تجربه یک سال گذشته طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد پروژه دارای نقاط قوت و ضعفی است که تسریع در اجرای آن نیازمند یافتن راهکارهایی برای تأمین منابع، اختصاص زمینهای مناسب و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه است. طبق وعده دولت باید سالانه یکمیلیون مسکن ساخته شود. با گذشت ۱۵ ماه از شروع به کار دولت، نه تنها مسکنی ساخته نشده بلکه مدام از مشکلات ساخت آن و عدم همراهی بانکها در تخصیص وام سخن گفته میشود. طبق تکلیفی که قانون جهش تولید بر عهده بانک مسکن قرارداده، این بانک باید ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکرد، اما آنچه محقق شده ۱۸ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و بقیه بانکها عملاً عملکردی نداشتند.
طرح نهضت ملی با همه چالشهای یک سال گذشته و مشکلات پیشرو در حال اجراست. تجربه نشان داده که مهمترین پاشنه آشیل این طرح میتواند تأمین منابع و کند شدن روند اجرای کار باشد. به طور مثال پروژه قم به دلیل پای کار بودن متقاضیان و تأمین بهموقع تسهیلات، شهریور امسال افتتاح شد. در سوی دیگر برخی پروژهها در دیگر نقاط کشور هنوز در مرحله تخصیص زمین، تهیه نقشه، انتخاب پیمانکار و آمادهسازی زمین است.
اخیرا رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، طرح نهضت ملی مسکن برگرفته از قانون جهش تولید و تأمین مسکن را دارای ایراداتی دانست و گفت: «با اغماض در خصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبتنام کنندگان بالغ بر ۵میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتاً مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کردهاند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشتهاند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشتهاند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژههاست که عمدتاً مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.»
از طرف دیگر، سازندگان میگویند که در هر مرحله از فراخوان واریز وجه، متقاضیان به دلیل عدم توانایی ریزش میکنند. این نگرانی وجود دارد که در مراحل چهارم و بیشتر واریز آورده بخش قابل توجهی از افرادی که فرم «ج» آنها سبز اعلام شده قادر به تأمین منابع نباشند. در این خصوص انبوهسازان پیشنهاد دادهاند برخی از شروط متقاضیان برداشته شود تا با استفاده از منابع مالی آنها پروژهها پیش برود و دچار اختلال نشود.
کم کاری بانکها در اعطای تسهیلات
اکنون وزارت راه توانسته زمین مورد نیاز ساخت مسکن ملی را تأمین کند، اما برای ساخت مسکن به دلیل عدم همراهی بانکها و تغییرات قیمتی مصالح ساختمانی با مشکلاتی مواجه شده است. در حالی که براساس قانون جهش تولید مسکن بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند، مجموع وامهای پرداخت شده در سال گذشته به دودرصد هم نمیرسد.
فرشید ایلیاتی، کارشناس مسکن در برنامه این هفته تلویزیونی پایش با عنوان «چرایی اجرای کند نهضت ملی مسکن» میگوید: «طبق تکلیفی که قانون جهش و تولید بر عهده بانک مسکن قرار داده، این بانک باید ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکرد، اما آنچه محقق شده ۱۸ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و بقیه بانکها عملاً عملکردی نداشتن، مجموعاً باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن تسهیلات داده میشد و تنها با محوریت بانک مسکن مبلغ یاد شده تسهیلات داده شده است. ایراد مطرح شده توسط بانکها در این خصوص عدم معرفی پروندههاست که باید دلیل این مسئله بررسی شود.»
وی در خصوص آمار ارائه تسهیلات بخش مسکن نیز میافزاید: «مجموع تسهیلاتی که باید به بخش مسکن پرداخت میشد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی این موضوع طبق قانون جهش تولید تکلیف بانکها بوده، اما در واقعیت عددی که پرداخت شده زیر هفتدرصد است.»
