکی از مشکلات برنامههای قبلی بیتوجهی به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریمها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استانها و دیگر گروههای مرجع بوده است.»
وی ادامه داد: «چنانچه در فرایند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامهریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب- رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود، فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.»
شافعی تأکید کرد: «انتظار میرود از برنامههای کمفایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیتهای کشور به ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذینفعان استفاده شود.»
۴۰۰هزار کسبوکار در معرض نابودی
وی افزود: «بر اساس نظرسنجی صورتگرفته توسط سازمان صنفی رایانهای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته است، حدود ۲۵درصد پاسخدهندگان عنوان کردند ۵۰ تا ۷۵درصد فروششان کاهشیافته است.» رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: «همچنین ۳۳درصد از مشارکتکنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰درصد عنوان کردهاند.» وی افزود: «برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیتها هم جالب توجه است. ۲۵درصد روزانه ۵۰میلیون تا ۶۰میلیون تومان خسارت برآورد کردهاند. ۲۱درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان و ۲۶درصد بالای ۱۰۰ میلیون تومان تخمین زدهاند.»
شافعی گفت: «بیش از ۴۰۰هزار کسبوکار در این شرایط در معرض نابودی هستند.»