این کارشناس در ادامه بیان میکند: «طبق سامانه وزارت راه و شهرسازی به جز بانک مسکن، حدود ۱۰۰ هزار نفر به بانکهای دولتی و غیر دولتی معرفی و از این تعداد فقط ۲ هزار نفر منجر به عقد قرارداد شدهاند! یعنی ۹۸ هزار نفر واجد شرایط عنوان شده و آنها کسانی بودند که قطعاً بحث تضامین و توان مالی را به دلیل خود مالکی داشتهاند.»
ایلیاتی در ادامه میگوید: «به عنوان مثال، در بانک ملی ۲۰ هزار نفر معرفی و تنها ۶۹ نفر موفق به دریافت وام مسکن شدهاند، بانک تجارت ۷۷۵۸ نفر معرفی و ۱۵۰ نفر وام گرفتهاند، این ارقام حاکی از آن است که بانک مرکزی به درستی به وظیفهاش عمل نمیکند. باید به مردم گفت بنبستی وجود ندارد، متأسفانه منابع طبیعی در کشور حبس شده و بهرهوری درستی از آنها نمیشود، از یکدرصد از منابع طبیعی کشور برای مسکن شهری استفاده میشود، اگر بتوانیم مشکل زمین را حل کنیم حدود ۵۰ درصد از مسائل مربوط به مسکن حل میشود.»
طرح نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله تسهیلات ورود نکرده است
مهدی سحابی، معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی، در گفتوگوی تلفنی با این برنامه میگوید: «باید به صورت شفاف بیان کرد که طرح نهضت ملی مسکن هنوز به معنای واقعی به مرحله تسهیلات ورود نکرده، اولین عامل تسهیلات مشارکت برای پرداخت، آورده متقاضیان است، طبق اعلام دوستان در وزارت راه و شهرسازی نهایتاً ۳۳۳ هزار نفر آورده تسهیلات با میانگین زیر ۳۰ میلیون تومان داشتند، تعهد شبکه بانکی یا دولت در خصوص این طرح، صرفاً در رابطه با متقاضیان واقعی است.»
این مقام مسئول همچنین متذکر میشود: «اشتباهی که دوستان در خصوص قانون نهضت مسکن یا طرح نهضت ملی دارند باید رفع شود در واقع برخلاف تصورات باید توجه شود این طرح صرفاً تسهیلات مسکن شهری نیست، این قانون۴ بخش دارد که شامل تسهیلات مسکن شهری، روستایی، ودیعه مسکن و تسهیلات نوسازی بابت حوادث غیر مترقبه میشود، امروز هیچ تسهیلاتی نداریم که ارتباط با قانون جهش نداشته باشد.»
وی میافزاید: «در خصوص تسهیلات مسکن شهری که دوستان به آن اشاره کردند باز هم تأکید میکنم که هیچ تسهیلاتی بدون آورده مشتری امکان پرداخت ندارد، تا این لحظه بیشتر از ۶۳۰ هزار میلیارد قرارداد منعقد شده و ۲۱۹ هزار میلیارد در مسکن شهری تسهیلات پرداخت شده است همچنین در خصوص مسکن روستایی ۶۶ هزار میلیارد، حوادث غیر مترقبه ۵۷ هزار میلیارد و ودیعه مسکن بیش از ۷۳ میلیارد تسهیلات پرداخت شده است.»
معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین بیان کرد: «تمام منابع از طریق سپردههای محل سپردههای مردم تأمین میشود یعنی هیچ تسهیلاتی که ارتباط با سپردههای مردم و منابع بانکی نداریم و این مسئله که منابع حوزه بحران با بحث تسهیلات عادی فرق دارد را رد میکنم، باید پذیرفت ۹۵درصد اقتصاد کشور پولی است، از زمانی که قانون جهش تصویب شد تمام تسهیلات مسکنی که پرداخت میشود در این غالب است و نمیتوان آن را از هم جدا کرد.»
وی در خصوص تسهیلات مسکن روستایی بیان کرد: «افتخار این را دارم که بگویم از سال ۸۴ که تسهیلات روستایی شروع به پرداخت شد و از موفقترین تسهیلاتی بود که در جمهوری اسلامی رخ داد، این تسهیلات هرساله بدون وجود مشکلی در حال پرداخت بود تا مصوبه شورای مسکن در آبان ماه سال گذشته مبنی بر افزایش سقف تسهیلات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان شکل گرفت، به بانکهای عامل ابلاغ شد به محض دریافت تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند و وقفهای ایجاد شده و انتظار مردم برای اخذ تضمین نامه را نمیتوان از چشم بانکها دید زیرا از سال ۸۴ بانکها با تمام توان این موضوع را پیش بردند.»
سحابی در پاسخ به اظهارات کارشناس برنامه نیز مبنی بر ارائه آمار دریافت وام مسکن از بانکهای مختلف میگوید: «بانک مرکزی به تمام وظایف خود عمل کرده، این بانک تسهیلاتی پرداخت نمیکند؛ زمانی که قانون جهش مسکن ابلاغ شد سهمیهها و دستورالعملها را تعیین و اصلاحات مورد نیاز را ابلاغ کرد، در کنار آماری که ارائه کردید باید دید آیا افرادی که آمدهاند آوردهای دارد؟ مگر بانک میتواند بدون آورده مشتری تسهیلاتی بدهد؟»
معرفیشدگان به بانک موفق به دریافت تسهیلات نمیشوند
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در نقد سخنان معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی میگوید: «آماری که در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۱ از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردهام از تعداد ۵ میلیون نفری که برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند یک میلیونو ۲۸ هزار نفر معرفی شده و پروندههایشان به سیستم بانکی ارسال شده، که از بین این تعداد ۳۵۰ هزار نفر خود مالک هستند.»
وی میافزاید: «این طرح یکی از موفقترین طرحها در سوابق کشورمان در حوزه مسکن بوده است، از تعداد ۳۵۰ هزار نفر تنها حدود ۴۸ هزار نفر موفق به اخذ تسهیلات از بانک شدهاند؛ اگر تعداد خود مالکین و افرادی که پروندهشان تکمیل است را کنار هم قرار دهیم رقمی حدود ۷۰۰ هزار نفر در نوبت هستند تا تشریفات معرفی به بانک و معرفی بانک عامل برایشان مشخص شود.»
وی میافزاید: «در قانون به صراحت به حوزه مسکن اشاره شده، یعنی ساخت مسکن است، یعنی اگر شخصی برای یک مسکن تجاری و ساخت یک مال وام میگیرد، این مورد ساخت محسوب نمیشودکه این اتفاق افتاده و تسهیلات خوبی هم به این افراد گرفتهاند و یک مجتمع تجاری ساخته شده است، شما این شاخه را هم درحوزه تسهیلات مسکن آوردهاید، اگر این شاخه حذف شود و خالص را در نظر بگیریم ذکر شده حتی کمتر از هفتدرصد میشود.»
یوسفی در پاسخ به منتقدان ساخت مسکن و توهم ایجاد تورم این طرح میگوید: «همچنین با اعداد و ارقام نیز میتوان ثابت کرد، باید دید زمانی که خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از مسکن مهر با هزینه متری ۴۰۰ هزار تومان مطرح شد، رشد پایه پولی بیشتر از الان بوده؟ حدود ۹ سال تسهیلاتی داده نمیشد و باید در این زمان پایه پولی کاهش پیدا میکرد در حالی که به گفته کارشناسان حوزه اقتصادی حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان پایه پولی به نقدینگی رسیده و این یعنی باید خیلی شفاف این صحبتها گفته شود نه با اعداد بازی کرد!»
افکار عمومی همچنان در انتظار ساخت مسکن ملی و تحقق وعدههای دولت هستند تا شاید در فصل جابهجایی و نیمه نخست سال ۱۴۰۲ مستأجران بتوانند به خانههای ملکی خود منتقل شوند.
